الاتحاد العربي للكهرباء بحاجة إلى تحسين هياكله وإدارته لضمان مردودية عالية

البحر الميت (الأردن)  – أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد عبد الرحيم الحافظي، الرئيس الحالي للاتحاد العربي للكهرباء، أن الاتحاد بحاجة إلى تحسين هياكله وإدارته وأساليب عمله، حتى يتسنى له القيام بأدوار طلائعية على غرار المنظمات الدولية الأخرى، وذلك من أجل ضمان مردودية عالية، ولتعزيز دوره وإعادة تموقعه على مستوى القطاع العالمي للطاقة.

وأضاف السيد الحافظي، خلال تقديمه للتوجهات الاستراتيجية للاتحاد، في اجتماع جمعيته العامة، المنعقدة على هامش أشغال المؤتمر العام السادس للاتحاد (5 – 6 دجنبر) في منطقة البحر الميت بالأردن، أن الرؤية الاستراتيجية للاتحاد، تحتاج إلى إجراء تقييم وتشخيص لآدائه من أجل بلورة خارطة طريق على المديين المتوسط والبعيد.

ولتحقيق هذا الهدف، أوضح المسؤول المغربي أنه تقرر تعيين فريق عمل مكون من خبراء واستشاريين من أجل تقييم الأنشطة التي نفذها الاتحاد منذ إنشائه، وكذا تحليل مستوى أداء تقييمه الاستراتيجي بالمقارنة مع المنظمات العالمية، فضلا عن اقتراح برامج ومشاريع ملموسة وإعداد خارطة طريق للاتحاد في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن هاته المهام، سيتم إنجازها خلال فترة مدتها ستة أشهر، حيث سيتم تقديمها للهيئات الرئاسية للاتحاد من أجل المصادقة عليها.

وقال الحافظي، إن دمج الأنظمة الكهربائية العربية، أصبح ليس فقط فرصة، وإنما ضرورة لا غنى عنها من أجل تحقيق التكامل المنشود بين الدول العربية، خاصة أمام التحديات الهائلة التي تنتظرها اليوم.

وأوضح أن البنيات التحتية الكهربائية الكافية والمتكاملة والفعالة، تعتبر الأساس لتحقيق أهداف تطوير وأمن إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن هذا ممكن من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، باستخدام نهج تدريجي عقلاني، قادر على تحسين التكاملات وتوفير استجابة شاملة ومتكاملة للتغييرات الجارية في العالم العربي.

وأكد في هذا السياق، أنه سيتم العمل على بلورة رؤية مشتركة على المديين المتوسط والبعيد تروم التمكين من رفع التحديات الآنية والمستقبلية التي تفرضها التغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى القيام بإعداد خارطة طريق تترجم الرؤية المشتركة لمستقبل السوق العربية للكهرباء تتم صياغتها بمنهجية تشاركية.

وتابع أن هذه الخارطة سترتكز على أربعة محاور، لخصها في تعزيز الأمن الطاقي وموثوقية المنظومات الكهربائية العربية، وتيسير إدماج الطاقات المتجددة ورفع نسبتها في المزيج الكهربائي من خلال تشجيع التبادل الكهربائي، ثم تطويركفاءة النظام الكهربائي العربي المندمج، إضافة إلى تطوير الربط الكهربائي بين الدول العربية من أجل ترشيد نفقات الاستثمار والتشغيل.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يضيف السيد الحافظي، يتعين على الدول الأعضاء تنسيق خطط تنمية المنظومات الكهربائية وقواعد تشغيلها، ووضع معايير وقواعد مشتركة لتسهيل دمج المنظومة الكهربائية العربية، علاوة على ضرورة العمل على توطيد تبادل المعارف والخبرات، وكذا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لتقاسم المعلومات وتسهيل إجراء الدراسات الإقليمية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم جعل تطوير وتحديث الآليات ، من ضمن أولويات الاتحاد في المرحلة المقبلة، من أجل تفعيل خارطة الطريق وذلك في ظل الطفرات المتسارعة التي يعرفها العالم على مستوى التكنولوجيات الجديدة وعلى مستوى المفاهيم الآنية لسوق الكهرباء في المنطقة العربية.

وأكد أن العمل الدؤوب الذي تقوم به هياكل الاتحاد العربي للكهرباء، وانعقاد مؤتمراته واجتماعاته بشكل منتظم، وكذا التزام كل فاعليه، يجعلون منه اليوم بنية أساسية للتنسيق فيما بين السياسات الطاقية المعمول بها على صعيد المنطقة العربية.

وخلال افتتاح أمس لأشغال المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء، تسلم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئاسة الاتحاد للفترة (2019 – 2021)، من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، عيسى الكواري.

ويناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة ممثلي نحو 35 دولة وهيئة ومؤسسة عربية وأجنبية وخبراء في القطاع، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية لقطاع الكهرباء في الوطن العربي، وإبراز التحديات المشتركة التي تواجه هذا الصنف الطاقي، وإيجاد حلول فاعلة وطرح مسودة لخارطة طريق مستقبلية.

ويمثل المغرب في هذه الملتقى، وفد يرأسه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ويضم مسؤولين بالمكتب وهم، لبنى فرابي، رئيسة المشاريع الريحية، وابراهيم اموناه، مدير الاستراتيجية والتخطيط، وعبد العزيز مواحد، مهندس كهربائي.

وتتضمن جلسات المؤتمر، على الخصوص، بحث الربط الكهربائي العربي، والربط الكهربائي العربي مع أوروبا وإفريقيا وآسيا، والسوق الكهربائية المشتركة في إطار التكامل الطاقي العربي، بالإضافة إلى موضوع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال بحث واقع هذه التكنولوجيا عربيا، وسبل التمكين والمقارنة بين توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة.

وتحتضن شركة الكهرباء الوطنية (الأردن)، مقر الأمانة العامة للاتحاد، الذي يضم في عضويته 32 عضوا عاملا و20 عضوا مشاركا وعضوين مراقبين يمثلون وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء من جميع الدول العربية وعددا من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.

وتأسس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987، بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي والسعي لتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل لاعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم.