بدء أشغال مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ بمشاركة المغرب

  شرم الشيخ – بدأت اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ المصرية، أشغال مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء في البيئة وممثلي المجتمع المدني من 196 دولة من بينها المغرب.

ويمثل المملكة في هذا المؤتمر الدولي، وفد ترأسه كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، ويضم خبراء وممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

ويروم هذا الاجتماع الدولي، الذي ينظم تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”، بحث إشكالات حماية وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من الاندثار.

ويناقش عدة محاور تتعلق، بالقواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات، ومشاريع البنيات التحتية واستنزاف الموراد الطبيعية، واستخدام النباتات في العقاقير الطبية، وإقامة وحدات صناعية في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيراتها على صحه الإنسان.

كما يبحث آليات دمج التنوع البيولوجي في قطاعات حيوية أخرى من قبيل الطاقة والصناعة والتعدين والإسكان والصحة.

ويسعى المشاركون في هذا اللقاء الدولي، إلى وضع مجموعة من المحددات والالتزامات للدول النامية والمتقدمة معا لإعداد خارطة طريق للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض وتأمين الثروات والموارد الطبيعية للاجيال القادمة.

واستهلت اشغال المؤتمر، بتنظيم القمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي تحت شعار “تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا”، بمشاركة 30 وزيرا من بلدان إفريقية.

ويروم هذا الاجتماع الإفريقي بحث الخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة وخارطة الطريق لمكافحة تدهور الأراضي وتعزيز استعادة النظام الإيكولوجي في القارة الإفريقية.

كما تتوخى هذه القمة تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسية المتعلقة بأولويات المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه في إفريقيا، من أجل المشاركة الفعالة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 وتحقيق أهداف “آيشي”.

وسيتم خلال هذا الاجتماع الافريقي، اعتماد إعلان وزاري بشأن التنوع البيولوجي وبرنامج عمل إفريقيا حول استعادة النظام الإيكولوجي لزيادة المرونة، وتأييد اولويات التنوع البيولوجي بالقارة السمراء.

وعلى صعيد متصل، سيتم خلال مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي الذي يستمر إلى غاية 29 نونبر الجاري إطلاق مبادرة تدعو لدمج ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة في كيان واحد، وهي اتفاقيات التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، والتصحر، لارتباطها وتأثيرها المشترك والمتداخل في حياة الشعوب، مما يعزز الاستفادة منها، خاصة وأن كلا منها تختص بجزء حيوي يؤثر في اختصاص الاتفاقيات الأخرى.

كما سيحرص المشاركون على خلق شراكات مؤسساتية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز البحث العلمي وربطها بالتنوع البيولوجي وصياغة مشروعات على أرض الواقع تروم الحفاظ على الموارد الطبيعية من الاندثار.

وتعد اتفاقية التنوع البيولوجي وثيقة دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ علي الكائنات الحية من الانقراض وشكلت خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره، والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية.

وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في قمة الأرض في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في دجنبر 1993، وصادقت على الاتفاقية 196 دولة حتى الآن من بينها المغرب.

وتهدف الاتفاقية إلى معالجة جميع الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال التقييمات العلمية و البحثية، وتطوير الأدوات والحوافز والعمليات، ونقل التكنولوجيا والممارسات الجيدة، والمشاركة الكاملة والفعالة من جانب أصحاب المصلحة المعنيين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والمرأة، والقطاع الخاص.

والتنوع البيولوجي، هو مصطلح يطلق على تنوع الحياة على الأرض والأنماط الطبيعية التي تشكلها، والتأثير الناتج بفعل حياة البشر.

ويتضمن التنوع البيولوجي الاختلافات الوراثية داخل كل نوع من الكائنات الحية، إلى جانب تنوع الأنظمة البيئية الموجودة في الصحاري والغابات والأراضي الرطبة والجبال والبحيرات والأنهار و المسطحات الزراعية.