“قطر للبترول” و”شل” تؤسسان شركة عالمية لتوفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري

الدوحة –  أعلنت “قطر للبترول”، اليوم الأربعاء، عن توقيعها مع شركة “شل”، المتعددة الجنسيات المتخصصة في صناعات الطاقة والبتروكيماويات، على اتفاق لتأسيس شركة تتولى في مختلف أرجاء العالم توفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.

وأوضحت الشركة القطرية (المملوكة للدولة)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الاتفاقية، التي وقعتها إحدى شركاتها مع شركة تابعة ل”شل”، تمهد لتأسيس شركة مشتركة مملوكة بالتساوي بين الطرفين، تشمل أنشطتها الرئيسية شراء الغاز الطبيعي المسال وبيعه كوقود للمستهلكين النهائيين، وإنشاء بنية تحتية في مواقع استراتيجية حول العالم لتزويد السفن بالإمدادات اللازمة من هذا الوقود.

ونقل البيان عن كلمة لوزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل”قطر للبترول”، سعد بن شريدة الكعبي قوله، خلال حفل التوقيع، إن استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن “يشكل حلا مثاليا لقطاع النقل البحري في ظل التطور المستمر للوائح البيئية التي تحكم هذا القطاع”، فضلا عن أنه “يشكل فرصة واعدة لتعزيز موقع الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة في مجال النقل البحري”.

وتوقع المسؤول القطري أن يزيد الطلب بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال كوقود في النقل البحري وصولا إلى 35 مليون طن سنويا بحلول عام 2035، مسجلا أن الاستجابة لطلب متزايد من هذا الحجم تفرض “استثمارات مركزة وتعاونا بين جميع الجهات الفاعلة في الصناعة لتوفير الحلول المطلوبة التي يبحث عنها العملاء”.

كما نقل البيان عن بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة “رويال داتش شل” ذات الأصول البريطانية الهولندية تأكيده أن قطاع النفط البحري “يتخذ خطوات في غاية الضرورة لتخفيف الانبعاثات الغازية من السفن”، في عملية تحول يمثل فيها الغاز الطبيعي المسال البديل الأكثر نظافة وذي الكلفة المقبولة، مضيفا أن شركته تسعى الى الاعتماد على “شراكتها القوية وطويلة الأمد” مع “قطر للبترول” من أجل “توسيع شبكة استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري وإنشاء سلسلة إمداد آمنة”.

وتجدر الإشارة الى أن منظمة الملاحة الدولية كانت حددت، في أكتوبر 2016، محتوى الكبريت في الوقود بما لا يتجاوز 0.5 بالمئة اعتبارا من عام 2020، وهو ما خلق ميلا متزايدا لدى مالكي ومشغلي السفن الى تفضيل الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة لهذه القوانين الصارمة الرامية الى الحد من انبعاثات أكسيدي الكبريت والنيتروجين.