سبل تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات بين السيد الحافي ووفد عن مجموعة دول الساحل الخمس
الرباط – شكل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، محور مباحثات أجراها المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، عبد العظيم الحافي، بالرباط مع وفد عن مجموعة دول الساحل الخمس، برئاسة الأمين الدائم للمجموعة مامان سامبو سيديكو.
وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء المنعقد أول أمس الثلاثاء، إمكانيات التعاون في مجالات مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى التحديات المشتركة بين ضفة جنوب البحر المتوسط ومنطقة الساحل، خصوصا تلك المتعلقة بالقضايا البيئية من حيث العلاقة السببية الواضحة بين التغيرات المناخية، وتدهور الأراضي، والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والنمو الديموغرافي والأمن، من حيث انعدام الاستقرار والهجرة والوضع الاقتصادي والمالي.
واضاف البلاغ، ان هذه الوضعية تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين لتعزيز استقرار وأمن القارة الأفريقية في مواجهة تهديدات التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير بيئة سياسية مشجعة تتميز بعدة مبادرات.
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته، أن مبادرة “تريبل إس” التي أطلقها المغرب والسنغال لتعزيز الاستدامة والاستقرار والأمن في مواجهة الهجرة الناجمة عن تدهور الأراضي والتغيرات المناخية، تعد مبادرة لتقوية العمل من أجل الغابات في منطقة البحر المتوسط والساحل، بدعم من المغرب ومن العديد من البلدان الإفريقية والمتوسطية، والتي تهدف إلى وضع إطار إقليمي للتعاون والشراكة لتيسير تنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، وإدماجها في الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات.
ويتعلق الامر أيضا بمشروع “الجدار الأخضر العظيم” الذي يهدف، بحلول عام 2025 إلى تحويل المناطق القاحلة في منطقة الساحل إلى أقطاب قروية للتنمية الاقتصادية المستدامة مندمجة في النسيج الاقتصادي الوطني، والمبادرة من أجل “التكيف مع الزراعة الإفريقية”، التي أطلقها المغرب بهدف تكييف الفلاحة في إفريقيا من خلال برامج التمويل وبناء القدرات.
وذكر المصدر بأن المغرب، وهو من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، استثمر بشكل كبير منذ سنة 1992 في وضع خطط عمل صارمة على أساس معرفة أفضل بدينامية النظام البيئي والتشخيص الدقيق لأسباب وتأثير تدهور الأراضي والموارد الطبيعية بشكل عام.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع تناول أيضا آفاق التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة دول الساحل الخمس في مجال مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي والتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفا أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، الجهة التي تمثل الرئاسة المغربية ﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﺼﺤﺮاء واﻟﺴﺎﺣﻞ، واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ وﺣﺪة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ، ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ التقني لمجموعة دول الساحل الخمس في عدة مناطق محتملة.
وأضاف أن الأمر يتعلق الأمر بالحفاظ على المياه والتربة، ومكافحة زحف الرمال، ومكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيزه، وإعادة تأهيل المراعي وإعادة بناء النظم الإيكولوجية وبناء القدرات في مجال الجرد والتقنيات المتكاملة لتدبير الموارد وتدبير الاخطار المحدقة بالغابات بسبب التغيرات المناخية والمتعلقة بالحرائق وصحة الغابات وبناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وصياغة المشاريع وتعبئة التمويل.
واشار إلى أن المندوبية السامية للمياه ومكافحة التصحر جعلت من مكافحة التصحر تدخلا ذا أولوية ، استنادا إلى أربع ركائز ، تتمثل في تخفيف آثار الجفاف، ومحاربة الفقر، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية القروية المندمجة، مؤكدا استعداد المندوبية مشاركة هذه الخبرة المغربية لضمان وجود مساحات خصبة للأجيال القادمة ولمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
