الدار البيضاء .. مجموعة من المراكز المالية العالمية توحد صفوفها للنهوض بقطاع التمويل البيئي والمستدام

الدار البيضاء –  انعقد اليوم الخميس في الدار البيضاء أول اجتماع دولي ضم أزيد من 10 مراكز مالية عالمية ، توج بالتوقيع على اتفاقية لتعزيز برنامج العمل الاستراتيجي للنهوض بقطاع التمويل البيئي و المستدام.

وأفاد بلاغ للقطب المالي للدار البيضاء ،توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، بأن المراكز المالية لكل من أستانا ، الدار البيضاء ، دبلن ، هونغ كونغ ، ميلانو ، لندن ، لوكسمبورج ، باريس ، قطر ، شانغهاي و استوكهولم ، قد دعمت بيان الدار البيضاء و ذلك بالموافقة على تسخير خبراتها لاستحداث إجراءات بشأن تغير المناخ و التنمية المستدامة.

و تم تنظيم هذا الاجتماع من طرف القطب المالي للدار البيضاء و برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتصميم نظام مالي مستدام ، بالتعاون مع وزارة البيئة الإيطالية و الرئاسة المغربية لمؤتمر المناخ كوب 22.

و في هذا الصدد ، صرح السيد سعيد إبراهيمي ، الرئيس المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء ” إن الحس القيادي و الالتزام اللذين أبدتهما المراكز المالية الحاضرة معنا بالدار البيضاء، لا يمكن إلا أن يمنحانا الثقة بقدرتنا على زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو المناطق الحيوية للقارة بهدف تشجيع قطاعات مثل الزراعة المستدامة و الطاقة النظيفة”، معبر عن تطلعاته بجعل القطب المالي للدار البيضاء “ملتقى محوري لقطاع التمويل الأخضر بإفريقيا.”

أما السيد نيك روبينز ،المدير المشارك لمبادرة تمويل البيئة لبرنامج الأمم المتحدة فلاحظ ” أن المراكز المالية تتنافس فيما بينها، لكن التعاون في مجال التمويل المستدام ليس أساسيا فحسب بل إنه أصبح ممكنا و هذا ما يتبين لنا من خلال إنشاء هذه الشبكة الجديدة التي تمتلك القدرة على إحداث تغيير جذري في قطاع التمويل المستدام للسنوات المقبلة.”

و من جهته ، عبر السيد روجر جيفورد، رئيس مبادرة التمويل الأخضر للمركز المالي للندن عن التزام مركزه بالعمل مع باقي المراكز المالية بهدف تنمية سوق التمويل الأخضر على المستوى العالمي، مبرزا أن هذه الشبكة الجديدة “ستساهم في الاستفادة من الأسواق المالية العالمية و خصوصا فيما يتعلق بتخفيف آثار التغيرات المناخية عن طريق تبادل أفضل الممارسات و اعتماد مبادئ مشتركة.”

أما السيد كونغو اي ،منسق لجنة التمويل الأخضر للمركز المالي لوجيازوي بشانغهاي ، فقد أعرب عن أمله في توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر بسرعة و بقوة، مؤكدا أن مؤسسته جد متحمسة للعمل جنبا إلى جنب مع باقي المراكز المالية الأخرى من خلال شبكة خلاقة من شأنها تنمية التمويل الأخضر ابتداء من المرحلة الأولى لتغطية التدويل و التوازن في آن واحد.

و من جهته ،قال السيد فيليب زاواتي، الرئيس المدير العام لميروفا و رئيس مبادرة باريس للتمويل من أجل الغد إن ” الزخم الحالي يعتبر استثنائيا، فهو يلزم بشكل كبير القطاع المالي بالمساهمة في التنمية المستدامة و الشاملة”، مؤكدا أن باريس “تعتزم وضع خبراتها في مجال النظم البيئية رهن إشارة هذه الشبكة الجديدة للمراكز المالية، إذ ما زال في جعبتنا الكثير لنقوم به من أجل تحويل الترليونات.”

وبالنظر لكون المراكز المالية من الأماكن الفاعلة في الاقتصاد حيث تتمركز أسواق الأبناك و الاستثمار و التأمين، فقد تم التركيز خلال هذا اللقاء على تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل تنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي بالإضافة إلى أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة.

وتجدر الاشارة إلى أن العديد من المراكز المالية قد استحدثت مبادرات خضراء و مستدامة بهدف اغتنام هذه الفرصة.

كما حددت مجموعة السبعة التي عقدت اجتماعها هذه السنة بإيطاليا امكانات التعاون بين المراكز المالية من خلال الشبكة الدولية الجديدة.

وبدعمها لبيان الدار البيضاء ، اتفقت المراكز المالية على إطلاق شبكتها الدولية في مجال التنمية المستدامة، و الهادفة اساسا إلى التوعية بالقطاع و تعزيز المعايير المشتركة و تشجيع الابتكار و بناء المهارات الحيوية اللازمة من أجل توسيع نطاق عمل التمويل الأخضر المستدام.

و يعرف التمويل الأخضر بكونه يمنح امتيازات بيئية في إطار التنمية المستدامة، و يخص التمويل المستدام العوامل البيئية و الاجتماعية و المتعلقة بالحكامة على صعيد ممارسات السوق بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية للأبناك و أسواق رؤوس الأموال و التمويل و التأمينات, و يقدر المبلغ الضروري للنهوض بالتنمية المستدامة بحوالي 2.5 ترليون دولار للسنة ، أي 10 مرات أكثر من المبلغ المزمع رصده عالميا خلال السنوات القادمة، ممول أساسا من طرف القطاع الخاص.

واستحدثت المبادرة لتصميم نظام التمويل المستدام من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تعزيز فاعلية الأنظمة المالية وذلك من خلال رصد رؤوس أموال لفائدة التنمية المستدامة، إذ منذ إنشائها في يناير 2014، نشرت المبادرة النسخة الأولى “النظام المالي وي نييد” في أكتوبر 2015 ، و تلتها النسخة الثانية في أكتوبر 2016.

و قد بدأت المبادرة أعمالها في أزيد من 20 دولة و أصدرت مجموعة واسعة من الدورات الإعلامية و التقارير حول التمويل البيئي لمجموعة 20 بالإضافة إلى منتدى التأمين المستدام لفائدة السلطات التنظيمية.