تنفيذ الدور الرقابي لمواجهة حالات التلوث البحري بالكويت ( هيئة)

الكويت – أكدت الهيئة العامة للبيئة، أول أمس الاثنين بالعاصمة الكويتية، الحرص على تنفيذ الدور الرقابي المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة حالات التلوث البحري بالكويت، وذلك تطبيقا لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة محمد العنزي خلال الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة والكيميائية ومكافحتها.

وقال العنزي إن هذا الاجتماع يؤكد الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بشكل متواصل، واستعراض مراحل العمل في مشروع الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث البحري ومكافحتها وتحديد المتطلبات ومسؤوليات الجهات المعنية، بناء عل نوع الحادث وتأثيراته المتوقعة وعلى طبيعة عمل كل جهة.

وأضاف أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ليتم التعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية لإعداد الخطة الوطنية في تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في مجال خطط مكافحة التلوث البحري.

وأوضح أنه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، سيتم العمل على الخطة وسيعلن عنها بعد ستة أشهر، داعيا إلى الوصول إلى نتائج إيجابية للعمل على المحافظة على البيئة البحرية والحد من تلوثها.

وذكر العنزي أنه سيتم تكليف الخبراء لوضع هذه الخطة التي ستوضح كل أنواع الحوادث المتوقعة ومسؤولية الجهات واستعداداتها لمكافحة التلوث، والالتزام بالخطة وتكاملها على المستويين المحلي والاقليمي بين الكويت ودول المنطقة. (يتبع)