انخفاض عدد الاكياس البلاستيكية في النمسا إلى 122 مليون وحدة خلال سنة 2017
النمسا – بفضل حملة حظر الأكياس البلاستيكية المجانية، انخفض عدد الاكياس البلاستيكية في النمسا بنسبة 20 بالمائة إلى 122 مليون وحدة خلال سنة 2017 ،وذلك بالمقارنة مع 2014.
ونوه وزير التنمية المستدامة والسياحة، والفلاحة والبيئة النمساوي إليسابيث كوستنجر بهذا العمل المشجع ، داعيا الى استمرار هذه العملية وبذل المزيد من الجهود، للقضاء خاصة على “الأكياس البلاستيكية التي تلوث البيئة ، والمياه وتهدد الأنظمة البيئية بأكملها”.
واضاف ان هذا الانخفاض هو في المقام الأول جاء نتيجة لاتفاق تم توقيعه في 1 يوليوز 2016 مع أربعة عشرة ماركة تجارية للتوزيع وشركاء آخرين، ويمتد حتى 30 يونيو 2025 ،مع فرض حظر على التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية في المراكز التجارية .
وقال المسؤول النمساوي أن هدف 2019 هو تحقيق معدل 30 كيسا بلاستيكيا للشخص الواحد في السنة بدلا من 90 حاليا.
وترى منظمة السلام الأخضر “غرين بيس” أن هذا الانخفاض يبقى مهما، داعية في الوقت نفسه السلطات الى بذل المزيد من الجهود من اجل خفض عدد الأكياس البلاستيكية، وفرض حظر دائم على الأكياس البلاستيكية ، مشيرة الى ان هناك 700 مليون كيس تتداول كل سنة ،وذلك وفقا للإحصائيات هذه المنظمة البيئية. وتحتل النمسا المرتبة الأدنى على المستوى الأوروبي.
//////////////////////////
في مايلي نشرة أخبار البيئة من شرق أوربا:
وارسو – ذكر بلاغ لوزارة البيئة البولونية أنه تم تسجيل 63 حريقا في مطارح النفايات ،منذ بداية السنة الجارية والى غاية منتصف شهر يونيو الحالي ، مقابل 37 حريقا مماثلا سجلت خلال العام الماضي بأكمله .
وأوضح البلاغ ،الصادر نهاية الأسبوع المنصرم ، أن الحرائق المعلنة خلال السنة الجارية همت 27 مطرحا عشوائيا ،مشددا على أن بولونيا “أمام ظاهرة بيئية خطيرة قد تزداد سوء بسبب الفراغات التشريعية ،التي تتسامح مع مثل هذه الظواهر ،وخاصة وأن مجموعة من الشركات التجارية تنشط في مجال تدبير النفايات ،الذي يدر على أصحابها أموالا كثيرة دون مراعاة شروط السلامة والمعايير البيئية المتبعة على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وأشار في هذا السياق الى أن معالجة النفايات البلدية “غير ملائمة ويكتنفها تقصير كبير ،إضافة الى ضعف الموارد المالية المخصصة لذلك ،وتكفي الإشارة الى أن الشركات الخاصة المعنية برمي النفايات لا تدفع للبلديات إلا 270 زلوطي للطن الواحد (حوالي 70 يورو ) ،فيما عمليات التخزين والمعالجة تتطلب إمكانات مادية كبيرة ،دون الحديث عن المشاكل البيئة الناجمة عن هذه النفايات ،التي غالبا ما يتم جلبها من دول الجوار ،مثل ألمانيا”.
واعتبرت وزارة البيئة البولونية أن الإشراف على معالجة النفايات “يجب أن يكون من طرف لجن تقنية مختصة تتألف من مؤسسات رسمية مختصة وممثلي الهيئات المدنية المعنية ،مع التنبيه الى أن غالبية الحرائق بمطارح النفايات العشوائية تتم عمدا ،وهو ما يستدعي تشديد القوانين بهذا الخصوص ،ووقف منح التراخيص للشركات العاملة في مجال جلب ومعالجة النفايات ،أو على الأقل التشديد في منح التراخيص” .
//////////////////////////
التقى وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في البوسنة والهرسك ميركو ساروفيتش بممثلي غرفة التجارة لمناقشة مبادرة للتقليص من الضرائب وتحسين الإطار التنظيمي لواردات السيارات الجديدة والكهربائية.
ومع الأخذ في الاعتبار التزامات البوسنة والهرسك بموجب توجيهات الطاقة الأوروبية ومنع التلوث ، بما في ذلك الاتجاهات العالمية في صناعة السيارات ، تم الاتفاق على بدء مناقشات عامة واسعة حول التغييرات التشريعية المحتملة في هذا القطاع، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وقال ساروفيتش إن تغييرات هائلة يتوقع أن يعرفها سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ، ويتعين على البوسنة والهرسك العمل وفقا لذلك والاستعداد للأمر، مشيرا إلى أنه في العام الماضي ، تم بيع ما يقرب من مليون سيارة كهربائية في العالم، فيما لم يتم تسجيل سوى 18 سيارة في البوسنة والهرسك.
وأضاف الوزير أن بلاده واحدة من عدد قليل من البلدان في أوروبا ،التي لا تقدم أي حوافز لواردات السيارات الكهربائية.
ووفقا لبيان الوزارة ، فإن تهيئة الظروف لواردات المركبات الكهربائية أمر مهم من أجل زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومكافحة التلوث. مضيفا أن البوسنة والهرسك تحتل المركز الأول في أوروبا في الوفيات المبكرة بسبب تلوث الهواء ، وتشير التقديرات إلى أن 30 في المائة من التلوث ينبع من غازات عوادم المركبات.
روسيا/ أكدت روسيا خلال الاجتماع الوزاري للمناخ في بروكسيل على التزامها باتفاق باريس حول المناخ.
وفي هذا الصدد صرح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية ، نوريتين إناموف ، الذي قاد الوفد الروسي إلى هذا الاجتماع السبت ، إنه من أجل اتخاذ قرار بشأن التصديق على هذه الوثيقة ، يتعين على روسيا أن تدرس بعناية العواقب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا النهج الاقتصادي بالنسبة للبلاد وعلى المستوى الدولي ، لوضع قواعد واضحة.
واضاف أن تنظيم هذا اللقاء في بروكسل جاء بمبادرة من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا بهدف التنسيق بين مجموعة من القواعد التنفيذية لاتفاقية باريس ، ومن المتوقع اعتمادها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية في 24 دجنبر 2018 في كاتوفيتشي (بولونيا).
وقال إن الجانب الروسي يطور استراتيجية تنمية منخفضة الكربون حتى سنة 2050 ، على أساس الحاجة إلى مراعاة الخصائص الوطنية للاقتصاد الوطني ، كما أنه يتخذ خطوات للتكيف مع التغيرات المناخية.
وابرز المسؤول الروسي ،أن مساهمة روسيا في الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وحصة روسيا في توليد الطاقة من الفحم ، أقل مرتين من المتوسط العالمي ، مضيفا أن معظم إنتاج الكهرباء في روسيا يعتمد على الغاز الطبيعي (وهو النوع الأكثر قبولا للطاقة الأحفورية بالنسبة للمناخ) ، فضلا عن الموارد الكهرمائية والطاقة النووية.
وتم خلال هذا الاجتماع ، تبادل الآراء حول كيفية تحقيق الأهداف المنصوص عليها في تنفيذ الالتزامات المالية للبلدان المتقدمة ، وكذلك الوصول إلى الموارد والتكنولوجيات للبلدان النامية.
وشدد على أن هذا الحدث ليس بديلا لعملية التفاوض الأساسية على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية ، وان الهدف هو ضمان نجاح مفاوضات المناخ العالمية.
