مجلس وزراء البيئة العرب يبحث في دورته ال 29 بالقاهرة قضايا العمل البيئي العربي المشترك

القاهرة  – يبحث مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في دورته ال 29 التي انطلقت اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قضايا العمل البيئي العربي المشترك وكيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ، إلى جانب تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة .

ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع جملة من المواضيع تهم بالخصوص، متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالبعد البيئي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والتربية من أجل التنمية المستدامة ، والتحرك العربي في مفاوضات المناخ، وكذا التعاون الثنائي والمتعدد الأطرف في المجال.

ويتداول المجلس أيضا في سير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، واعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي ، وكذا اتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار) واتفاقية الاتجار في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض .

كما يستعرض المجتمعون في هذا اللقاء موضوع الصحة والبيئة، وتدارس وثيقة البرلمان العربي لحماية البيئة وتنميتها، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي ، والوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيسبوتي وليبيا ودول الجوار السوري (الأردن ولبنان) واليمن.

ويبحث أيضا هذا الاجتماع الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية ، وكذا جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للفترة (2018-2021) ، فضلا عن مناقشة تحديث وتطوير عمل المجلس وتشكيل مكتبه التنفيذي .وأكد مدير عام الهيئة العام للبيئة بالكويت عبدالله أحمد الحمو الصباح، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مستجدات دولية بيئية هامة فرضت نفسها على المستوى الإقليمي وتنتظر قرارات واضحة، مما يفرض تأكيد التوابث العربية لقضية التغير المناخي، مشددا على أهمية البعد البيئي في التنمية المستدامة والذي يعد منطلقا للوصول إلى تحقيق أهداف هذه التنمية من أجل خلق توازن بيئي والعيش في بيئة صحية وسليمة.

وأبرز من جهة أخرى، الدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تنمية الوعي البيئي والعمل بشكل موزاي مع المؤسسات الحكومية قصد المساهمة في وضع حلول في في المجال البيئ، داعيا إلى الدفع بدور المجتمع المدني في هذا المجال .

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة تلاها نيابة عنه كمال حسن علي ، الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي، أن القضايا البيئية أصبحت تتصدر العمل الدولي والإقليمي والوطني، فأصبح البعد البيئي أحد الركائز الاساسية لأي عمل تنموي حقيقي ومستدام، حيث أنه لا تنمية بدون المحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها وتنميتها واستدامتها.

وحث أبو الغيط مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، على أهمية الارتقاء بالعمل البيئي والتنموي العربي بوضع مقاربة جديدة ومتجددة وأفكار غير تقليدية بالمساهمة في المجهود التنموي المستدام سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني ، ومرافقة الدول العربية في وضع خططها ورؤيتها المستقبلية للبعد التنموي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة المعتمدة سنة 2015 من طرف الأمم المتحدة .

من جانبه، اعتبر أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، في كلمة بالمناسبة، أن “التحدي البيئي والحفاظ على البيئة هو أمر ليس بجديد ، ومسألة “كونية”، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة هو من “صميم ثقافة البشرية” ومن المفروض، يضيف السيد التازي، أن “نكون روادا عالميين في الحفاظ على البيئة” .

وأبرز أن موضوع التوازن البيولوجي، الذي هو جزء من إشكالية الحفاظ على البيئة ، يفرض بالضرورة خلق التوازن بين مسألة الإنتاج والاستهلاك ، مشيرا إلى أن “الكل يركز على الاستهلاك وأن تصبح المجتمعات استهلاكية بدعوى تحريك العجلة الإنتاجية والاقتصادية، وذلك في غياب أي وعي بالموارد الطبيعية التي تستنفذ”، ومشددا على التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة .