أوكرانيا توقع على مذكرة بشأن الحد من انبعاثات غاز الميتان

وارسو  – وقعت أوكرانيا ،الثلاثاء،على مذكرة بشأن الحد من انبعاثات غاز الميتان .

وتم التوقيع على اتفاق بين وزارة البيئة والموارد الطبيعية في أوكرانيا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وشركة (نفتوغاز) المملوكة للدولة ، للحد من انبعاثات الميتان غير القانوني في سلاسل توريد الغاز الى أوكرانيا.

وتهدف هذه المذكرة ،حسب بلاغ للحكومة نشر على موقعها الرسمي ، إلى دعم  الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة خاصة في قطاع الغاز في أوكرانيا ، ما سيساهم  في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من تلوث الهواء والالتزام الصارم بالمعايير الدولية ذات الصلة .

وأكد  وزير البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني أوستاب سيميراك Ostap Semerak، أن توقيع بلاده للمذكرة “تشكل خطوة مهمة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها أوكرانيا فيما يتعلق بمضامين اتفاق باريس بشأن تغير المناخ”.

وأضاف أن هذه المذكرة “تعد بمثابة تثبيت النوايا المشتركة لمختلف دول العالم وجعل صناعة النفط والغاز الأوكرانية منخرطة في تحقيق التنمية المستدامة “،مبرزا أن أوكرانيا “ستعمل سويا مع شركائها الدوليين للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمناخ في الوقت الراهن ومستقبلا “.

وأعرب أوستبا سيميراك عن استعداد أوكرانيا “لاتخاذ تدابير سريعة للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أوكرانيا “،مشيرا الى أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمر أكثر من 350 مليون يورو في مشاريع الطاقة البديلة في أوكرانيا.
تركيا/ أطلقت مدينة “هالفتي”، التابعة لولاية شانلي أورفة التركية، مؤخرا، مبادرة محلية لتعزيز إنتاج “الورد الأسود”، باعتبارها المكان الوحيد في العالم الذي ينبت فيه هذا النوع من الأزهار.

ويتزايد الاهتمام ب”الورد الأسود” (قرة غل) الذي تنفرد به المدينة، حيث يستخدم في مجالات متعددة مثل إنتاج المربى والعطور وراحة الحلقوم والشوكولا والصابون والكريمات.

وضمن جهودها لجذب السياح، تعمل المدينة على إنتاج الورد الأسود في دفيئات زراعية على ضفاف نهر الفرات الذي يزين المنطقة، ويضيف جمالا إلى جمالها.

وقال شرف ألبيرق، مسؤول محلي، إن الورد الأسود لا ينبت سوى في هذه المدينة، التي شهدت إقبالا كثيفا من قبل السياح خلال العام الجاري، مبرزا أن للورد الأسود دور كبير في هذا الإطار.

وأضاف أن شركة بريطانية بدأت تبيع عطرا باسم “هالفتي” بعد استخدام الورد الأسود فيه، مبرزا أن العطر لقي إقبالا كبيرا.

بدوره، قال أشرف أريكان، مدير مركز التعليم العام في المدينة، إنه يتم انطلاقا من الورد الأسود إنتاج منتجات متنوعة بمشاركة العديد من نساء المدينة.

وأوضح أريكان أن الورد الأسود يفتح في الربيع والخريف، ويقومون بتجفيف أوراقه لاستخدامها في إنتاج المربى والشاي والشوكولا والحلقوم وغيرها.
اليونان/ تمتد المنطقة الواقعة بين جزر سكيروس وليسبوس وأجيوس إفستاتيوس اليونانية بقاع بحر إيجه، على 19 خط صدع زلازلي نشط يزيد طول كل منها عن 7 كلم، ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث زلازل بقوة 6,1 إلى 7,4 على مقياس ريشتر.

وحسب دراسة أجرتها مجموعة من العلماء اليونانيين، يمكن أن تسبب 8 خطوط صدع زلزالية في زلازل تفوق درجته 7,0 درجات على مقياس ريشتر، مضيفة أن 3 فقط من أصل ال19 خطا كانت معروفة من قبل.

ويشير علماء الزلازل إلى أن “الخطر المحتمل في المنطقة قد تم التقليل من شأنه”، مشيرين إلى أن “هذه الخطوط الزلزالية يمكن أن تسبب زلازل قوية ومدمرة”.

وتكمل الدراسة الجديدة أبحاث سابقة حول قاع البحر شمال بحر إيجه والتي أجراها نفس الفريق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتعرضت اليونان، التي تقع على خطوط صدع زلزالية كبرى، عدة مرات لزلازل في السنوات الأخيرة ولكن نادرا ما خلفت ضحايا.

وفي يوليوز 2017، أدى زلزال بقوة 6,7 درجة إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس السياحية في بحر إيجه (جنوب شرق) ، وخلف أضرارا كبيرة.
روسيا/ قال خبراء في الجبهة الشعبية الروسية، أمس الثلاثاء، إن المشاريع التي صاغتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتحسين إجراءات تحديد النظام القانوني لاستخدام الأراضي يمكن أن تضر بشكل كبير بالأراضي الزراعية التي تحترم البيئة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها أنه “إذا تمت المصادقة على هذا القانون في شكله الحالي، اعتبارا من عام 2025، فسننتقل من 7 فئات من الأراضي الصالحة للاستخدام إلى 18، مما يشكل خطرا كبيرا على الغابات والمناطق المحمية والأراضي الزراعية.

وقال منسق البيئة في الجبهة دميتري ميرونوف إن أصحاب مساحات كبيرة من الأراضي في روسيا، بما في ذلك الأراضي الزراعية، يهتمون بشكل متزايد بهذا القانون الجديد.

وقال ميرونوف “هذا يعني أنه ستكون هناك أعمال بناء على الأراضي الزراعية، في تناقض صارخ مع القانون الروسي الذي ينص على أنه يمكن إدراج ممرات أرضية ضمن حدود المتنزهات الوطنية والحدائق الطبيعية وفئات أخرى من المناطق المحمية”.

وأشار المسؤول إلى أن المعايير الواردة في مشروع القانون تنص على وجوب استبعاد المناطق الهامة من حدود المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص، بما في ذلك المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، مما سيؤدي إلى تفتيتها وتدهورها.

وقال ميرونوف إن “مشروع القانون قيد الإعداد يمثل خطرا كبيرا على كامل نظام المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص ويتناقض تماما مع أهداف تطوير المناطق المحمية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي لشهر ماي”.