مؤسساتالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يتموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في…

مؤسسات

08 مايو

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يتموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية

القنيطرة –  قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، إن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية نجح في التموقع كفاعل رئيسي في مجال التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية.

وأبرز السيد رباح، في كلمة له خلال لقاء صحفي نظم بمقر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، أن هذا المركز، الذي يسهر على دمج أنشطته في إطار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المرتبطة بتنمية القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وسع من انفتاحه على المحيط الجهوي والدولي من خلال تقاسم معارفه، وخاصة في مجال التكوين.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في إطار الاتفاق الحكومي الذي أبرمته الدول الأعضاء الإفريقية لتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة الإفريقية، ولجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية، طورت الهيئة شبكة كبيرة ومتنوعة من الشراكات على الصعيدين الوطني والدولي وساهمت بفعالية في تقييم القدرات النووية المتطلبة لخيار الكهرباء النووية.

من جهته، أكد المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية السيد خالد المديوري أن المركز وقع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية في العديد من البلدان، خاصة في إفريقيا، وفي الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا.

وقال إن المركز، باعتباره مؤسسة عمومية تعمل على تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والفلاحية، قام منذ تأسيسه بتعزيز موقعه ووسع من نطاق أنشطته ومهامه من أجل الاستجابة للحاجيات الوطنية المتزايدة، مشيرا إلى أن المركز يستقبل في إطار مجال التكوين، كل سنة، أزيد من 200 من المهنيين الأفارقة.

كما استعرض السيد المديوري، بهذه المناسبة، الأهداف المحددة فيما يتعلق بتعزيز استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في البرامج والاستراتيجيات القطاعية وتحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن المركز ينكب حاليا على بلورة رؤيته الإستراتيجية في أفق 2030 وإعداد مخطط العمل الثلاثي 2020-2022، وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.

وبخصوص مساهمة المركز في تطوير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، أكد المدير على تطوير وتوسيع استخدام المنتجات الصيدلانية المشعة في الطب النووي للكشف وعلاج العديد من الأمراض خاصة السرطانية منها.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من هذه المؤسسة ساهمت في هيكلة الإطار التنظيمي للأدوية المشعة في المغرب والتي تخضع حاليا لأحكام مدونة الأدوية والصيدلة، مسجلا أنه بفضل جهود المركز انخفض سعر جرعة اليود 131، وهي المادة الأكثر استخداما في مجال الطب النووي بالمغرب من 13 ألف إلى 3000 درهم.

اقرأ أيضا