الدنمارك تتراجع إلى المرتبة 13 في مؤشر أداء تغير المناخ

كوبنهاغن / تراجعت الدنمارك إلى المرتبة ال 13 في مؤشر أداء تغير المناخ، الذي نشر بمناسبة قمة (كوب 23) التي انعقدت مؤخرا في بون، بعد أن هيمنت على هذا التصنيف خلال السنتين الماضيتين.
وتراجع هذا البلد الاسكندنافي، خلال سنة 2017، إلى المرتبة ال 13 ضمن المؤشر الذي تصدره مجموعة البيئة الألمانية غيرمانواتش بالتعاون مع المعهد الجديد للمناخ.
وتحتل الدنمارك حاليا المرتبة ال17 من أصل 56 دولة مسؤولة عن أكثر من 90 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم.
ويتعارض هذا الموقع مع نتائج استطلاع رأي أجرته مؤخرا مؤسسة “إيدلمان للذكاء” لفائدة شركة أورستيد للطاقة، والذي أظهر أن 82 في المائة من الدنماركيين يعتقدون بأنه من المهم خلق عالم مزود فقط بالطاقة المستدامة.
وتشمل مجموعة الدول ال13، بالإضافة إلى الدنمارك، كلا من الصين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وبولونيا والسويد وتايوان وهولندا التي تعتبر التغيرات المناخية تشكل تهديدا عالميا أكثر من الإرهاب.
واتخذت البلاد خطوة هامة خلال مؤتمر (كوب 23) عبر الانضمام إلى ائتلاف يتكون من 15 دولة تلتزم بالتخلص التدريجي من الفحم ضمن إنتاج الطاقة، حيث تتوفر الدنمارك حاليا على ثلاث محطات كهربائية كبيرة تعمل بالفحم.
وقال وزير الطاقة والمناخ، لارس كريستيان ليلهولت، إن “سعر الطاقة المستدامة ينخفض بسرعة، وقد وصلنا إلى نقطة تكون فيها مزارع طاقة الرياح البحرية الجديدة أرخص من مصانع الفحم في الدنمارك”.
وقال الوزير “إننا نحتاج إلى أن نكون مثالا جيدا. ومن المهم أن نكون في الطليعة حينما نطلب من دول أخرى في العالم، وليس فقط الدول النامية، أن تتغير”.
====================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
ستوكهولم / يشارك رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، ووزيرة التعاون الدولي من أجل التنمية والمناخ ونائبة رئيس الوزراء، إيزابيلا لوفين، في قمة المناخ العالمية التي تعقد غدا الثلاثاء في باريس.
وتهدف القمة، التي تأتي بعد سنتين من التوقيع على اتفاق باريس بشأن المناخ، إلى رفع مستوى الأعمال التي تنجز في مجال محاربة التغيرات المناخية.
كما تتوخى هذه القمة تعزيز التعبئة الدولية من أجل تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ، حيث ستناقش عددا من المواضيع المتعلقة بمكافحة الاحتباس الحراري وتعزيز سياسات الدول لدعم التحول البيئي والحد من الانبعاثات، وإيجاد مصادر تمويل عامة وخاصة لمساندة جهود الدول الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية.
====================
ريكيافيك / كشفت أبحاث حول العظام القديمة لسمك القد في أيسلندا عن تأثير تغير درجات حرارة البحر ومرور قرون من الصيد على مخزون سمك القد.
ووفقا لعالم الأحياء، غيوبيورغ أوسلا أولافسدوتير، فإنه توجد دلائل واضحة على حدوث تغير في مستوى مخزون سمك القد بعد زيادة الصيد في القرن التاسع عشر.
واعتبر أن ذلك ظل ثابتا منذ مئات السنين، و”يمكننا أن نشهد انخفاضا واضحا في هذه الأرقام خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر”.
ويرى أن الصناعة تتسب في صيد أكبر قدر من الأسماك في المحيطات وأن نشاط سفن الصيد أثر بشكل كبير على محيط عيش سمك القد.
====================
هلسنكي / ذكرت وزارة الفلاحة والغابات الفنلندية أن كاتب الدولة، ياري بارتانين، سيمثل البلاد في اجتماع وزراء الفلاحة في الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد من 11 إلى 12 دجنبر الجاري في بروكسل.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد فرص الصيد البحري في منطقتي شمال شرق الأطلسي وبحر الشمال سنة 2018.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا تقديم المفوضية الأوروبية عرضا حول السياسة الفلاحية المشتركة في المستقبل، ومذكرة للجنة تتضمن الأفكار الأساسية المتعلقة بكيفية إصلاح السياسة الفلاحية في الاتحاد الأوروبي.
ويتدارس المجتمعون اقتراحا للجنة بمنع الصيد التجاري لبعض أنواع الأسماك في المياه البحرية للاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها بحر البلطيق.
وأكد البلاغ أن فنلندا ترى أن الأهداف العامة للإصلاح المدرجة في المذكرة تعتبر ملائمة ومناسبة، مشيرا إلى أن “فرص البلدان الأعضاء لتقرير المحتوى والمتابعة والمراقبة المرتبطة بنظم الدعم الفلاحي سترتفع بشكل كبير”.
وتؤيد فنلندا فكرة أن تمنح اللجنة المزيد من الصلاحيات للدول الأعضاء في تحديد نظم الدعم، وأنه ينبغي أن تظل السياسة الفلاحية المشتركة متمحورة حول السوق، مع إعطاء تعويض كاف بسبب الظروف الغير مناسبة مثل ارتفاع التكاليف.
وأشارت الوزارة إلى أن “فنلندا تعتزم ضمان مستوى عال من سلامة الأغذية وتربية الحيوانات، مع الاهتمام بحماية البيئة والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية وفق مقاربة مناسبة لمستقبل الفلاحة الأوروبية.
=====================
أوسلو / حققت العلامة التجارية الأمريكية “تسلا” أحد أفضل أداء لها في السوق النرويجية للسيارات الكهربائية، خلال شهر نونبر الماضي، مع بيع نحو 996 سيارة.
وارتفعت مبيعات هذه الشركة بشكل كبير خلال هذه الفترة في النرويج رغم المخاوف المرتبطة بتطبيق ما يمسي ب”ضريبة تسلا”،.
واحتل كل من نموذج “501 إس” و”496 إكس” المرتبتين الأولى والثانية بأكثر من 30 في المائة من مبيعاتها، أي ما مجموعه 996 سيارة.
وجاءت “ميتسوبيشي أوتلاندر فيف” في المرتبة الثالثة، في حين احتلت “فولسفاغن إ-غولف”، التي سجلت أكثر من 1100 سيارة خلال أكتوبر الماضي، المرتبة الرابعة بنحو 359 سيارة جديدة.
وشكلت السيارات المتصلة (المرتبطة بشبكة الانترنت) نحو 43 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج، حيث بلغ مجموع التسجيلات 5813 سيارة.
وتمثل السيارات الكهربائية نحو 20 في المائة من مجموع مبيعات السيارات في النرويج، والسيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن نحو 23 في المائة، في حين بلغت نسبة السيارات التي تعمل بالبنزين نحو 24 في المائة والديزل (21 في المائة).
وقد ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ ضمن إجمالي السيارات الشخصية في النرويج خلال السنوات القليلة الماضية بفعل تبني سياسات تدبيرية مشجعة.
وتشمل التحفيزات التي أقرتها الحكومة النرويجية إعفاء مالكي تلك السيارات من أداء ضريبة القيمة المضافة على السيارات الجديدة، ورسوم عبور بعض الطرق، وكذا تخصيص مواقف مجانية لها.
وتنتشر في النرويج، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.2 مليون نسمة، مثل هذه السيارات رغم أن البلاد تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، وذلك في إطار التشجيع على الحفاظ على البيئة.
=====================
أوسلو / أعلنت النرويج، المانح الرئيسي لحماية الغابات المطيرة في الأمازون، أن منحها للبرازيل قد انخفضت بشكل كبير خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2016.
وذكر بلاغ للحكومة النرويجية أن البرازيل تلقت 350 مليون كرونة نرويجية (42 مليون دولار) على أساس معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون خلال سنة 2016.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التخفيض يرجع إلى “ارتفاع نسبة إزالة الغابات والمقتضيات الصارمة المطبقة بناء على النتائج التي يجب أن تحققها البرازيل لكي تتلقى التمويلات”.
ويتعلق الأمر بانخفاض كبير مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغت مساهمتها 925 مليون كرونة نرويجية سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2009 إلى 2016.
وقال وزير المناخ والبيئة النرويجي، فيدار هيلغيسن، في بلاغ له، إن “هذا يدل على أن النظام القائم على النتائج يعمل بشكل جيد”.
وأضاف الوزير أنه “حينما ترتفع عمليات إزالة الغابات، تنخفض المدفوعات، ولكنني سعيد لرؤية الأرقام الأولى لإزالة الغابات برسم سنة 2017 تظهر انخفاضا”.
وأشار المسؤول النرويجي إلى أن “ذلك سيؤدي إلى زيادة المدفوعات خلال السنة المقبلة”.
وكان الحد من إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية، خلال العقد الماضي، أحد أهم التدابير المعتمدة على المستوى العالمي من أجل التخفيف من تأثير التغيرات المناخية.
وارتفعت خلال الفترة من غشت 2015 إلى يونيو 2016، عمليات إزالة الغابات في الجزء البرازيلي من منطقة الأمازون بنسبة 27 في المائة مقارنة مع سنة قبل ذلك.
ووفقا للوزارة، فقد بلغ مجموع إزالة الغابات نحو 7893 كيلومتر مربع، وهو ما يعادل ربع المساحة الإجمالية لبلجيكا.
وأكد هيلغيسن أن “خفض المبلغ السنوي لا يجب أن يفسر على أنه تراجع في التزاماتنا تجاه البرازيل”.
وتشير أرقام صادرة عن المعهد الوطني البرازيلي لبحوث الفضاء إلى أن إزالة الغابات في الأمازون البرازيلي قد انخفضت بنسبة 16 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015.
وتعتبر النرويج المساهم الرئيسي في صندوق حفظ الغابات في الأمازون المطيرة الذي أنشأته البرازيل خلال سنة 2008 من أجل مكافحة إزالة الغابات، وهي من عوامل الاحتباس الحراري.
وكانت أوسلو قد حذرت في يونيو الماضي من أن مساهماتها المقدمة للبرازيل قد تنخفض إلى النصف خلال سنة 2017، إذا تسارعت وتيرة إزالة الغابات، مشيرة إلى أن هذه الأموال قد يتم إلغاؤها إذا استمر الوضع في التفاقم.
ومنحت الحكومة النرويجية نحو 1.1 مليار دولار لصندوق الأمازون البرازيلي منذ سنة 2008، وربطت خفض هذه المساعدات أو قطعها بعمليات إزالة الغابات المطيرة الأكبر في العالم.