الأردن .. دراسة علمية تدعو إلى استعمال أجهزة تحلية المياه وتـنقيتها في المنازل

عمان/ دعت دراسة علمية، صدرت حديثا في الأردن، إلى استعمال أجهزة تحلية المياه وتـنقيتها في المنازل للاستفادة من المياه المهدرة في تنظيف المراحيض وغسل السيارات.

وطالبت الدراسة، التي جاءت بعنوان “سلوكيات الأفراد والمجتمع نحو المياه من منظور الشريعة الإسلامية”، بتركيب أجهزة لتنقية مياه المسابح من أجل تجنب ملء المسابح وإفراغها من الماء بشكل متكرر، ما يوفر كميات كبيرة من المياه.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد دعت الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجامعة الأردنية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة من المياه في القطاعات الزراعية والصناعية المختلفة.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

فيما يلي أخبار بيئية من العالم العربي:

القاهرة/ نظمت وزارة البيئة المصرية، مؤخرا ، في إطار مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، ورشة تدريبية حول مهارات إعداد وثائق مشاريع خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي على التغيرات المناخية لبناء القدرات ورفع الوعي.

وأكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في بيان، أن هذه الورشة تهدف إلى تدريب عدد من المستفيدين من الشباب و استشاريين وخبراء في الاقتصاد والتمويل، على إجراءات إعداد وثائق المشاريع طبقا للنماذج الدولية المتعارف عليها، وإعداد النماذج الرياضية لتقدير حجم الخفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدير الاحتياجات المالية والتكنولوجية.

وأضافت الوزيرة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لرفع الوعي البيئي وبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي في مصر ، وكذا من منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية برفع كفاءة الباحثين والخبراء من القطاعين العام والخاص.

ويهدف مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بحسب البيان، إلى بناء القدرات الوطنية في إعداد خطط استراتيجيات للتنمية الأقل اعتمادا على الكاربون، وإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، وكذا إجراءات القياس والإقرار والتدقيق للتأكد من تحقيق الخفض المطلوب.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

الرياض/ كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن خارطة طريق لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي أقرها مجلس الوزراء في ماي الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة للبيئة أسامة فقيها، في لقاء تواصلي عقدته الوزارة مؤخرا بالرياض للتعريف بالاستراتيجية، أن السنوات الثلاث القادمة ستعرف بداية تنزيل الاستراتيجية من خلال بناء الأسس لقطاع بيئة فعال، وذلك بتنفيذ المبادرات المتعلقة ببناء الإطار المؤسسي، وإعداد النظام الشامل للبيئة ونظام الأرصاد، وتفعيل الرقابة على الالتزام البيئي.

كما سيتم خلال نفس الفترة البدء في بناء قواعد معلومات بيئية شاملة ومن ضمنها تطوير القدرات البشرية، واعتماد تقنيات متقدمة للرصد البيئي، والبدء في إعادة وتنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية، ورفع مستوى الوعي والتعليم البيئي، وتحسين جودة خدمات الأرصاد.

وخلال السنوات الخمس التي تليها، سيتم، يضيف المتحدث، العمل على تنفيذ المبادرات المتعلقة بتحسين فعالية الأجهزة العاملة في قطاع البيئة، ورفع الالتزام والأداء البيئي للقطاعات التنموية، وتنظيم الرعي والتوسع في تنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.

ووفقا للمسؤول السعودي، سيتم “تحقيق الريادة في قطاع البيئة” في المملكة في السنوات السبع اللاحقة، حيث سيتركز العمل على تنفيذ المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمراعي والغابات والحياة الفطرية، ودعم الدراسات المتقدمة والبحث والابتكار و”الوصول بخدمات الأرصاد ومنظومة البيئة إلى مستوى الممارسات العالمية، وتقديم الخبرات للدول الأخرى”.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””

الدوحة/ تشارك قطر، ما بين 15 و19 يوليوز الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في أشغال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2018، المنعقد حول محور “التحول نحو مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود”.

وأفادت الصحف المحلية بأن المنتدى سيكون مناسبة لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لقطر 2018، لإبراز ما تم تحقيقه في مجال التنمية وتسليط الضوء على أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 البالغ عددها 17 هدفا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاستعراض، الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، يسجل توفر الساكنة القطرية على “مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ونظافة صحية” وخدمات كهرباء، في ظل سعي متواصل من قبل القطاعات المعنية الى “تعزيز الكفاءة الحرارية في إنتاج الطاقة، وتنفيذ حملات للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة”.

كما تتضمن الورقة القطرية الجهود المبذولة ل”حماية النظم الإيكولوجية البرية (…)  ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان تنوعها البيولوجي”، وأيضا الخطط والبرامج الموجهة ل “تشجيع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والمباني الخضراء، واستخدام المياه المعالجة في منشآت التبريد المركزي، والحد من انتاج المخلفات الصلبة والعمل على إعادة تدويرها”.