“مستشفى سيدة المعونات الجامعي” بالجبيل يعلن مؤخرا عن تخلصه وتصديره لأزيد من 15 طنا من النفايات الكيميائية

بيروت / أعلن “مستشفى سيدة المعونات الجامعي” بالجبيل، مؤخرا ، عن تخلصه وتصديره لأزيد من 15 طنا من النفايات الكيميائية، وذلك خلال لقاء حضره وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب والمدير العام للمستشفى وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع البيئي.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه الوزير بإطلاق هذه المبادرة البيئية التي تعد الأولى من نوعها ضمن عمليات ترحيل النفايات الطبية الخطيرة غير المعدية ولا سيما نفايات المواد المضادة لنمو السرطان، والتي تتطلب طرقا خاصة للتخلص منها بالشكل الذي يضمن سلامة البيئة وصحة المواطن.

وأضاف أن المستشفى قام بعملية معالجة نفاياته الطبية الخطيرة والمعدية في منشأة التعقيم الخاصة به ملتزما بذلك بالمعايير والأسس البيئية، تطبيقا للنصوص القانونية ذات الصلة وخاصة التي تحدد أنواع نفايات المؤسسات الطبية وطريقة تصريفها، مشيرا إلى أن معالجة النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق السلمية بيئيا، تساهم في حماية صحة المواطنين، وحفظ سلامة الأجيال القادمة من الملوثات التي تحملها هذه النفايات الخطيرة.
———————————
فيما يلي نشرة أخبار البيئة من العالم العربي:
دبي / نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر يومي 16 و17 شتنبر الجاري في دبي ورشة عمل حول قياس مؤشرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر بحضور 30 مشارك من المختصين وصناع القرار من الإمارات ومصر والأردن.

واستهدفت الورشة مناقشة سبل قياس تقدم الدول نحو تطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر وذلك تماشيا مع أجندة الإمارات الخضراء 2015-2030 والتي حددت 41 مؤشرا للأداء البيئي تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة حيث يتم تقييم مستوى الأداء فيها بشكل سنوي من خلال تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للدولة.

ويعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر على تطوير مؤشر لقياس النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر لدول العالم ووضع أدوات تسمح لصناع القرار والمسؤولين بقياس تأثير قرارات وسياسات بعينها على هذا القطاع وكفاءته.

وتأتي ورشة العمل كجزء من الجلسات الإقليمية التي تهدف إلى التعريف بهذا المؤشر والاطلاع على وجهات نظر وتجارب صناع القرار والخبراء معه واختبار قابلية تطبيقه عالميا.
ويتضمن مؤشر النمو الأخضر قياس خمس أبعاد رئيسية هي كفاءة الموارد وحماية رأس المال الطبيعي والتكيف مع المخاطر ومرونة التعامل معها والفرص الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي في ستة قطاعات تشمل الطاقة والصناعة والنقل وتخطيط المدن والزراعة والغابات.
————————————–
الرياض/ أكدت السعودية، أمس الاثنين، أن إدماج الطاقة الذرية المستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، هو “خيار استراتيجي لتطوير القطاع بما يجعله مستداما وصديقا للبيئة، وعالي الفاعلية”.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في كلمة خلال المؤتمر السنوي الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا (17-21 شتنبر الجاري)، إن هذا الخيار يندرج في إطار التوجهات العامة لرؤية المملكة التطويرية 2030، الرامية إلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن بلاده أطلقت برنامجين “طموحين لتنويع مصادر الطاقة وهما برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي أُطلق في شهر يوليو من عام 2017.

وأوضح الوزير السعودي أن استفادة بلاده من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما تعكس حرصها على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذابة، وتوليد فرص عمل جديدة.

وأكد الفالح أن “السعودية التي تدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية، تقوم بتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية”.
—————————————
الدوحة/ اعتبر نشطاء قطريون في المجال البيئي أن تجربة “مطراش2″، التي عمدت من خلالها وزارة الداخلية القطرية الى توفير العديد من الخدمات الالكترونية دون الحاجة الى استعمال الورق أو تنقل المرتفقين الى منافذها، من أنجح التجارب في الحفاظ على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون الضارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولة التوعية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) قولها إنه تم خلال استعراض مجموعة من التجارب ذات البعد البيئي في الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لحماية طبقة الأوزون، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل سنة، الاجماع على أن تجربة “مطراش 2 ” تمثل، من حيث اقتصاد الوقت والجهد والاستعاضة بالنقر على الجهاز بدل الهدر الورقي والتنقل، أكثر التجارب ذات العوائد جد ملموسة من قبل فئات واسعة من العموم، وأكثرها قابلية لأن تحتسب من حيث توفير الوقت وتوفير كميات الورق التي كانت عادة تهدر في مثل انجاز تلك المعاملات على كثافتها وتكرراها.

كما نقلت عن مسؤول في وزارة الداخلية إشارته الى أن تجربة “مطراش2” بدأت سنة 2011 في إطار التنزيل العملي لمشروع وزارة بلا ورق، والذي قال إنه ساهم في تحويل هذه المؤسسة الحكومية الى وزارة رقمية تساهم بقسط وافر في الحفاظ على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك وتحويل ما يقرب من 80 مليون وثيقة إلى وثائق رقمية، وإنجاز أكثر من 8 آلاف عملية رقمية من قبل الجمهور دون الحاجة إلى الحضور إلى أي من مراكز الخدمات.
——————————————-
عمان/ قال وزير البيئة الأردني، نايف حميدي الفايز، أمس الاثنين، إن حل مشكلة التغير المناخي تتم من خلال العمل التشاركي بين الأطراف المختلفة على المستوى الوطني والمستوى الدولي.

وأضاف الفايز، خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها مبادرة شراكة مركز تطوير المؤسسات الأهلية لمساعدة الأردن على تحقيق التزاماته المناخية الوطنية وضمان تقديم المساعدات المالية والتقنية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، أن الأردن يعمل على تحقيق المساهمات المحددة وطنيـا من خلال تعهده بتخفيض 14 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.

من جانبه، قال الكاتب العام لوزارة البيئة، أحمد القطارنة، إنه تم إطلاق هذه المبادرة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي في مراكش عام 2016، بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة كي تتمكن الدول الوصول إلى المعرفة التقنية والدعم المالي الذي تحتاج إليه لتحقيق مساهمتها المحددة وطنيا بتطبيق التزاماتها بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة.

وأضاف أن التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، الأولوية الأولى للدول النامية، يتطلب توفير التمويل اللازم لأداء دورها بفاعلية، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف ربط المشاريع الوطنية ذات الأولوية مع النوافذ التمويلية المختلفة تنفيذها وتنسيق العمل ومعالجة فجوات التمويل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بما يتلاءم مع السياسات والحاجات الوطنية، مبرزا أن الأردن يحتاج إلى ما يقارب من 5,5 مليارات دولار لتنفيذ التزاماته وتنفيذ المشاريع المقترحة.

من جهتها، أكدت السفيرة الهولندية، بوربرة يوزياس، رغبة الحكومة الهولندية في تقديم الدعم للأردن لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويعتبر مركز تطوير المؤسسات الأهلية ائتلاف جديد من الحكومات والمؤسسات الدولية التي تعمل معا لضمان حصول البلدان على أدوات الدعم الذي تحتاج إليه لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التنمية المستدامة.