مقال مميزشركة “أورستيد” الدنماركية العملاقة للطاقة تعلن أنها شرعت في تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين نجاعة محطة…

مقال مميز

12 مارس

شركة “أورستيد” الدنماركية العملاقة للطاقة تعلن أنها شرعت في تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين نجاعة محطة هيرنينغ للطاقة

كوبنهاغن – أعلنت شركة “أورستيد” الدنماركية العملاقة للطاقة (دونغ إنيرجي سابقا)، خلال نهاية الأسبوع، أنها شرعت في تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين نجاعة محطة هيرنينغ للطاقة.
وسيمكن هذا المشروع، بقيمة 200 مليون كرونة (33 مليون دولار)، من التقليص من استهلاك رقائق الخشب والكريات الخشبية بنسبة 20 في المائة مع الحفاظ على نفس كمية التدفئة للبلديات الدنماركية، على الخصوص هيرنينغ وإكاست، وسوندس.
وسيتم في إطار المشروع تشييد مبنى جديد لتركيب محطة تكثيف غاز المداخن، وكذا مكونات ميكانيكية أخرى من أجل استعادة الطاقة.
وتتوقع الشركة أن تكون محطة هيرنينغ لتوليد الكهرباء قادرة على تحويل أكثر نجاعة لكهرباء الكتلة الحيوية المستدامة، وذلك بمجرد انتهاء الأشغال وبداية عملها خلال السنة المقبلة.
وقال توماس دالسغارد ، نائب المدير العام لشركة “أورستيد” للطاقة الحيوية، إنه “من الجيد أن نوحد جهودنا مع زبناء التدفئة بغية جعل محطة هيرنينغ للطاقة أكثر فاعلية”.
وأضاف دالسغارد “هذه بالفعل محطة طاقة خضراء تستعمل الكتلة الحيوية المستدامة”، مشيرا إلى أنها “ستمكن من تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، وضمان جعل إنتاج المحطة بديلا تنافسيا للوقود الأحفوري”.
وقد بدء العمل في محطة هيرنينغ في سنة 2000 كوحدة لتوليد الطاقة عبر الفحم، وتم تحويلها إلى محطة للغاز الطبيعي في سنة 2000، وبعد سنتين شرعت في استخدام رقائق الخشب والكريات الخشبية.
====================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
ستوكهولم / أعلنت السويد عن إطلاق استراتيجية جديدة في مجال المناخ برسم الفترة من 2018 إلى 2020، بقيمة 6.5 مليار كرونة.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واعتماد تدبير أكثر استدامة للمياه والنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية.
وقالت وزيرة التنمية الدولية والمناخ، إيزابيلا لوفين، في بلاغ لها، إن “التغيرات المناخية تعتبر القضية الأساسية في عصرنا”، مبزرة أن “أكثر الأشخاص تضررا هم الذين يتوفرون على موارد أقل، وهذا ما يجعل التعاون التنموي هام جدا”.
وأشارت الوزيرة إلى أن السويد تهدف إلى خلق العديد من الفرص لظروف معيشية أفضل للأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر والضغط، وكذا المساهمة في تنفيذ برنامج 2030 واتفاق باريس حول التغيرات المناخية.
كما تروم الاستراتيجية الجديدة، في إطار التعاون السويدي المتمحور حول البيئة والمناخ والمحيطات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، المساهمة في التنمية وتعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات.
وستوجه هذه الاستراتيجية جهود الوكالة السويدية للتنمية الدولية ضمن ثلاثة مجالات تتعلق بالتنمية المستدامة المرنة للمناخ، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاهتمام بالمحيطات والموارد المائية.
وقالت لوفين “إنني سعيدة بكون السويد تواصل، من خلال هذه الاستراتيجية، إبراز أهمية قضايا المحيطات”، مشيرة إلى أن “التغيرات المناخية تشكل تهديدا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة”.
وعلى مستوى استدامة الموارد المائية، تركز الاستراتيجية الجديدة على المياه النظيفة والمحيطات، وتستهدف الحد من انبعاثات الملوثات والنفايات.
كما يغطي هذا المجال التنوع البيولوجي والتدبير المستدام واستعمال النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والمجالات المتعلقة بالمياه العذبة.
وأكدت الوزيرة أن الماء “يعتبر شرطا أساسيا لكل أشكال الحياة على الأرض، وبالتالي فهو عامل مهم للصحة والرفاهية، ولذلك ينبغي للصناعات البحرية أن تهتم بالاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وشددت على أن استخدام المياه المستدامة على المدى الطويل يستلزم وجود أنظمة بيئية وظيفية وخدمات النظام الإيكولوجي يمكنها تنظيف وحماية الوصول إلى المياه.
====================
ريغا / قال وزير الاقتصاد اللاتفي، أرفيلس أسيرادينس، إن القرار الذي اتخذته حكومات رئيسي وزراء لاتفيا السابقين، أيغارس كالفيتس وإيفارس غودمانيس، فتح الباب أمام منح عدد غير محدود من رخص الطاقة المتجددة التي تدخل عنصر الشراء الإجباري، أي سعر الكهرباء المستخدمة لدعم منتجي الطاقة الخضراء.
واعتبر أسيرادينس أن تدبير ملف الدعم العمومي المقدم لشركات الطاقة النظيفة كان “خطأ فادحا” على المستوى الاقتصادي.
وأضاف المسؤول ذاته أن “لاتفيا، في هذه الحالة، قد سقطت في فخ المستفيدين من المال السهل”.
وذكر بأن تاريخ الشراء الإجباري بدأ في سنة 1998 مع الدعم الخاص للتعريفات الخاصة بمحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة.
وأشار إلى أنه تم فتح الباب أمام إصدار عدد غير محدود من تراخيص الطاقة المتجددة بعد انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن حكومة أيغارس كالفيتس اعتمدت لوائح خاصة بهذه المنح.
وقد أجرت وزارة الاقتصاد اللاتفي مؤخرا، بعد ورود تقارير عن عمليات احتيال محتملة في العديد من مصانع التوليد المشترك للطاقة، عمليات تفتيش في العديد من الشركات ووجدت أنها لم تنتج الطاقة الكافية.
وسحبت الوزارة تراخيص 18 محطة للتوليد المشترك للكهرباء، مما حال دون ارتفاع تكاليف دعم الطاقة الخضراء بحوالي 301.2 مليون أورو.
وكانت محطات توليد الكهرباء تعمل فقط خلال فترة الاختبار التي تستغرق 72 ساعة للإبقاء على الترخيص.
وتم خلال دجنبر الماضي إلغاء تراخيص عمل ثلاث شركات للطاقة وهي “إلكترو ريدزينا” و”إنيرجو فورتيس” و”إ-سترينسي”.
واقترحت وزارة الاقتصاد إدخال تعديلات قانونية من أجل زيادة الرقابة على عملية منح تراخيص إنتاج الكهرباء.
====================
هلسنكي / اتهم فيلا نيينستو، وساتو حاسي، اللذين كانا يشغلان منصب وزارة البيئة في فنلندا، المنتميان لحزب الرابطة الخضراء (معارضة)، رئيس الوزراء يوحا سيبيلا بإضعاف نظام مراقبة البيئة في البلاد.
وانتقد الوزيران السابقان، في بلاغ مشترك، على الخصوص، إجراءات تتعلق بالإصلاح المرتقب للإدارة الإقليمية، حيث اعتبرا أنها تشكل ضربة قوية لقدرة السلطات البيئية على مراقبة الأنشطة المضرة بالبيئة.
وشددا على أنه إذا تم التصويت على الإصلاح الإقليمي، فإن ذلك سيؤدي أيضا إلى إلغاء مراكز التنمية الاقتصادية والنقل والبيئة، لتعوض بسلطة وطنية واحدة للترخيص والإشراف تسمى “ليوفا”.
وقال الوزيران السابقان “لقد تم تبني خط سياسي بشأن إصلاح الإدارة الاقليمية، حيث صادقت عليه الحكومة في دجنبر الماضي بتكتم، ولم تعد السلطات البيئية قادرة على استئناف القرارات بشأن قضايا مثل تصاريح التعدين”.
كما انتقدا الطريقة التي أعدت من خلالها الحكومة مشروع “ليوفا” من أجل تدبير القضايا البيئية في المستقبل.
ولن يتم تقسيم لجنة المراقبة الوطنية الجديدة إلى مجموعات متخصصة أو إقليمية منفصلة.
من جهته، قال تاباني ماعتا، أستاذ القانون البيئي في جامعة شرق فنلندا، إنه ينبغي تحليل آثار التغييرات المقترحة بعناية، لأنها قد تضعف مصداقية اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المختصة.
وشدد على أن النموذج الحكومي الجديد سيحول مسؤولية مراقبة التهديدات المحتملة للبيئة من الحكومة إلى النشطاء البيئيين والمنظمات المهتمة بالحفاظ على البيئة.
=====================
تالين / قال عدد من النواب الاستونيين في البرلمان الأوروبي إنه من الصعب على الحكومة أن تقرر، بغض النظر عن الحقائق البيئية، ما إذا كان من الضروري أن يتم بناء مصنع للب الورق والورق على ضفاف نهر إكايوجي في جنوب استونيا.
وذكرت وسائل إعلام أن بعض النواب اعتبروا مبرر السلطات المحلية بأن المصنع سيوفر مناصب شغل محلية “غير مقنع”، مبرزين أنه ينبغي تقديم المزيد من الضمانات البيئية حول هذا المشروع المثير للجدل.
وحث رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان الأستوني، ووزير البيئة السابق، ماركو بوميرانتس، السلطة التنفيذية على الأخذ بعين الاعتبار مخاوف السكان المحليين الذين يعارضون الخطة المقترحة.
ودعا الحكومة إلى المضي قدما في خطة مصانع اللب الوطنية وفقا للإجراءات المدرجة في قانون التخطيط وقانون التقييم البيئي ونظام الإدارة البيئية.
كما أوصى جاك ماديسون، وهو عضو في اللجنة الدستورية، بأن تمضي الحكومة قدما في تقييم الأثر البيئي للمشروع.
وقال ماديسون “يجب على الحكومة أن تأخذ علة محمل الجد مجمل الوضع من أجل ضمان تمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية”، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى حماية البيئة وضمان تنمية صناعية مستدامة وخلق مناصب شغل.

اقرأ أيضا