موريتانيا.. المصادقة على مشروع قانون لمكافحة تلوث الهواء يتضمن إجراءات تحفيزية وعقوبات زجرية

نواكشوط – صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء، يتضمن إجراءات تحفيزية لاستعمال التكنولوجيا والطاقات النظيفة، كما ينص على عقوبات زجرية تصل حد الحبس للمتسببين في تلوث الهواء.

وقالت وزيرة البيطرة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بالوكالة، فاطم فال بنت اصوينع، في عرض قدمته خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، إن مشروع القانون الحالي سيمكن من تحديد القيم الحدية لأهم الملوثات، وطبيعة وسمات الملوثات المحظور انبعاثها في الجو وإجراءات مراقبة التلوث، إضافة إلى إجراءات تحفيزية من أجل الانتقال إلى التكنولوجيا والطاقات النظيفة أو الأقل تلويثا.

ونبهت إلى أن مشروع القانون، الذي جاء نتيجة تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، ينص على عقوبات مالية تتراوح من غرامة 5000 إلى 100 ألف أوقية (100 أوقية تعادل حوالي 60 ,2 درهم)، وعقوبة حبسية تتراوح من يوم واحد إلى سنة كاملة.

وأوضحت أن النمو الصناعي الذي شهدته بلادها خلال العقدين الماضيين، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والنفط، والزيادة المفرطة في الأسطول الوطني من السيارات المستعملة في معظمها، كل ذلك جعل الانبعاثات الملوثة في تزايد وتنوع مضطردين.

وأشارت إلى أن هذا التلوث والذي يبدو غير ملحوظ، إلا أن تأثيره على الجسم البشري كبير، حيث تتسبب هذه الملوثات في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب، إضافة إلى تأثيرها الوخيم على الإنجاب والنمو الجنيني والعصبي.

وقالت الوزيرة إن “انبعاث مختلف هذه الملوثات في الجو أصبح مقلقا بشكل خاص في المراكز الحضرية الكبرى وفي المدن ذات النشاط الصناعي والمنجمي، مما تسبب في بعض المضاعفات التي تتفاقم عندما تكون سرعة الرياح ضعيفة جدا”.

من جهتهم، أشاد النواب بأهمية مشروع القانون باعتباره يأتي استجابة لتطلعات المواطنين للحماية من مخاطر تلوث تتعدد مصادره وتتعاظم أضراره على سكينتهم وصحتهم، مطالبين الجهات المعنية باعتماد منهجية لتوعية السكان وتحسيسهم بالمخاطر الناجمة عن تلوث الهواء.

يذكر أن الولايات الثلاث بالعاصمة نواكشوط ومناطق أخرى بالبلاد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع حالات حرق النفايات التي تسببت في حالات اختناق وتلوث كبير للهواء.