موضوع إزالة تلوث مصنع اسمنت بنزرت (شمال تونس) يشكل محور اجتماع لجنة قيادة مشروع تطهير منطقة بحيرة بنزرت الكبرى

   تونس – شكل موضوع إزالة تلوث مصنع اسمنت بنزرت (شمال تونس) محور اجتماع لجنة قيادة مشروع تطهير منطقة بحيرة بنزرت الكبرى أمس الخميس.

وأعربت رئيسة لجنة القيادة الخاصة بالمشروع، ذكرى الغربي، عن ارتياح اللجنة الرقابية للمجهود المبذول من قبل المصنع المذكور لإزالة كل اشكال التلوث المبرمجة في اطار المشروع التي بلغت اعتماداتها حوالي 10 ملايين أورو.

وأوضحت خلال جلسة عمل عقدت بحضور والي بنزرت محمد قويدر ومدير الجودة بالمصنع الى جانب ممثلي مصالح البيئة ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، أن لجنة قيادة المشروع ستواصل متابعة تثمين الاجراءات والإضافات التي تم توفيرها لمصنع اسمنت بنزرت للقضاء على كل اشكال التلوث بالبحيرة ومحيطها السكني والعمراني والطبيعي.

وشددت، في ذات السياق، على أهمية نقل تجربة مصنع اسمنت بنزرت في ازالة التلوث لبقية المصانع المبرمجة في اطار المشروع ككل والبالغ اعتماداته حوالي 270 مليون دينار (97 مليون دولار) ومنها مصنع الفولاذ.

يذكر أن البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يندرج في إطار مبادرة أفق 2020 التي تم إطلاقها سنة 2005 بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لمسار برشلونة.

ويشمل البرنامج عنصرين يتعلق الأول بالاستثمار في البنية التحتية البيئية ويشتمل على مشاريع إزالة التلوث الصناعي بشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة اسمنت بنزرت وتوسعة وتهيئة شبكة التطهير بمنطقة بحيرة بنزرت وتأهيل محطات التطهير ببنزرت وغلق مصب للنفايات الصناعية وتهيئة ضفاف البحيرة.

ويتضمن البرنامج عنصرا ثانيا يتعلق بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه ويشتمل على انشطة المساعدة التقنية لإدارة البرنامج والدعم المؤسساتي لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي ستعهد لها مهمة المتابعة والمراقبة البيئية للبحيرة ومصادر التلوث بالمنطقة والأنشطة المساعدة على استدامة نتائج المشروع من خلال تمويل مشاريع بيئية نموذجية ودراسات حول التأقلم مع التغيرات المناخية ودراسات في مجال البحث العلمي حول المنظومة الإيكولوجية لبحيرة بنزرت.

وقد حددت مدة إنجاز البرنامج الهادف الى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين نوعية الحياة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومة الإيكولوجية الهشة ببحيرة بنزرت والمناطق المجاورة لها، بخمس سنوات ويمتد إنجازه إلى ديسمبر 2023.

================

– أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، سمير الطيب، أمس الخميس، خلال زيارة لوفد حكومي إلى المناطق المتضررة في منطقة الروحية بولاية سليانة (شمال غرب تونس) بفعل تساقط البرد، عن جملة من الإجراءات “السريعة والاستثنائية”، لفائدة صغار الفلاحين المتضررين.

كما تعهد الوزير بالشروع في القيام بالدراسات التقنية لبناء بحيرات جبلية، وتدعيم برنامج مقاومة الانجراف خلال سنتي 2019 و2020، وحماية منطقة الروحية من الفيضانات، وتزويد مناطق أخرى بمياه الشرب.

وطالب عدد من صغار الفلاحين المتضررين بالإسراع في صرف التعويضات من صندوق الكوارث الطبيعية، و إحداث بحيرات جبلية للحد من تدفق مياه الأمطار.

يذكر أن الأضرار التي لحقت بحوالي 300 هكتار من أشجار التفاح والزيتون والخضر تراوحت ما بين 80 و 100 بالمائة.

================

الجزائر/تم إحصاء أكثر من 20.000 من الطيور المائية المهاجرة بولاية ورقلة ضمن الإحصاء الشتوي للطيور المائية المهاجرة للسنة الجارية، حسبما أفادت به محافظة الغابات. وأوضح المصدر أنه تم إحصاء هذه الطيور على مستوى عدة مسطحات مائية منتشرة عبر أقاليم بلديات حاسي بن عبد الله وعين البيضاء والنزلة و سيدي خويلد و أنقوسة و سيدي سليمان والمقارين.

وتتوزع تلك الأسراب من الطيور المائية التي تقصد المناطق الرطبة بهذه الولاية بحثا عن الدفء و الغذاء والمهاجرة إليها من مناطق القارة الأوروبية شديدة البرودة على 32 نوعا من بينها طائر الغاق الكبير والبلشون الرمادي و اللقلق الأبيض و الحذف الشتوي ومالك الحزين الأرجواني و الشهرمان وغيرها من أنواع الطيور المائية.

ويعتبر النحام الوردي من بين الطيور المائية التي تقصد المناطق الرطبة بولاية ورقلة و بأعداد كبيرة تتجاوز بكثير باقي أنواع الطيور الأخرى، حيث أحصي خلال هذه السنة ما مجموعه 14.818 طيرا من هذا الصنف.

ولوحظ تزايدا ”محسوسا” هذه السنة بخصوص أعداد الطيور المائية التي هاجرت إلى المناطق الرطبة المنتشرة بالجهة مقارنة بسنة 2017 والتي لم تتجاوز فيها أعدادها 10.935 طائر، وفق المصدر ذاته.

================

-نواكشوط/ صادق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بهذه الأنواع.

وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، آمدي كمارا، في معرض شرحه لمشروع القانون، خلال لقاء صحفي، إن  هذا المشروع يأتي في أعقاب حوار جرى سنة 1973 بواشنطن، حيث قرر الرأي العام الدولي وضع اتفاقية دولية لمنع الاتجار غير المشروع بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.

وذكر بأن بلاده وقعت في العام 1998 على هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ على الصعيد العالمي في فاتح يوليوز 1975 بعد مصادقة 183 بلدا عليها، مضيفا أنه ومنذ ذلك الوقت عملت كل الدول الموقعة على سن تشريعات لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ومن بينها موريتانيا.

وأوضح أن المشروع يعبر عن إرادة الدولة الموريتانية في مكافحة التجارة غير القانونية بهذه الأنواع من أجل المحافظة على الوسط الطبيعي والحيلولة دون انقراض هذه الأصناف، مؤكدا أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم التجارة الشرعية بهذه الأنواع.

وأشار إلى أهمية المشروع، الذي ستتم احالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، في تقوية دور المحميات الطبيعية الموجودة بموريتانيا، كحوض آرغين ومحمية جاولينغ وغيرهما من المحميات التي تحتضن أنواعا هامة من هذه الحيوانات.