أخباروزارة البيئة المصرية تقيم بشرم الشيخ معرضا فنيا حول التنوع البيولوجي

أخبار

13 نوفمبر

وزارة البيئة المصرية تقيم بشرم الشيخ معرضا فنيا حول التنوع البيولوجي

القاهرة –  أقامت وزارة البيئة المصرية، أمس الاثنين بشرم الشيخ ، معرضا فنيا حول التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر الأطراف ال 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”.

ويتضمن هذا المعرض، نحو 200 لوحة فنية متنوعة تتناول عناصر التنوع البيولوجي كالماء والهواء والحيوان والنبات، وأهميتها لاستمرار الحياة على الكوكب .

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في بيان، على دور الفن في “تشكيل الوجدان والفكر وإيصال رسالة حول مختلف القضايا ومنها أهمية التنوع البيولوجي”، مبرزة دور الشباب في دمج قضايا البيئة والتنوع البيولوجي في مناحي الحياة من خلال تضمينها في مشاريعهم وابتكاراتهم، وتحفيزهم على المشاركة في مختلف القضايا البيئية ودراسة الحلول والابتكارات.

وسيعرف مؤتمر الأطراف، عقد اجتماع وزاري رفيع المستوي يومي 14و15 نونبر الجاري، سيخصص لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الافريقية، والتركيز على استعادة النظم الايكولوجية لمعالجة تغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجي.

وسينكب المشاركون على مناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالميه عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات ، وكذا عند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسيه بيئية وتأثيرات ذلك علي صحه الانسان.

////////////////////////////////////////////

ابوظبي / أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن دعم جهود تطوير بوابة إلكترونية فريدة من نوعها توفر أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد الطيور المائية عالميا.

وستساهم هذه البوابة الإلكترونية بتحديد مواقع الأراضي الرطبة الجديدة التي يمكن أن يتم ضمها إلى اتفاقية “رامسار” ويتطلب هذا توفير معلومات حديثة حول أنواع الطيور المائية المحلية.

وستضم البوابة عند اكتمالها بيانات لنحو 800 نوعا من أنواع الطيور المائية من حوالي 2300 منطقة جغرافية حيوية في جميع أنحاء العالم كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها تقديرات لأعداد الطيور المائية على الإنترنت لاستخدامها في الدراسات البحثية واتخاذ القرارات وتحديد مواقع (رامسار) الجديدة التي ستستفيد منها جميع الدول الأعضاء في اتفاقية رامسار البالغ عددها 174 دولة وغيرها من الدولة غير الأعضاء في الاتفاقية.

ويأتي هذا الإعلان عقب اختتام الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة “كوب 13” الذي عقد في دبي خلال شهر أكتوبرالماضي ويعكس هذا الدعم التزام هيئة البيئة – أبوظبي بحماية التنوع البيولوجي في الإمارة وخاصة في المناطق الرطبة الداخلية والساحلية فضلا عن دعمها للجهود المحلية والدولية للحد من تأثيرات التغير المناخي نظرا لقدرة الأراضي الرطبة على تخزين وعزل الكربون.

ووفقا لاتفاقية رامسار، تكتسب الأراضي الرطبة أهمية دولية حيث أنها تدعم نسبة 1 بالمئة من أنواع الطيور المائية وهذه النسبة مهمة جدا لتحديد وضم أي موقع لقائمة رامسار للأراضي الرطبة كما جاء في ستة من تسعة معايير دولية وضعتها الاتفاقية.

//////////////////////////////////////////

الدوحة/ أفادت وسائل إعلام محلية بأن ملعبي “الوكرة” و”البيت” في مدينة الخور (شرق جنوب على بعد حوالي 50 كلم من قلب الدوحة) حصلا على شهادة فئة التميز من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي الذي تديره المنظمة الخليجية للبحث والتطوير.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشهادة كانت من نصيب المبنيين للالتزام في إنجاز تصميمهما وتنفيذه بمعايير الاستدامة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة وتقليل التأثيرات البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البناء، وتدوير المخلفات، وإعادة استخدام مواد البناء والمياه، وتقليل انبعاث الأتربة في مواقع البناء.

وأضافت المصادر ذاتها ان الجائزتين تم تسليمهما لمدير مشروع استاد الوكرة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ولرئيس مؤسسة أسباير زون، على هامش أعمال النسخة الخامسة من قمة الاستدامة التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في الدوحة، خلال 23 و24 من أكتوبر الماضي، بالتعاون مع “الديار القطرية للاستثمار العقاري”، واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

تجدر الإشارة الى أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مؤسسة قطرية مملوكة لشركة الديار القطرية، وهذه الأخيرة مملوكة بدورها لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي للدولة)، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية، تركز اهتمامها على تطوير معايير ومواصفات البناء الأخضر المستدام والقيام بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة.

الكويت/ أعلن وزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر مشروع الربط الخليجي.

ونقلت وسائل إعلام خليجية عن الرشيدي، تأكيده في تصريح صحفي على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء (سيجري) الخليج المنعقد بالكويت (10- 13 نونبر الجاري) أن قطاع الكهرباء الخليجي سيضطلع بدور كبير  في التحول والتطور مع التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة والطاقات المتجددة.

ولفت إلى هذا التوجه لا يمكن حدوثه إلا على أسس علمية صحيحة ودراسات مستفيضة يشارك بها المختصون من ابناء الدول الخليجية لتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من القطاعات المتجددة والطاقات البديلة والمشاريع المستقبلية التي سيتم انجازها في السنوات القليلة المقبلة.

وذكر الرشيدي ان مؤتمر (سيجري) يعد حجر أساس للأبحاث والدراسات التي تبنى عليها مشاريع التطور والتحديث لشبكات الكهرباء الخليجية، لافتا إلى ان المؤتمر يعقد في وقت يشهد تحديات كبيرة يواجهها قطاع الكهرباء وصناعته وتحولات شديدة السرعة تعتمد على الطاقات البديلة والمتجددة.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي خليفة العبري انه في ضوء الطلب المتزايد على قطاع الكهرباء، تصبح الحاجة أكثر الحاحا لتركز الجهود نحو تطوير وانماء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجاته المتزايدة.

وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء في دول المجلس في تزايد وبلغت نسبته حتى الآن 8ر6 في المئة، لافتا إلى ان التقارير الخاصة بالاستهلاك تشير إلى وجود استهلاك مفرط وهدر كبير لطاقة الكهرباء، لذا بذلت دول الخليج مافي وسعها في سبيل تطوير أساليب العمل وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف العبري ان الاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت على أهمية تضافر الجهود الخليجية وتكامل السياسات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية في مجال انتاج الطاقة الكهربائية لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز الترابط الانتاجي بين دول المجلس.

///////////////////////////////////////////

مسقط/ نظمت وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان، مؤخرا، الاجتماع الخاص بتقديم خطة عمل الوزارة في مجال حماية البيئة بالسلطنة.

وناقش المشاركون، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، بالخصوص، خبراء في مجال البيئة ومسؤولون بالوزارة، الأهمية التي تضطلع بها وسائل الإعلام في مجال كشف الانتهاكات المرتكبة في حق المنظومة البيئية، وضرورة تكثيف التوعية البيئية لفائدة المؤسسات والمجتمع المدني.

ودعوا، في هذا الصدد، إلى تشديد الرقابة على الخروقات التي يرتكبها بعض الأشخاص في حق الحياة الفطرية، وتقييم آلية المراقبة البيئية على الانبعاثات الصادرة من المناطق الصناعية، ومتابعة الوضع البيئي في هذه المناطق بصورة دورية، وكذا إلزام الكسارات بتشجير مناطق العمل، إضافة إلى التوعية بخطورة استخدام البلاستيك.

وفي هذا السياق، تم تكليف دائرة خدمات المراجعين بحصر كافة القضايا البيئية بالمحافظات لتكون الدائرة مرجعا لجميع القضايا البيئية التي يتقدم بها المواطنون أوتلك التي تتلقى وزارة البيئة والشؤون المناخية فيها شكاوى، وذلك من أجل أن تقوم الدائرة بمتابعة المستجدات المتعلقة بالقضايا البيئية ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الوزارة.

وحسب المنظمين، فإن برنامج خطة عمل الوزارة لحماية البيئة يأتي في إطار صياغة مخطط عملي لمدة خمس سنوات قادمة، من أجل مواكبة التطورات في مجالات حماية البيئة وصون الطبيعة بسلطنة عمان، ومكافحة آثار تغير المناخ، وكذا من أجل تبني الخطط العلمية واعتمادها كمرتكزات أساسية لتحقيق الأهداف الموضوعة في هذا المجال.

عمان/ أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، مؤخرا، عن ترتيبها لحزمة تمويل إسلامي قيمتها 80 مليون دولار لتمويل بناء مزرعة رياح جديدة في جنوب الأردن بالقرب من مدينة الطفيلة.

وقال بيان للمؤسسة، العضو في مجموعة البنك الدولي، إن شركة “أبور” للطاقة، وهي مشروع مشترك لمجموعة “زينل” الدولية وشركة “إيميا” للطاقة، ستعمل على بناء مزرعة “أبور” للرياح تبلغ قدرتها نحو 75ر51 ميغاواط عند الانتهاء منها.

وتشمل حزمة التمويل المخصصة للمشروع قرضا بقيمة 28 مليون دولار تقدمه مؤسسة التمويل الدولية من حسابها الخاص، وقروضا موازية يقدمها البنك الإسلامي للتنمية.

ونظمت مؤسسة التمويل الدولية هذه التعاملات على شكل إجارة تمويلية إسلامية، وهي الإجارة الأولى من نوعها في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وفرت المؤسسة مبادلات سعر الفائدة لكامل حزمة التمويل.

وقال ممثل مجموعة “زينل” الدولية، عمران محمد علي، “مع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة في الأردن، ثمة حاجة ملحة لتوفير موارد جديدة لها. بعد تطوير موارد لتوليد 373 ميغاواط من الطاقة التقليدية في البلاد، تستمر مجموعة زينل بإثبات التزامها في الأردن عبر العمل مع شريكتها إيميا للطاقة لتطوير مزرعة أبور للرياح التي ستعزز قدرة البلاد في مجال الطاقة المتجددة وستساهم في تحسين أمن الطاقة وخفض تكلفة الكهرباء للمستهلكين”.

وبحسب البيان، فقد استثمرت مؤسسة التمويل الدولية حوالي 300 مليون دولار في 13 مشروعا، الأمر الذي مهد الطريق لاستثمارات حوالي مليار دولار من القطاع الخاص في مجالي توزيع وتوليد الطاقة في الأردن.
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية الجهات المعنية، بما في ذلك العديد من مشغلي محطات الرياح من القطاع الخاص، على دراسة وتقييم الآثار السلبية المحتملة لمحطات الرياح على التنوع البيولوجي في المنطقة والاتفاق على تدابير منسقة للتخفيف منها.

///////////////////////////////////////////

بيروت/ خصص كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و”بنك عوده” اللبناني، 100 مليون في إطار التسهيلات المالية لتمويل المشاريع الخضراء في لبنان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن بيان “بنك عوده”، أن هذا التمويل يستهدف برنامجا يعالج “مشاريع أساسية متعلقة بالتنمية المستدامة في لبنان، مثل تنويع إمدادات الطاقة، وتخفيض استعمال الموارد الطبيعية المحدودة كالطاقة والمياه، وتحسين فعالية الطاقة، ما يخفض مستويات التلوث، ويحمي الموارد ويعزز البيئة النظيفة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب الاتفاق، الذي تم توقيعه مؤخرا في بيروت ، يمنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 90 مليون دولار يتم إكماله ب 10 ملايين دولار كتمويل بشروط ميسرة إلى مستفيدين من القطاع الخاص، كما سيتم استعمال هذه القروض بشكل استثمارات تهدف إلى الحد من تأثير تغير المناخ والتكيف مع هذه الظاهرة.

وقالت مديرة مكتب البنك الأوروبي غريتشن بييري: “إن هذا القرض من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، الأول من نوعه، يمنح لمصرف تجاري في لبنان ، يدل على التزام البنك بخلق الفرص لتنمية الاقتصاد الأخضر في لبنان، وعلى تطوير العلاقات مع شركائه لتمويل مشاريع بيئية بالبلد “.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المدير العام التنفيذي لمجموعة بنك عوده، سمير حنا، إن “الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تظهر التزام كلا المؤسستين بفتح الطريق أمام القطاع الخاص اللبناني للتمويل الأخضر”، مضيفا أن هذا التمويل سيتيح للمؤسسات والأشخاص الاستثمار في مشاريع قابلة للاستمرار تجاريا ومستدامة بيئيا، ما يدعم انتقال لبنان بوجه عام إلى اقتصاد أخضر.

اقرأ أيضا