إنجاز إطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (السيدة الوافي)

الرباط – أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عن إنجاز إطار تعاقدي على ثلاثة مستويات لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن السيدة الوافي أبرزت في عرض أمام المجلس حول الحصيلة الأولية لتنفيذ الاستراتيجية أن المستوى الأول يهم المستوى الحكومي لتحقيق مفهوم “مثالية الدولة”، فيما يتمثل الثاني في الشق القطاعي، إذ تم بكل قطاع تعيين نقطة اتصال مكلفة بالتنمية المستدامة، ولجنة داخلية لتنفيذ المشاريع والتدابير المنصوص عليها، إلى جانب الاعتماد النهائي لـ 16 من مخططات العمل الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأضافت كاتبة الدولة أن المستوى الثالث يتعلق بالشق الترابي، إذ سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تفعيل المشروع الطموح للجهوية الموسعة، مشيرة إلى أن شهر يونيو 2019 هو الأجل القانوني لإدماج مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 في السياسات العمومية حسب المادة 16 من القانون الإطار 99-12 (تنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة).

كما أشارت السيدة الوافي إلى أنه تم إطلاق دراسة قصيرة الأمد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تحليل ومقارنة التجارب الدولية في مجال مثالية الدولة وإعداد مشروع خطة عمل مفصلة وشاملة لتنفيذ مخطط في هذا الصدد.

وبخصوص أولويات مشروع مخطط مثالية الدولة 2019ـ2021، أوضحت كاتبة الدولة أنها تتمثل في تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية عبر خفض استهلاك الطاقة بالكيلواط ـ ساعة بنسبة ناقص 5 في المائة خلال سنة 2019 وبناقص 10 في المائة سنة 2020 في أفق خفض النسبة بناقص 20 في المائة سنة 2021، فضلا عن ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء بنسبة استهلاك بالمتر مكعب بنسبة ناقص 10 في المائة السنة المقبلة، وبناقص 20 في المائة السنة التي تليها، في أفق بلوغ نسبة تخفيض ناقص 30 في المائة.

ومن بين المقترحات أيضا رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة سنة 2021، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة تقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020 وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021، مع طموح لأن يتم فرز النفايات عند المصدر وتثمينها بالبنايات الإدارية بنسبة 30 في المائة سنة 2019، على أن تصل إلى 90 في المائة سنة 2021.