المغرب يعتمد التنمية المستدامة تعزيزا للتوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (السيد الرباح)

 قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، اليوم الأربعاء في بيروت، إن المغرب اعتمد مفهوم التنمية المستدامة في استراتيجيته التنموية لتعزيز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.  بيروت –

وأوضح الوزير، خلال جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لسنة 2018، الذي تتواصل أشغاله بمشاركة العديد من البلدان العربية، أن تبني المملكة لمفهوم التنمية المستدامة في استراتيجيته التنموية يروم تحسين نوعية إطار عيش المواطنين، وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة.

وأضاف أن المغرب أطلق مجموعة من المخططات التنموية تهدف تطوير وتعزيز العديد من القطاعات الوطنية منها مخطط المغرب الأخضر، الذي يتوخى تطوير المجال الفلاحي، ومشروع ربط العالم القروي بالشبكة الكهربائية لتنتقل بذلك نسبة المستفيدين من الكهرباء من 18 في المائة إلى أزيد من 99 في المائة.

وأبرز السيد الرباح، خلال المنتدى المنظم في موضوع “الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام”، تجربة المغرب العتيدة في مجال حماية الغابات والمناطق الرطبة لمحاربة التصحر تتولى مهمتها إدارة متخصصة ومستقلة تشتغل في إطار مخططات عمل تنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الوكالة الوطنية للواحات، مند سنوات، للإشراف على حماية وتنمية الواحات.

وذكر أيضا بوَرْش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي أطلق مند سنة 2005، بهدف دعم الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة، مبرزا النجاح الذي حققه هذا الورش المجتمعي والذي ساهم في إحداث تحول اجتماعي في هذا الإطار.

ومن جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على السياسة المائية التي نهجها المغرب منذ عقود من خلال بناء العديد من السدود في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية المستقبلية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني مكنت من التغلب على المشاكل المرتبطة بشح المياه لمساهمتها بشكل كبير في تطوير القطاع الفلاحي، والاستجابة للطلبات الداخلية على هذه المادة الحيوية.

وتتمحور أشغال المنتدى، الذي تمتد أشغاله إلى يوم غد الخميس، من خلال تنظيم مجموعة من الجلسات حول عدد من المواضيع منها “تنفيذ خطة سنة 2030: منظور البلدان العربية حول التخطيط الإنمائي المتكامل والتغيير التحويلي”، و”التخطيط من أجل مدن منيعة وشاملة ومستدامة”.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.

وتهدف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التي تعد إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة ومنبرا للالتقاء والتنسيق، إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.