توقيع مذكر ة تفاهم بين الحكومة المغربية والمعهد العالمي للنمو الأخضر لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالمغرب

الرباط –  تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المغربية والمعهد العالمي للنمو الأخضر لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالمغرب، وذلك على هامش أشغال ورشة حول “النمو الأخضر وتنمية المجالات الخضراء بالمغرب”.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، وعن المعهد العالمي للنمو الأخضر، مدير البرامج بالمعهد لإفريقيا والشرق الأوسط، السيد ديكس أغوريدس، إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر بالمغرب من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة.

وتروم المذكرة بناء القدرات ودعم الفهم الدقيق لمفهوم النمو الأخضر ودوره ومساهمته المحتملة في عمليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال تنظيم أنشطة وحلقات عمل وحلقات دراسية وتدريب لصالح مختلف القطاعات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمعاهد.

كما تروم دعم قدرة الحكومة على تحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنيا، بما في ذلك التخفيف من الغازات الدفيئة ورصدها والإبلاغ عنها والتحقق منها، وكذا تعزيز التدخلات القطاعية في مجالات تدبير النفايات والصحة والاقتصاد الدائري وتحفيز الوظائف الخضراء وتنظيم القطاع غير المهيكل، وكذا الحصول علی التمویل والاستثمار في مجال المناخ ودعم الحكومة في جھودھا للوصول إلی المزید من مصادر التمویل المحلیة والدولیة من خلال بناء القدرات المؤسسیة والشراكة مع المانحين الدوليين.

وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة نزهة الوافي إن توقيع هذه المذكرة يتزامن مع ورش تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في بعدها الترابي، خاصة وأن المغرب في طور تنزيل الجهوية المتقدمة.

وأضافت أنه سيتم الاشتغال على أبعاد متعددة في التنزيل الترابي للتنمية المجالية تؤطرها مذكرة التفاهم والتوجه الترابي لكتابة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا الاشتغال على كيفية حماية الموارد المائية في علاقتها بالتغير المناخي، وكذا العمل على كيفية التوجه نحو منظومة تثمين النفايات في علاقاتها بالمخططات الجهوية.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم أيضا الاشتغال على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة جهويا وترابيا، المحددة بمؤشرات وبمحاور وبرهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أقرها مجلس الوزراء في 25 يونيو 2017 ، والتي تهدف إلى تجسيد مفهوم اقتصاد أخضر وشامل بالمغرب في أفق عام 2030.

وأضافت أن المغرب وضع الأسس التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاقتصاد الأخضر، طبقا للدستور الجديد الذي يدعو إلى اعتماد تنمية مستدامة كخيار حكيم بغية تحقيق رفاهية اقتصادية ورقي اجتماعي وبيئة سليمة لكافة المواطنين.

من جهته، قال مدير البرامج بالمعهد العالمي للنمو الأخضر لإفريقيا والشرق الأوسط، السيد ديكس أغوريدس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه سيتم العمل بموجب مذكرة التفاهم هاته، مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وكذا مع قطاعات وزارية أخرى، على تحديد الأنشطة التي سيتم الاشتغال عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه سيتم في إطار هذه المذكرة، تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال النمو الأخضر والتنمية الخضراء وتطبيقها على أرض الواقع.

يشار إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر هو منظمة حكومية دولية، مقرها سيول (كوريا الجنوبية)، تهدف إلى تعزيز النمو الأخضر في جميع الدول. وبالنسبة للمغرب، يقترح المعهد تقديم الدعم التقني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا في ما يخص الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، ولاسيما المحور التاسع المتعلق بالمجالات الترابية التي تنتهج سياسة النمو المنخفض للكربون.