مؤسساتالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يولي أهمية خاصة ل”الطابع المندمج” للانتقال الطاقي بالمغرب…

مؤسسات

06 سبتمبر

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يولي أهمية خاصة ل”الطابع المندمج” للانتقال الطاقي بالمغرب (تقرير)

الرباط – أولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي، أهمية خاصة ل”الطابع المندمج” للانتقال الطاقي بالمغرب.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن الطابع المندمج للانتقال الطاقي يفترض الحرص على أن تمكن الطاقات الجديدة التي يتم تطويرها من الولوج إلى الطاقة بأسعار في المتناول بالنسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان استفادة المناطق النائية، ولاسيما منها القروية، من خدمة تتلائم باستمرار مع تطور حاجياتها.

وأبرز التقرير أن عملية التزايد العمراني والتصنيع وتطوير وسائل النقل، ستواصل تعزيز الطلب الطاقي للبلاد، مبرزا أن أحدث الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن استهلاك الكهرباء للفرد الواحد قد ارتفع بمتوسط وتيرة سنوية تناهز 6 بالمائة بين سنتي 1999 و2015.

كما ذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمنجزات التي راكمها المغرب مؤخرا في مجال الانتقال الطاقي والتي مكنت من إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية، ولاسيما مشروع “نور ورزازات” الذي يوظف التكنولوجيا الحرارية الشمسية، بكلفة بلغت 1.62 درهم للكيلواط ساعة، فيما يتراوح السعر بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية التي تستخدم التكنولوجيا الضوئية ما بين 0.44 درهمـا للكيلواط في الساعة بالنسبة لمشـروع “نـور” العيون،  و0.64 درهما للكيلواط في الساعة لمشروع “نـور” بوجـدور، لتصل كلفة إنتاجها إلى مستويات توازي كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية المستمدة من الفحم.

وبخصوص التصنيفات الدولية، فقد احتل المغرب المرتبة 80 من أصل 125 بلدا، بحسب مؤشر (تريليما العالمي للطاقة) لسنة 2016، والذي يقيم السياسات الطاقية للبلدان بناء على ثلاثة معايير تشمل الأمن الطاقي والإنصاف (ولوج الساكنة إلى الطاقة بأسعار معقولة) والاستدامة (احترام البيئة).

ففي مجال الإنصاف الطاقي، على سبيل المثال، حقق المغرب نتائج جيدة باحتلاله المرتبة 59 بالرغم من تراجعه برتبتين مقارنة مع سنة 2015.

ورغم الوتيرة السريعة للانتقال الطاقي نحو اقتصاد منخفض الكربون، خلال السنوات الأخيرة، فإن التقرير يذكر بأن النتائج تعتمد أيضا على درجة انخراط المجتمع ككل، وهو ما يتطلب بعض الوقت للتكيف، وقنوات فعالة للتواصل وتعبئة متواصلة لمختلف الفاعليين المعنيين.

ويتضمن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة خلال السنة الماضية، ويستعرض أنشطة المجلس برسم الموسم الحالي.

اقرأ أيضا