تقديم الإطار القانوني الجديد المنظم للمقالع

تم، خلال اجتماع انعقد مؤخرا بالرباط، تقديم الإطار القانوني الجديد المنظم للمقالع، إلى جانب قضايا تهم تحسين تدبير نظام استغلال المقالع، أخذا بعين الاعتبار البعد البيئي والتنمية المستدامة.

وتدارس الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ورئيس اللجنة الوطنية للمقالع، عبد القادر اعمارة، حصيلة تدبير المقالع برسم سنة 2018، والتي تأتي سنة بعد دخول قانون المقالع الجديد حيز التنفيذ، فضلا عن استعراض أهم المعطيات المتعلقة بجرد المقالع على المستوى الوطني، التي يبلغ عددها 2.216 مقلعا على مساحة إجمالية قدرها 27.926 هكتار، تستخرج منها 101 مليون متر مكعب سنويا من مواد البناء.

كما تم خلال الاجتماع تقديم ومناقشة خلاصات التقرير الوطني المتعلق بتدبير المقالع برسم سنة 2018، والذي سيتم رفعه إلى رئيس الحكومة، حيث يتضمن على الخصوص إحصائيات حول تدبير المقالع والتدابير الضرورية لعقلنة استغلالها، وكذا الحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.

يشار إلى أن الوزارة سهرت، بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثني عشر قرار وزاري.