محطة التطهير سوسة – حمدون في منطقة سيدي عبد الحميد (شرق) ستكون جاهزة خلال شهر ماي 2018.

     تونس – أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، أن محطة التطهير سوسة – حمدون في منطقة سيدي عبد الحميد (شرق) ستكون جاهزة خلال شهر ماي 2018.

وأوضح أن هذه المحطة التي تجاوزت نسبة تقدم أشغالها إلى حد الآن 75 بالمائة، ستساهم في تسوية إشكال التطهير بالجهة والتوقف عن صرف المياه المستعملة في البحر. وقدرت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 61 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن عمل الشرطة البيئية بولاية سوسة (140 كلم جنوب تونس العاصمة) مازال في مرحلة القيام بالحملات التحسيسية والتوعية على أن ينطلق العمل الفعلي والشروع في تحرير المخالفات البيئية في غضون شهرين .

=========================

ـ أوردت جريدة “الصحافة ” التونسية تحقيقا حول قطاع الصيد البحري الذي يعاني من مشاكل عديدة، لعل أبرزها الصيد العشوائي واحتكار مساحات من البحر للصيد من قبل كبار الصيادين على حساب الصغار منهم، مما أدى إلى تراجع الثروة السمكية.

وقالت الصحيفة إن مخزون الأسماك تراجع بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة بخليج قابس (تبعد بحوالي 405 كلم عن العاصمة) وب20 بالمائة بسواحل الشمال، وهو ما انعكس سلبا على حجم ونوعية الموارد البحرية، على حد قول الصحيفة .

وسلطت ذات الصحيفة الضوء على مسألة التجاوزات التي يشهدها قطاع الصيد البحري بسبب فئة من كبار البحارة.

ونقلت عن نورالدين بن عياد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قوله إن نقص الرقابة ساهم في تمادي البحارة المخالفين للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن مثل هذه التجاوزات تطال تجاوز المساحات القانونية على مستوى عمق البحر المسموح بها للصيد حتى لا تضر بصغار الأسماك وتعيق عملية تكاثرها إلى جانب تجاوزات مسجلة في مجال الصيد الساحلي، الأمر الذي يستنزف أصنافا من الأسماك ويساهم في عدم تجديد المخزون.

=========================

ـ أعلن الرئيس المدير العام لإدارة البيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، محمد بن جدو، أنه سيتم سحب الأكياس البلاستكية ذات الاستعمال الوحيد من الصيدليات واستبدالها بأكياس ورقية “مجانية” تناسب حجم الأدوية وذلك بداية من 1 مارس 2018.

وأضاف المسؤول أن هذه العملية تندرج في إطار الاتفاقية التي ستوقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ونقابة الصيادلة يوم 29 شتنبر الجاري والتي تعكس، وفق تعبيره، توجه الوزارة نحو تفعيل استراتيجيتها المتمثلة بالخصوص في مقاومة الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن الأكياس البلاستكية بصفة تدريجية، وذلك من خلال منع الأكياس ذات الاستعمال الوحيد.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها نقابة الصيادلة، مؤخرا، ستشجع على تعميم التجربة بصفة تدريجية على بقية المؤسسات والقطاعات، وهو ما من شأنه أن يساهم في المحافظة على النسيج الصناعي والسعي إلى تأهيله وتطوير منتوجاته وفقا لمقتضيات حماية البيئة.

ويذكر أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية كانت أعلنت منذ بداية سنة 2016 اعتزامها إصدار قانون يمنع استعمال الأكياس ذات الاستعمال الوحيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استهلاك مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس، تلقى منها نسبة 80 بالمائة على قارعة الطريق وفي الأماكن العامة والطبيعة.