المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى مراعاة المخاطر المناخية في التخطيط العمراني على نحو أفضل

الرباط – دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراعاة المخاطر المناخية في التخطيط العمراني على نحو أفضل، خاصة على مستوى وثائق التعمير وتصاميم التهيئة العمرانية وتصاميم التنقل الحضري.

ففي تقريره السنوي برسم 2016 ، أوصى المجلس، الذي توقف عند التكلفة الهامة لتدهور البيئة، بإدماج المساهمات المحددة وطنيا بشأن المناخ في السياسات العمومية وبرمجة الميزانية.

وبعد أن أعرب عن أسفه لتداعيات الإجهاد المائي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حذر المجلس من أن حجم المياه المتجددة للفرد الواحد بالمغرب قد ينخفض من 700 متر مكعب إلى 500 متر مكعب في أفق 2030 بضغط من التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والتمدن.

وفي هذا السياق، أشاد المجلس بإصدار القانون المتعلق بالماء وبمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، وكذا بالتقدم المستمر في تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمعالجة المياه العادمة والتطهير السائل وتحلية مياه البحر.

وبخصوص تدبير النفايات المنزلية، ذكر المجلس أن نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية انتقلت من 44 في المائة سنة 2008 إلى 82 في المائة سنة 2016 ، في حين بلغت نسبة طمر النفايات 40 في المائة سنة 2016 ، عوض 11 في المائة سنة 2007 .

وأضاف التقرير أن “هذه الجهود يجب أن تتواصل مع التركيز على اقتصاد دائري، قائم على إعادة تثمين الموارد وإعادة استخدامها على النحو الأمثل”، مبرزا ضرورة تكييف الإطار القانوني لقطاع جمع النفايات، على الخصوص، مراجعة القانون 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.

كما أبرز المجلس أهمية تحسين الاستمرارية المالية لمرفق جمع ومعالجة نفايات المنازل بتعبئة الموارد المالية الكافية.

وذكرت الوثيقة أن على المغرب مضاعفة الجهود على الخصوص في مجال النجاعة الطاقية، معتبرة أن المؤهلات التي تزخر بها المملكة في هذا المجال لم تستغل بشكل كاف.

كما دعا المجلس إلى ضرورة اكتساب خبرة وطنية متينة في مجال الطاقات المتجددة والصناعات ذات الصلة ، من أجل تجنب أن تفسح التبعية في مجال الطاقات الأحفورية المستوردة مكانها لتبعية تكنولوجية متزايدة في هذا المجال.

وثمن المجلس نجاح المغرب في تنظيم الدورة 22 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية “كوب 22” في شهر نونبر 2016 بمراكش.

ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة خلال السنة الماضية، ويستعرض أنشطة المجلس برسم الموسم الحالي.