المغرب سيعمل على رفع القدرة الكهربائية المنشأة إلى 24800 ميغاواط في أفق 2030

  الرباط- أعلن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، اليوم الاثنين، أن المغرب سيعمل على إنجاز قدرات إنتاجية جديدة، حيث ستنتقل القدرة الكهربائية المنشأة من 8300 ميغاواط سنة 2016 إلى حوالي 24800 ميغاواط في أفق 2030.

وأكد السيد رباح، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الدستوري، حول “السياسة الطاقية ببلادنا”، أنه ستتم أيضا برمجة إنجاز قدرات إضافية من الطاقات المتجددة تناهز حوالي 10100 ميغاواط من مصادر متجددة ما بين 2016 و2030.

ولمواكبة دمج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، أضاف الوزير أنه سيتم إنجاز محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في إطار المخطط الوطني لتطوير استعمال الغاز الطبيعي.

وذكر الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية الطاقية التي اعتمدتها المملكة سنة 2009 بدأت تعطي ثمارها، حيث ارتفعت حصة الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في القدرة المنشأة إلى 13 في المئة سنة 2016 بدل 2 بالمئة سنة 2009، علاوة على تقليص التبعية الطاقية من 98 في المئة سنة 2008 إلى 93.3 في المئة سنة 2016.

واعتبارا للنجاح الذي عرفته هذه الاستراتيجية، قام المغرب، يضيف السيد رباح، بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المئة من القدرة المنشأة، المتوقعة سنة 2020، إلى 52 في المئة في أفق 2030.

وردا على سؤال حول “مشروع إدخال الغاز الطبيعي المسال”، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أكد السيد رباح أنه سيتم إنشاء محطة لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي تقدر بـ 5 مليار متر مكعب سنويا، حيث سيتم، في مرحلة أولى بالجرف الأصفر، تزويد محطات توليد الكهرباء بما يناهز 3,5 مليار متر مكعب سنويا، وفي مرحلة ثانية، سيتم تزويد بعض الصناعات المستعملة للغاز الطبيعي بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويا، إذ سيصبح من الممكن كذلك تزويد المدن على المدى البعيد.

وأوضح أن الاستثمار الاجمالي يناهز 4,6 مليار دولار ويشمل على الخصوص بناء ميناء خاص لاستقبال البواخر المحملة بالغاز الطبيعي المسال؛ ومحطة لمعالجة الغاز المسال المستورد؛ ومحطات كهربائية بقوة إجمالية تناهز 2400 ميغاواط؛ علاوة على أنبوب غاز يربط محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال بالأنبوب المغاربي الأوروبي مرورا بمناطق الاستهلاك بالدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، وكذا المناطق الشمالية.

وأشار إلى أن تفعيل هذا المشروع أسند إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنظر لتجربته الكبيرة في انجاز مشاريع طاقية كبرى كالمحطات الكهربائية، وكذا لكونه المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي، بما يناهز 1 مليار متر مكعب حاليا بالمحطتين الكهربائيتين تاهدارت وعين بني مطهر.

أما الإنجاز والاستغلال، فسيسند، حسب الوزير، إلى مجموعة مكونة من شركات مغربية وشركات دولية، يتم اختيارها عن طريق طلبات للعروض.