غير مصنفالنرويج ترحب بقرار سكان المحيط المتجمد الشمالي ودول الصيد الرئيسية بفرض وقف اختياري للصيد التجاري…

غير مصنف

05 ديسمبر

النرويج ترحب بقرار سكان المحيط المتجمد الشمالي ودول الصيد الرئيسية بفرض وقف اختياري للصيد التجاري في وسط هذا المحيط

أوسلو/ رحبت النرويج بقرار سكان المحيط المتجمد الشمالي ودول الصيد الرئيسية بفرض وقف اختياري للصيد التجاري في وسط هذا المحيط.

وذكرت وزيرة الخارجية النرويجية، إينا اريكسن سوريدي، في بلاغ لها، “يسرني أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لمحاربة الصيد غير المنظم في المحيط المتجمد الشمالي وتعزيز التعاون في مجال البحوث”.

وأشارت المسؤولة النرويجية إلى أن هذا الاتفاق مهم لتدبير مجال البحار في القطب الشمالي، معتبرة أنه ينضاف إلى الجهود العالمية لمحاربة الصيد غير المنظم.

وقد أبرمت هذه الاتفاقية البلدان الساحلية في القطب الشمالي، من بينها كندا والدنمارك وغرينلاند وجزر فارو والنرويج وروسيا والولايات المتحدة، ودول الصيد الرئيسية مثل الصين، وأيسلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي.

وسيسهل الاتفاق أيضا إجراء بحوث دولية تعاونية لتتبع المخزون السمكي والنظم الإيكولوجية خلال السنوات المقبلة، وكذا رصد آثار تغير المناخ على النظم الإيكولوجية في أعالي البحار في القطب الشمالي.

من جهته، أكد وزير الصيد البحري النرويجي، بير ساندبيرغ، على أهمية البحوث التعاونية في هذا المجال، مبرزا أنه “سيتم القيام بمجهود على المدى الطويل لمعرفة الكثير عن التغيرات التي تحدث في وسط المحيط المتجمد الشمالي”.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم القيام بنشاط للصيد التجاري في هذا الجزء من المحيط المتجمد الشمالي في المستقبل القريب.

واتفق الطرفان على أنه ليس من الضروري في الوقت الحالي إحداث منظمة إقليمية جديدة لتدبير الصيد البحري.

واعتبر بير ساندبيرغ أن “الاتفاقية ترفع من أهمية بعض الدول في هذا المجهود المبذول، مما سيرفع من معرفتنا بالتطورات في المياه القطبية لكي نكون مستعدين إذا ما استقر المخزون السمكي إلى هذه المنطقة”.

وتعتبر منظمة “غرين بيس” البيئية أن الوقف الاختياري للصيد التجاري ينبغي أن يمتد لنحو 16 سنة في المياه الدولية التي تغطي مساحة 2.8 مليون كيلومتر مربع”.

وشددت على أن هذه المنطقة الشاسعة من القطب الشمالي “ستكون آمنة من الصيد المدمر”، معربة عن الأمل في أن يوافق الموقعون على “حماية دائمة للمحيط المتجمد الشمالي من صيد السمك التجاري وغيره من الأنشطة الصناعية”.

=========================

تالين / توصلت استونيا وروسيا إلى اتفاق حصص للصيد سيمكن الصيادين الاستونيين من صيد نحو 4086 طن من الأسماك في بحيرات بيبوس، ولميجارف وبسكوف على الحدود الروسية خلال سنة 2018.

وذكر بلاغ لوزارة البيئة الاستونية، أن هذا الاتفاق “يرفع كمية الصيد بنحو 579 طنا مقارنة بما هو عليه الأمر خلال السنة الجارية”.

وتعتبر هذه المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتمكن فيها الصيادون الاستونيون من القيام بصيد بعض أنواع الأسماك الصغيرة التي كانت محمية سابقا في إحدى البحيرات الحدودية.

وقال ماركو لامب، نائب الكاتب العام للوزارة، الذي مثل استونيا في المفاوضات مع روسيا، إن ما تم التوصل إليه يمكن الصيادين المهنيين من صيد هذه الأنواع مرة أخرى بعد فترة طويلة من التوقف.

===============================

كوبنهاغن – فاز “ميرسك تووير”، وهو مبنى من 15 طابقا في كوبنهاغن، بجائزة السقف الأخضر الاسكندنافية نظرا لمقاربته المبتكرة للتكيف مع المناخ الحضري.

وأكدت لجنة التحكيم أن السقف الأخضر لهذا المبنى قد نجح في استغلال مساحة كبيرة تبلغ 5000 متر مربع مع تصميم متطور ومبتكر.

وأوضحت أن السقف الأخضر العام يساهم في المسؤولية المجتمعية من خلال الاعتماد بشكل رئيسي على المواد المعاد تدويرها والتقليص بشكل كبير من الجريان السطحي لمياه الأمطار من أجل التكيف المناخي الأمثل في منطقة حضرية كثيفة.

ويعتبر هذا المبنى، الذي أنجز خلال سنة 2017، جزءا من كلية الصحة والعلوم الطبية التابعة لجامعة كوبنهاغن.

ويهدف السقف الأخضر لهذا المبنى، الذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع، إلى المساهمة في الحفاظ على النباتات والتكيف مع المناخ الحضري.

وتزرع فوق السقف، الذي صنع من مواد يعاد تدويرها، 60 نوعا محليا من النباتات التي تعرف بها كوبنهاغن منذ سنة 1840.

وتمنح جائزة السقف الأخضر الاسكندنافية سنويا لأفضل مشروع سقف أخضر في المنطقة الاسكندنافية.

ويتم اختيار الأفضل بناء على معايير تتعلق على الخصوص بالتنوع البيولوجي، واستخدام المياه، والقيمة الترفيهية، والاستدامة، والتصميم.

===================

وجه البرلمان الدنماركي، بإجماع أعضائه، رسالة إلى المفوضية الأوروبية يعبر فيها عن اهتمامه بالاستراتيجية الأوروبية المقبلة للبلاستيك.

ودعت الرسالة إلى التفكير بطريقة طموحة حول إيجاد حلول طويلة الأمد للتلوث البلاستيكي، وكذا مسألة إعادة التدوير بارتباط مع التحديات التي يطرحها البلاستيك عالميا.

وأكدت الرسالة أن “التلوث البلاستيكي يعتبر مشكلة كبيرة جدا، لذلك نريد اغتنام الفرصة لتقديم وجهات النظر الدنماركية وكذا أفكار حول الاستراتيجية الأوروبية للبلاستيك”.

وكان قد تم، بالتعاون مع وزراء البيئة في بلدان الشمال الأوروبي، إطلاق برنامج لمدة سنتين حول البلاستيك في هذه البلدان، بهدف التقليص من تأثيره البيئي.

كما قررت الحكومة الدنماركية أن تعمل على إطلاق خطة عمل وطنية حول هذا المجال، وذلك مجرد تقديم الاستراتيجية الأوروبية للبلاستيك.

ووقع الرسالة وزير البيئة والغذاء اسبين لوند لارسن الذي قال إنه سيتم وضع استراتيجية وطنية للبلاستيك بمجرد صياغة استراتيجية الاتحاد الأوروبي.

====================

ستوكهولم / يقوم وفد سويدي برئاسة كاتبة الدولة في الخارجية كارين رودينغ، يوم 7 دجنبر الجاري، بزيارة لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا.

وتهدف هذه الزيارة إلى الالتقاء بمسؤولي الوكالة والاطلاع على بنياتها وجمع المعلومات حول البرامج البحثية المخطط لها، ومناقشة فرص الأعمال والتعاون بالنسبة للشركات السويدية في مجال صناعة الفضاء.

كما تروم هذه الزيارة إقامة علاقات بين المهتمين بصناعة الفضاء في السويد والفاعلين الأساسيين في القطاع الفضائي الأوروبي لمناقشة الفرص المستقبلية للتعاون والتمويل التجاري والابتكار.

==========================
وستعقد كارين رودينغ، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع فرانكو أونغارو، رئيس المركز الأوروبي للبحوث والتكنولوجيا الفضائية.

وأكدت رودينغ أن “الصناعة المرتبطة بالفضاء مهمة جدا بالنسبة للسويد ونتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال”.

وقالت “نرغب بطبيعة الحال في تعزيز تعاوننا وإقامة تواصل أوثق مع المركز الأوروبي من أجل تحديد فرص التعاون في المستقبل لصناعات الفضاء السويدية”.

===========================
هلسنكي / أعلنت الحكومة الفنلندية عزمها جعل البلاد رائدة في قطاعات الاقتصاد الحيوي والاقتصاد الدائري والتكنولوجيات النظيفة.

وذكرت الحكومة، في بلاغ لها، أن “أولويات خطة العمل تهم الأسواق العامة المستدامة والمبتكرة، وتجربة الاقتصاد الدائري، والابتكارات في مجال المنتجات والخدمات الجديدة، ودعم الاستثمار”.

وتنص خطة العمل الجديدة على تدابير ملموسة وضعتها حكومة فنلندا وصندوق الابتكار الفنلندي بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري.

وتم وضع خطة الاقتصاد الدائري من قبل وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد، ووزارة الفلاحة والغابات، وصندوق الابتكار الفنلندي.

ويتعلق الأمر بمتابعة خارطة طريق الاقتصاد الدائري التي نشرت خلال سنة 2016.

وأكد كيمو تيليكينين، وزير البيئة والطاقة والإسكان، أن “الاقتصاد الدائري يساعد الاقتصاد ومستوى رفاهنا على النمو من خلال تشجيعنا على استخدام مواردنا الطبيعية المحدودة بشكل أكثر استدامة، وتجنب الإفراط في استهلاكها، وفي الوقت نفسه سنتمكن من الحد من الآثار البيئية السلبية للإنتاج والاستهلاك”.

وأبرز أن الحكومة الفنلندية تعمل أيضا على تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال التشريع ومنح الفاعلين في القطاعين العام والخاص حوافز هامة في هذا المجال.

اقرأ أيضا