تونس ستفقد مع حلول سنة 2050 ما يناهز 36 الف منصب شغل بفعل التغيرات المناخية

تونس – ستفقد تونس مع حلول سنة 2050 ما يناهز 36 الف منصب شغل في قطاعي الفلاحة والسياحة بفعل التغيرات المناخية وفق توقعات مصادر رسمية.

وتعود هذه الخسائر إلى “هشاشة الساحل التونسي، حيث سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 30 و50 سنتمترا بشكل حتمي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية مختلفة مباشرة وغير مباشرة”، وفق ما أكده وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، خلال لقاء عقد مؤخرا حول التخطيط وقدرة السواحل على مجابهة التغيرات المناخية.

وتوقع الوزير التونسي بخصوص القطاع الفلاحي، تسجيل فقدان حوالي 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في المناطق الساحلية السفلى ونحو 700 الف هكتار من المناطق المبنية نتيجة الغمر بالماء.

وستنعكس التأثيرات المناخية على السياحة، بالأساس، من خلال تراجع نشاط الفنادق المحاذية للبحر، بقدرة اجمالية تقارب 30 ألف سرير، نتيجة انحسار الشطوط وكذلك البنية التحتية المينائية والسواحل.

وتقدر الخسائر في رأس المال المنتج الناجمة عن هذه الاضرار بحوالي 2 مليار دولار فيما تقدر الخسائر السنوية بقرابة 5ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب تأثر السياحة (55 بالمائة) والفلاحة (45 بالمائة).

وتعتزم تونس إقرار اجراءات ذات أولوية للتأقلم مع التغيرات المناخية في السواحل واعادة تأهيل ومكافحة الانجراف البحري.

ويبرز تشخيص انجز على الساحل التونسي أن ما يقرب من 100 كلم مهددة بالانجراف وهي تتطلب تدخلات.

=============

– أكد المدير العام لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، صالح الحسيني، أمس الأربعاء، أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على مسألة التصرف المستدام في النفايات وخاصة منها المنزلية وشبه المنزلية، والتكنولوجيات المستدامة في مجال التطهير والتصرف في المياه المستعملة الى جانب النظر في مسألة التغيرات المناخية.

وأبرز خلال ندوة صحفية، أن من أولويات المركز ايضا دعم القدرات وذلك في علاقة بالتطورات في المجال التكنولوجي البيئي، وبالتحديد في مجال التكنولوجيا المستدامة كمفهوم أشمل، مضيفا انه لابد من الاخذ بعين الاعتبار النجاعة والجدوى الاقتصادية والجانب الاجتماعي خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

وأكد الحسيني، في هذا السياق، على ضرورة التركيز على تحويل وتطويع التكنولوجيا المستدامة ازاء ما تشهده المجالات التكنولوجية من تطورات سريعة، على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد في الموارد المائية على المستويين الوطني والاقليمي.

وقال إن العالم يواجه تحديات بيئية كبرى وتونس ليست بمنأى عنها، بما يستدعي ضرورة تغيير الانماط التنموية للمحافظة على البيئة وضمان التنمية المستدامة بالاستناد الى منظومات التنمية البشرية ومقاومة الفقر وتوفير الماء الصالح للشرب وتحقيق الامن الغذائي.

وذكر في هذا الاطار بأجندة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي تم الاتفاق عليها خلال الجلسة العامة في 2015 وتضمنت 17 هدفا، لافتا الى أهمية بناء قاعدة تكنولوجية لتونس لبناء اقتصاد مستدام والرفع من المحتوى التكنولوجي للمنتوجات، على غرار الفلاحة والصناعة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

كما تناول من جانب آخر أهمية التشخيص البيئي المعمق من حيث تدقيق الاداء البيئي لأساليب الانتاج والتكنولوجيات المستخدمة والتصرف في النفايات الصلبة والسائلة والغازية، فضلا عن تقييم المستوى التنظيمي وإحكام التصرف في المجال البيئي وتقييم المؤثرات البيئية الناتجة عن انشطة المقاولات.

=============

-نواكشوط/احتضنت نواكشوط، أول أمس الثلاثاء، أشغال ورشة وطنية نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية، من أجل اعداد التقرير السادس لموريتانيا حول التنوع البيولوجي.

وسعت هذه الورشة، التي نظمت على مدى يوم واحد، الى التعرف على المقدرات الوطنية في مجال التنوع البيولوجي والاطلاع على المراحل التي قطعتها البلاد في مجال تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة، وإلى جمع كل المعلومات المتوفرة حول التنوع البيولوجي للوصول الى ادماج الموضوع في المخطط الوطني للبيئة، وفي الاستراتيجية الوطنية التنموية من أجل تنمية مستدامة.

وقال الأمين العام للوزارة بالوكالة، بوه ولد يحيى، إن الهدف من التقارير الوطنية حول التنوع البيولوجي هو الرد المناسب على تدهور التنوع البيولوجي ووسيلة تفرض على الدول تقويم التقدم المنجز.

وأوضح أن التقرير الوطني يقيس وضعية التنوع البيولوجي مع تقديم معلومات تفيد في ادماج حمايته في الاستراتيجيات والخطط التنموية، منبها الى أن موريتانيا  تتوفر على مقدرات في التنوع البيولوجي القاري والشاطئي والبحري وتضم مواقع ومناظر متميزة يكتسي بعضها قيمة ثقافية وتاريخية وتضطلع بدورها في هذا الكفاح العالمي الضروري عبر اعتماد عدة استراتيجيات وسياسات لاستعادة وحماية التنوع البيولوجي.

من جهته، أشار الممثل المقيم المساعد لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في نواكشوط، ليون باديبنغا، إلى أن اتفاقية الامم المتحدة حول التنوع البيولوجي معاهدة قانونية ملزمة وذات طبيعة عالمية تحدد الاهداف الثلاثة المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للعناصر المتشكل منها وبالتقاسم العادل والمتساوي للأرباح الناجمة عن استخدام المصادر الوراثية.

وأضاف أن التقرير السادس لموريتانيا حول التنوع البيولوجي يترجم التزامها كطرف في اتفاقية الامم المتحدة حول التنوع البيولوجي ويسعى الى ابراز التقدم الحاصل في الوصول الى الاهداف المرسومة من طرف الاتفاقية المذكورة، مشيرا الى أن الشروع في اعداد هذا التقرير تم في ظرفية تميزت بإعداد والمصادقة على استراتيجية جديدة وطموحة تتعلق باستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 .