هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية تمنح لإحدى الشركات رخصة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية في منطقة معان في الأردن

عمان/ منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، لإحدى الشركات، رخصة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميعاواط في منطقة معان في الأردن.

وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة، فاروق الحياري، في تصريح صحفي أول أمس الخميس، إنه تم منح الرخصة، ومدتها 20 عاما، لشركة “الحسينية”، لتوليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة بواسطة الخلايا الشمسية، حيث تم اختيار الشركة لتطوير المشروع بموجب نظام العروض المباشرة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية، متوقعا أن تدخل المحطة الخدمة عام 2020.

وأوضح أن الرخصة تخول الشركة العمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وبيع الطاقة الكهربائية المولدة لشركة الكهرباء الوطنية بموجب اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين الطرفين.

وأكد أن إجمالي عدد الرخص التي أصدرتها الهيئة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بلغ خمس رخص ضمن مشروعات العروض المباشرة (المرحلة الثانية)، وجميعها اعتمدت الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية بلغت 250 ميغاواط، فيما بلغ عدد مشروعات توليد الكهرباء ضمن العروض المباشرة للمرحلة الأولى المعتمدة على الطاقة الشمسية 13 مشروعا بقدرة إجمالية بلغت حوالي 220 ميغاواط.

وأشار الحياري إلى أهمية مشروعات الطاقة المتجددة، التي يتم تطويرها من خلال نظام العروض المباشرة، في تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وصولا للأهداف المنشودة في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة بالاعتماد على المصادر المحلية.
*********************************
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من العالم العربي:
أبوظبي / أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخرا عن إطلاق المرحلة الثالثة من برنامجها التعليمي البيئي ” مبادرة المدارس المستدامة ” الذي تنفذه منذ عام 2009 ضمن مبادراتها التعليمية التي تسعى لخلق بيئة مستدامة.

وأفادت الهيئة بأن المرحلة الثالثة من البرنامج ستركز على الابتكار المستمر حيث ستسمح للمدارس المشاركة بإجراء التقييم الذاتي لأدائها البيئي إلكترونيا إضافة إلى تطوير الموقع الالكتروني الحالي للمبادرة ليشكل المصدر الرئيسي للمدارس للحصول على المعلومات ومصادر التعليم البيئي ودورات تدريبية إلكترونية للمعلمين وندوات وورش عمل إلكترونية ونظام التصنيف الإلكتروني للأداء البيئي للمدارس فضلا عن نظام التقارير عبر الإنترنت ” التقييم الذاتي للمدرسة “.

وكانت الهيئة قد اختتمت المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة بالتعاون مع عدة مؤسسات منها شركة أبوظبي للماء والكهرباء ومركز إدارة النفايات بأبوظبي “تدوير” ودائرة النقل بأبوظبي.

ووصل عدد المدارس المشاركة إلى 135 مدرسة حيث انخفض الاستهلاك اليومي للمياه لكل فرد في تلك المدارس من 32.7 لتر في عام 2015 إلى 25.88 لتر في 2017. كما انخفض الناتج اليومي من نفايات المدارس من 99 غراما لكل فرد في 2015 إلى 55 غراما في 2017 فضلا عن مشاركة 7201 طالب في التدقيق البيئي للمدارس لتقييم الأداء البيئي لمدرستهم.

ويعتبر برنامج المدارس المستدامة، الذي تنفذه هيئة البيئة -أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليــم والمعرفة في أبوظبي، مبادرة شاملة تقوم بها المدرسة وهي موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين وربطهم جميعا بالمجتمع حيث نجحت المبادرة بالحصول على اعتراف وتقدير عالمي ونالت العديد من الجوائز بحسب الهيئة.
**********************************
الرياض/ أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، التي تتولى تنفيذ مشروع البحر الأحمر، مؤخرا، عن تشكيل مجلسها الاستشاري الذي يضم 12 خبيرا عالميا في قطاعات الاستدامة، والمحافظة على البيئة، والأعمال، والسياحة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن المجلس الاستشاري سيساعد في وضع جدول أعمال وخطة مشروع البحر الأحمر، لتطوير وتطبيق معايير دولية مستحدثة في مجالات حماية البيئة واستعادة خصائصها الطبيعية، والتنمية المستدامة، والابتكار، والسياحة الفاخرة.

وأشارت إلى أن الفريق الاستشاري فام مؤخرا بزيارة المشروع، والتعرف ميدانيا على النظم البيئية البرية والبحرية الفريدة التي يضمها، حيث قدم أعضاء الفريق خلال الزيارة تصوراتهم حول استراتيجيات التطوير والاستدامة في المشروع.

ويقع المشروع على الساحل الغربي للسعودية عند مفترق طرق يجمع الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا، ويستهدف إنشاء وجهة سياحية من حيث الطبيعة، والمغامرة، والصحة والاستجمام، والثقافة.

وتم إطلاق مشروع البحر الأحمر من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 31 يوليوز 2017، كأحد المكونات الرئيسية ضمن رؤية 2030.
*************************************
الدوحة/ اتفقت هيئة الأشغال العامة “أشغال” و “الهيئة العامة للطيران المدني”، على صيغة تعاون مشترك للاستفادة من نتائج وبيانات شبكة رصد عناصر الطقس والمناخ، وتوسيع خدماتها ضمن “مشروع الإنذار المبكر” الجاري تنفيذه.

وبحسب المعطيات المتاحة إعلاميا، من شأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، أن تمكن “أشغال” (هيئة مكلفة بالأشغال العمومية والتجهيز) من الاطلاع على التنبؤات الخاصة بالطقس، بما يسهم في استعدادها للتعامل مع أي ظروف جوية قد تطرأ على البلاد، والانطلاق فورا الى تطبيق الخطط المناسبة، حفاظا على شبكة الطرق والصرف الصحي.

كما تتيح الاتفاقية ل(أشغال) “الاستفادة من الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، والاطلاع على كل ما فيه من صور حية، وصور أقمار صناعية، وصور رادار، وقياسات زلازل وغيرها من المعلومات”.

وبحسب تصريح صحفي أدلى به رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عقب توقيع الاتفاق، ستتولى الهيئة مهمة تركيب وإدارة شبكة محطات الرصد الجوي على الطرق ومحطات قياس عناصر الطقس الموزعة في مختلف مناطق الدوحة، والتي تساهم بشكل أساسي في تحقيق مشروع الإنذار المبكر، وذلك بما من شأنه، يضيف المسؤول، أن “يعزز مستوى الجاهزية لأي طارئ، ويساهم بالتالي في حماية الأرواح والممتلكات”.
**********************************
المنامة/أفاد المجلس الأعلى للبيئة بأن عدد الشكاوى التي تمت متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها إلى حدود شهر غشت الماضي بلغ 76 شكوى بيئية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذه الشكاوى تشمل 37 حالة تلوث من المصدر، 28 حالة تحكم بالنفايات، 6 شكاوى بشأن بيئة العمل، 4 متعلقة بالبيئة البحرية، وشكويين حول السلامة الكيميائية.

وأضاف أن عدد الإخطارات الكتابية الموجهة للمؤسسات المخالفة وصل إلى 255 إخطارا، أغلبها متعلقة بالسلامة الكيميائية، والتي بلغ عددها 194 إخطارا، بينما بلغ إجمالي عدد محاضر الضبط القضائي 37 محضرا تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

وأشار المجلس إلى أنه قام بالترخيص إلى 4 آلاف و166 مشروعا، وقام برفض 52 مشروعا لعدم ملاءمتها لمتطلبات المجلس، مشيرا إلى أن التراخيص لا تشمل تلك المعنية بمشاريع الردم المستلمة بشكل مباشر من قبل شؤون البلديات أو إدارة المشاريع الصناعية بشؤون الصناعة أو الشركات الوطنية الكبرى والتي قد وصل إجمالي عددها إلى 76 مشروعا.

وفيما يتعلق بالتراخيص الخاصة باتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فقد وصل إجمالي عددها إلى 151 مشروعا، فيما وصل إجمالي المشاريع المعنية بمزاولة الأنشطة الإشعاعية 387 مشروعا.

وأبرز المجلس الأعلى للبيئة أن رخصه بلغت 52 مشروعا من المشاريع المستلمة من قبل شؤون البلديات وشؤون الصناعة والشركات الوطنية الكبرى، من أصل 67 مشروعا، فيما جمد 9 مشاريع لعدم استيفائها لمتطلبات المجلس، وحول 4 للجهات المعنية بالمجلس لإعداد دراسة الأثر البيئي، فيما لازالت مشروعات قيد استيفاء البيانات.
**********************************
المنامة/أفاد المجلس الأعلى للبيئة بأن عدد الشكاوى التي تمت متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها إلى حدود شهر غشت الماضي بلغ 76 شكوى بيئية.

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذه الشكاوى تشمل 37 حالة تلوث من المصدر، 28 حالة تحكم بالنفايات، 6 شكاوى بشأن بيئة العمل، 4 متعلقة بالبيئة البحرية، وشكويين حول السلامة الكيميائية.

وأضاف أن عدد الإخطارات الكتابية الموجهة للمؤسسات المخالفة وصل إلى 255 إخطارا، أغلبها متعلقة بالسلامة الكيميائية، والتي بلغ عددها 194 إخطارا، بينما بلغ إجمالي عدد محاضر الضبط القضائي 37 محضرا تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

وأشار المجلس إلى أنه قام بالترخيص إلى 4 آلاف و166 مشروعا، وقام برفض 52 مشروعا لعدم ملاءمتها لمتطلبات المجلس، مشيرا إلى أن التراخيص لا تشمل تلك المعنية بمشاريع الردم المستلمة بشكل مباشر من قبل شؤون البلديات أو إدارة المشاريع الصناعية بشؤون الصناعة أو الشركات الوطنية الكبرى والتي قد وصل إجمالي عددها إلى 76 مشروعا.

وفيما يتعلق بالتراخيص الخاصة باتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فقد وصل إجمالي عددها إلى 151 مشروعا، فيما وصل إجمالي المشاريع المعنية بمزاولة الأنشطة الإشعاعية 387 مشروعا.

وأبرز المجلس الأعلى للبيئة أن رخصه بلغت 52 مشروعا من المشاريع المستلمة من قبل شؤون البلديات وشؤون الصناعة والشركات الوطنية الكبرى، من أصل 67 مشروعا، فيما جمد 9 مشاريع لعدم استيفائها لمتطلبات المجلس، وحول 4 للجهات المعنية بالمجلس لإعداد دراسة الأثر البيئي، فيما لازالت مشروعات قيد استيفاء البيانات.

**********************************
بيروت / أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مؤخرا، مشروع “المنصات العائمة في بحيرة القرعون” وهي من أكبر البحيرات الإصطناعية في لبنان وتقع في البقاع الغربي، وذلك للتخفيف من إنتشار الطحالب وحجب أشعة الشمس وإستنزاف الأوكسيجين من البحيرة والروائح الكريهة للمياه وإفراز المواد السامة الناجمة عن “السيانوبكتيريا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذا المشروع، الذي أطلق بالتعاون مع مؤسسات دولية، يندرج ضمن المشروع الهولندي الذي يتضمن وضع إحدى عشرة منصة عائمة مثبتة في البحيرة، تقوم بقياس نوعية المياه وتعمل بنظام الطاقة الشمسية للحد من نمو الطحالب من خلال إصدار موجات ما فوق الصوتية.

وأضاف المصدر ذاته أن التجربة أثبتت ، ابتداء من يوليوز الماضي ، “تحسنا في نوعية المياه حيث انخفض اللون الاخضر المعبر عن البلوم، وبعد انتهاء الدراسة المجهرية التي قام بها خبراء تبين وبالمقارنة عن شهر غشت المنصرم، الخلل الواضح لخلايا “السيانوبكتيريا”، التي فقدت امكان التواجد في الطبقات العليا، وبسقوطها الى الطبقات السفلى تفقد امكان التغذية عن طريق التركيب الضوئي”.

وقال غسان جبران المسؤول في مصلحة الليطاني إن ” المشروع يشكل باكورة مشروع رصد نوعية المياه، والحد من نمو الطحالب في بحيرة القرعون”، مضيفا أن “رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون هو عملية وطنية مهمة جدا”.

من جهتها، أكدت (الجمعية الهولندية لحماية المياه في العالم) أن هذه التجربة “تقتل البكتيريا وتساعد على نمو الأسماك بكثرة، وتعمل على الطاقة الشمسية”.