بني ملال-خنيفرة: برنامج طموح من أجل إعطاء زخم جديد للسياحة الجبلية

بني ملال – يعد التوقيع يوم الثلاثاء في بني ملال على برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب خطوة تاريخية نحو إعطاء زخم جديد للسياحة الجبلية بجهة بني ملال خنيفرة.

وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج ، الذي يطمح إلى تعزيز الدينامية السياحية بجهة بني ملال خنيفرة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بتطوير وتحفيز الاستثمار السياحي على مستوى الجهة، واتفاقية لإحداث “آلية دعم تقنية ومالية تهدف إلى إعادة تأهيل الإيواء السياحي القروي بالجهة….”.

ويندرج برنامج السياحة المستدامة سويسرا-المغرب في إطار اتفاقية ثنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الاتحاد السويسري من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. ففي أبريل 2019 ، وافقت كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري على تمويل برنامج السياحة المستدامة في المغرب.

ويهدف التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لكتابة الدولة في الاقتصاد السويسري، على مستوى قطاع السياحة إلى مساعدة البلدان الشريكة على تطوير سلسلة القيم السياحية المستدامة من أجل المساهمة في تعزيز الاقتصاد ، وخلق فرص الشغل والحد من الفقر.

ومن المقرر أن يواكب هذا المشروع، الممول بصفة مشتركة بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية للهندسة السياحية بغلاف مالي قدره 38 مليون درهم، جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة الجبلية المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.

ويتماشى هذا الاتفاق، الممول من طرف كل من كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري (90 في المائة) والوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية (10 في المائة) مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة المستدامة، وسيواكب جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.

وتصادف سنة 2021 الذكرى المائوية للوجود الدبلوماسي السويسري في المغرب الذي يعد سابع أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا. وفي سنة 2018 بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 580 مليون فرنك سويسري.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف شركاء استراتيجيين وطنيين ومشاركة قوية للفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني بالجهة، المستثمرين في قطاع السياحة.

وتعتبر بني ملال خنيفرة ذات أهمية استراتيجية نظرا لموقعها التاريخي والجغرافي بالقرب من جبال الأطلس ، وثراء مواقعها الطبيعية والتاريخية ، ومؤهلاتها الفلاحية ، فضلا عن مشاريعها المهيكلة الكبرى وتراثها اللامادي.

وقد قع الاختيار على هذه الجهة بفضل مؤهلاتها الرئيسية لتطوير الأنشطة السياحية: السلاسل الجبلية ، ومجال نباتي وحيواني متنوع، ومنتزه مكون الجيولوجي المصنف من قبل اليونسكو وكذلك البحيرات والأنهار والشلالات التي تزخر بها.

ويتمحور البرنامج السياحي المستدام المغربي السويسري حول ثلاث ركائز ، تتمثل في تطوير الظروف الإطارية الملائمة لتنمية سياحة مستدامة ، وتعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق لبعض القطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية وتطوير المهارات السياحية.

ويروم الهدف الأول إلى تعزيز التدبير المستدام للسياحة من قبل الفاعلين الرئيسيين. ويتعلق الأمر بتطوير قدرات الفاعلين المحليين على تدبير الوجهة السياحية وفق مقاربة تسييرية ترتكز على التنسيق الجيد والآليات المبتكرة التي أثبتت فعاليتها.

ويتمثل الهدف الثاني في تحسين جودة الإيواء في حوالي أربعين وحدة سياحية قروية.

ومن المؤكد أن جودة الإقامة هي مسألة تتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات ، ولكنها أيضا مسألة ضيافة يجب أن تنعكس في خدمات استقبال مهنية.

ويتمثل الهدف الثالث في دمج حوالي عشرين تعاونية مهنية وفلاحية في سلسلة القيم السياحية. وسيتم مواكبة هذه المنظمات لتعزيز قدراتها على تنظيم المشاريع، حيث ستستفيد من دعم تقني لتطوير المنتجات والخدمات التي يمكن تسويقها من خلال الدوائر السياحية في المنطقة.

ويتعلق الهدف الأخير بتعزيز عرض التكوين المرتبط بالسياحة المستدامة والمهن الجبلية.

وبتعاون مع وزارة السياحة، سيقوم خبراء سويسريون ببرمجة دورات تكوينية جديدة تستجيب لحاجيات المهنيين في الجهة، من المنتظر تقديم جزء منها عن بعد على منصة “أكاديمية السياحة” التابعة للوزارة الوصية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرنامج على إحداث أرضية تنسيق مبتكرة سيتم إنشاؤها تدريجيا ، بناء على المبادرات والهيئات القائمة.

ويلبي برنامج السياحة المستدامة سويسرا -المغرب المعايير الدولية التي وضعها المجلس العالمي للسياحة المستدامة. وتضمن هذه المعايير تكاملية والتقائية تدابير الاستدامة التي تم إحداثها لتوفير رؤية مشتركة للسياحة المستدامة التي يجب أن تطمح إليها أي شركة سياحية.

ويتم تنظيم هذه المعايير حول أربعة محاور رئيسية: التخطيط الفعال للاستدامة ، والرفع من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي ، وتثمين التراث الثقافي وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وهي معايير قابلة للتطبيق على صناعة السياحة بأكملها.