أخبارمليون ونصف منصب شغل بإسبانيا قد تتأثر بالسياسات المعتمدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية

أخبار

26 أبريل

مليون ونصف منصب شغل بإسبانيا قد تتأثر بالسياسات المعتمدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية

مدريد – قالت المنظمة العالمية للشغل إن حوالي مليون ونصف منصب شغل بإسبانيا قد تتأثر بالسياسات المعتمدة في مجال مكافحة التغيرات المناخية ودعت إلى اتخاذ إجراءات استباقية عبر تدابير لإنجاح الانتقال الطاقي خاصة في ميدان الحماية الاجتماعية والتكوين.

وجاء هذا التحذير أمس الأربعاء على لسان خواكين نييتو ممثل المنظمة العالمية للشغل أمام اللجنة الخاصة المكلفة بالتغيرات المناخية بمجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى) بالبرلمان.

وأكد خواكين نييتو أنه من أجل التخفيف من الآثار المحتملة للانتقال الطاقي اتفقت النقابات الكبرى في جميع أنحاء العالم على المبادئ التوجيهية التي تضمنتها مذكرة المنظمة العالمية للشغل بخصوص الانتقال الطاقي العادل مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا في الأيام القادمة حول اعتماد إسبانيا للتدابير التي تم وضعها في هذا المجال .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

-/ انعقد أسبوع المناخ للاتحاد من أجل المتوسط ما بين 23 و 25 أبريل الجاري ببرشلونة بمشاركة العديد من الخبراء والفاعلين المهتمين بقضايا وإشكاليات التغيرات المناخية الذين ينتمون للحوض المتوسطي وكذا بعض المتخصصين من مختلف دول العالم.

وحضر أشغال هذه التظاهرة أعضاء من الاتحاد من أجل المتوسط بالإضافة إلى ممثلين عن الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الدولية إلى جانب الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

وشكلت هذه التظاهرة مناسبة لدعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين المهتمين بقضايا التغيرات المناخية إلى جانب تعميق وتكثيف الحوار وتبادل التجارب والخبرات حول هذا الملف بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وركزت النقاشات بالخصوص على مجموعة من القضايا والإشكالات التي تهم منطقة الحوض المتوسطي ودول الاتحاد خاصة قضية تمويل المبادرات التي تساهم في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتحديد وتطوير الآليات المالية لتحقيق الانتقال السلس نحو الاقتصاد الأخضر وغيرها.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بروكسل / وافق البرلمان في والونيا يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة (70 صوتا مقابل امتناع 2)، على اتفاق التعاون بين الدولة الاتحادية البلجيكية والأقاليم على الأهداف المشتركة حول المناخ والطاقة البلجيكية للفترة 2013 حتى عام 2020.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن هذا النص هو نتيجة لاتفاق سياسي بين الوزراء المختصين حول توزيع أهداف المناخ والطاقة خلال قمة المناخ في باريس (COP 21).
ويتعلق بوجه خاص بانبعاثات الغازات الدفيئة في القطاعات التي لا يغطيها مخطط الاتجار بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي ، ونشر الطاقات المتجددة ، وتقاسم الإيرادات من مزاد المنح والتمويل الدولي.

وتحدد الاتفاقية إطارًا واضحًا للاحتياطي الفيدرالي والأقاليم البلجيكية لمواصلة تنفيذ سياسات المناخ والطاقة الخاصة بها.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

برلين / أكدت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه مطالبة حكومتها شركات السيارات بإدخال تعديلات تقنية واسعة على سيارات الديزل التي تنتجها وذلك من أجل خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وقالت شولتسه، القيادية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، في لقاء مع أولريش كلاوس بِكر، رئيس نادي السيارات الألماني، مؤخرا، إنه لن يكون من الممكن تجنب إدخال هذه التعديلات الواسعة لخفض العوادم، مضيفة أن شركات السيارات قد تلاعبت في حجم انبعاثات الديزل الذي تتسبب فيه سياراتها وعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك.

وأبرزت الوزيرة الألمانية أنها تسعى من وراء ذلك إلى تجنب فرض حظر سير سيارات الديزل في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبيا وعدم تحميل أصحاب السيارات نتائج أخطاء الشركات المنتجة.

يشار إلى أن هناك خلافا بين طرفي الائتلاف الحاكم بشأن إلزام سيارات الديزل باعتماد تحسينات وتعديلات تقنية أو فرض ضرائب على السيارات ذات الانبعاثات الكثيرة حيث يلح الاشتراكيون على اتخاذ مثل هذه الخطوات في حين يرفضها وزير النقل والمواصلات، أندرياس شوير، العضو بالحزب المسيحي الاجتماعي، وترفضها المستشارة، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وتريد شركات السيارات الاكتفاء بتحديث برامج الحاسوب في سيارات الديزل لمواجهة مشكلة الانبعاثات.

وقال بيكر إن تحديث برامج الحاسوب الخاصة بسيارات الديزل يخفض، الانبعاثات بنسبة 25 إلى 30 في المائة في حين أن إدخال تعديلات تقنية يخفضها بنسبة 70 إلى 90 في المائة، مشيرا إلى إمكانية تزويد سيارات الديزل بمثل هذه البرامج حتى عام 2020 بتكلفة تتراوح بين 1400 و 3300 يورو لكل سيارة.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

باريس / دعا الوزراء الأوروبيون المسؤولون عن مكافحة التغير المناخي في فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا وفنلندا والبرتغال ولوكسمبورغ أمس الأربعاء في باريس، اﻟﺒﻠﺪان ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻻعتماد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ أهداف اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ.
وأكدت في الاجتماع الذي نظمته “منصة مسارات 2050” التي تأسست في مؤتمر الأطراف 22 في مراكش ، على أنهم يواجهون حصيلة علمية تنذر بالخطر. وفي انتظار تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول بلوغ هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية ، كان من الضروري العمل من أجل احترام اتفاقية باريس التي التزمت بها جميع الدول.

ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيادته في الكفاح ضد تغير المناخ، وفقا لبيان صدر في نهاية هذا الاجتماع.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

روما / قال تقرير جديد نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية أصبحت الآن تقنيات قليلة التكلفة وصديقة للمناخ ومتاحة لكبار وصغار المزارعين في الدول النامية، ولكن يجب إدارة وضبط هذه الأنظمة بدقة لتجنب خطر الاستخدام غير المستدام للمياه.

وأوضحت أن الهبوط الحاد والمستمر في أسعار الألواح الكهروضوئية يعطي زخما جديدا لمصدر الطاقة المتجددة هذا ، باعتباره وسيلة لتعزيز قدرات الري، مضيفة أنه يمكن لتخفيضات أخرى في الأسعار أن تحدث تغييرات جذرية في أماكن مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يتم ري سوى 3 بالمائة من المساحة المزروعة، أي أقل من المتوسط العالمي بسبعة أضعاف.

وفي هذا السياق، قالت نائبة المدير العام للفاو هيلينا سيميدو إن “التوسع السريع لأنظمة الري قليلة التكلفة التي تعمل بالطاقة الشمسية توفر حلولا قابلة للتطبيق في مجالات المياه والطاقة والأغذية، مما يتيح فرصة كبيرة لأصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين سبل معيشتهم والازدهار اقتصاديا وتعزيز الأمن الغذائي”.

على الصعيد العالمي، يتم ري 20 في المائة من الأراضي المزروعة، و تساهم بحوالي 40 في المائة من إجمالي انتاج الغذاء. كما يقوي الري الإنتاج الزراعي بطرق متعددة، بما فيها المساعدة في انتاج محاصيل أكثر وذات تنوع أكبر.

وحسب تقرير (الفاو)، يمكن لأنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية أن تقلص انبعاث غازات الاحتباس الحراري لكل وحدة طاقة مستخدمة لضخ المياه بنسبة تزيد عن 95 في المائة مقارنة بالبدائل التي تعمل على الديزل أو شبكات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.

اقرأ أيضا