الأردن .. إجراء أول تجارب تشغيل المحطة التحويلية للنفايات ببلدية إربد الكبرى

عمان – أجرت بلدية إربد الكبرى، مؤخرا، أول تجارب تشغيل محطتها التحويلية للنفايات التي تم إنشاؤها بمنحة من الحكومة الألمانية عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جيز).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مدير الدراسات البيئية عبد الله أبو الحسن، توقعه أن تسهم المحطة عبر اكتمال كافة مراحل عملها في خفض كميات النفايات التي ترسل لمكب (الاكيدر) مستقبلا وقوامها قرابة 800 طن يوميا بنسب لافتة.

ووفق أبو الحسن، فإن المرحلة التجريبية تمت بإشراف فريق أوكراني من الشركة المنتجة للمحطات على أن يتم تدريب كوادر البلدية على إدارتها والتعامل معها.

وأشار إلى أن المحطة هي مرحلة ضمن مشروع متكامل مستقبلي للوصول إلى وظائف أخرى غير التجميع للنفايات، أبرزها الفرز وتصنيع السماد وإعادة تدوير النفايات التي يمكن استصلاحها واستخدامها ومن ثم نقل المتبقي مما لا يمكن استخدامه لمكب (الاكيدر).
وأضاف أن المحطة ستوفر إمكانية مضاعفة الإنتاجية على صعيد التعامل مع النفايات بنفس الكلفة والجهد المستخدم حاليا، وأن التقنيات الخاصة بمراحل الفرز والسماد وصل بعضها للبلدية والآخر قيد التخليص.

///////////////////////////////////////////

في ما يلي أخبار بيئية من العالم العربي

القاهرة – عقدت وزير البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس الجمعة لقاء مع سفير فرنسا بالقاهرة استيفان روماتيه، خصص لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات بيئية، منها إدارة المخلفات الصلبة لاسيما تفعيل مصانع تدوير المخلفات وسبل الاستفادة منها بتحويلها إلى طاقة، بالإضافة إلى الاستثمار في المحميات الطبيعية.

وأكدت ياسمين فؤاد خلال هذا اللقاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة في ظل اهتمام فرنسا بقضية التغيرات المناخية والتي سيتم ربطها بقضية التنوع البيولوجي خلال الدورة ال 14 لمؤتمر التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر في نونبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، تطرق السفير الفرنسي إلى استراتيجية التنوع البيولوجي الفرنسية وعلاقتها بمجالات مختلفة كإدارة المناطق الساحلية، ومواجهة المخلفات البحرية كالبلاستيك.

وتناول الاجتماع أيضا، بحسب المصادر ذاتها، التعاون بين وزارة البيئة المصرية وهيئة التنمية الفرنسية من خلال صندوق المناخ الأخضر، وكذا تمويل المشاريع المتعلقة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات التنموية.

/////////////////////////////////////////

الدوحة/ شاركت قطر يومي سادس وسابع يوليوز الجاري، من خلال ممثلين عن قطاع المال والأعمال، في المؤتمر العالمي العشرين حول “القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية” الذي احتضنته نيودلهي.

ونقلت الصحف المحلية عن الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في كلمة سلط فيها الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية، دعوته جميع القطاعات للمساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم، برأيه، على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي، مسجلا أن الاقتصاد الأخضر عامل أساسي وحيوي في تعزيز مفهوم النمو المستدام.

وأكد مسؤول بنك الدوحة أنه بالإمكان “الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلا من معالجة المناخ كقضية منفصلة”، وهو ما قد يساهم، وفق استنتاجه، في “إضافة واحد في المائة إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي الإسهام في بناء الاقتصاديات الخضراء”.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سبيل لمعالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي، وذلك في اتجاه التاسيس لاقتصادات خضراء تساهم في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية.

وقال إنه يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسجل 80 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة.

/////////////////////////////////////////

الرياض/ أكد الوفد السعودي المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد حاليا بنيويورك (9-19 يوليوز الجاري) تحت شعار “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة”، أن المملكة تسعى إلى تحسين نوعية الحياة في المملكة، من خلال استثمارها “الكبير” في المشاريع البيئية.

وأوضح الوفد السعودي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن استثمارات السعودية في المشاريع البيئية شملت الأنظمة المتطورة للتعامل مع النفايات، ومشاريع إعادة التدوير المتكاملة، وجهود مكافحة التصحر والحد من التلوث.

كما أبرز الوفد السعودي جهود بلاده لمعالجة ندرة المياه من خلال تدابير مثل الحفاظ على الموارد، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، كما استعرض إنجازاتها في تعزيز تقنيات الأبنية المستدامة، وضمان حماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وزيادة حجم وعدد المحميات الطبيعية في جميع أنحاء المملكة.

وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار إلى إحداث مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وإطلاق برنامج وطني للطاقة المتجددة لتعزيز مشاركة الشركات المحلية والدولية في مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، فضلا عن إعداد خطة لمشاريع الطاقة الشمسية “خطة الطاقة الشمسية 2030” الرامية إلى إنتاج الكهرباء من حقول الطاقة الشمسية المختلفة في جميع أنحاء المملكة.