ورشة عمل لتقديم مشروع خارطة طريق حول التنقل المستدام في المغرب

الرباط – تم أمس الأربعاء بالرباط تقديم مشروع خارطة طريق حول التنقل المستدام في المغرب، تهدف إلى الاستجابة للحاجيات المتزايدة في المجال، وتحسين نجاعة تحركات الأشخاص والبضائع وكذا تقليص التأثير على البيئة.

وتندرج خارطة الطريق، التي كانت محور ورشة عمل نظمتها أمس الأربعاء بالرباط وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار التزام المغرب، بصفته رئيسا لمؤتمر (كوب 22)، بتقديم المسودة الأولى لهذا المشروع خلال مؤتمر (كوب 23)، المرتقب انعقاده في نونبر المقبل بمدينة بون، وإعطاء المثال بذلك لبلدان أخرى في مجال ملاءمة، على المستويين الإقليمي والوطني، لخارطة الطريق الشمولية لتحويل النقل.

ويتمثل الهدف في إحداث آلية لبلورة رؤية مشتركة للتنقل المستدام وتسهيل الولوج إلى التمويلات، على أساس استراتيجيات منسجمة للتنقل المستدام لدى المانحين الدوليين والمستثمرين الخواص.

وفي كلمة خلال اللقاء، أشار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة في المجال، يستهلم من خارطة الطريق الشمولية لتطوير التنقل، التي تمت بلورتها خلال عملية باريس للتنقل والمناخ (باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمت”.

واعتبر أنه يتعين ملاءمة خارطة الطريق الشمولية، التي تعد من أكثر خرائط الطريق القطاعية اكتمالا والتي تم تقديمها خلال مؤتمر (كوب 22)، على المستويين الإقليمي والوطني من قبل البلدان الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، مبرزا أن المغرب، من خلال دوره كرئيس لمؤتمر (كوب 22)، يلتزم بالشروع في بلورة خارطة طريق متلائمة على المستوى الوطني، تستجيب للتحديات والفرص الخاصة بالمملكة.

وأكد أن خارطة الطريق من أجل تنقل مستدام ستتم بلورتها بتكامل مع الاستراتيجيات والخطط المفعلة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات اللوجستيك وتهيئة المدن والطاقة والتنمية المستدامة، مضيفا أن تنظيم هذه الورشة يندرج في أفق تقديم مسودة أولية لخارطة الطريق هذه خلال (كوب 23) المرتقب في نونبر المقبل ببون، وتقديم نموذج لبلدان أخرى.

وستأخذ خارطة الطريق، التي تم تصورها كمسلسل تشاركي، بعين الاعتبار الأولويات والفرص الخاصة بالمملكة، وكذا أهم الاستراتيجيات الوطنية.

ويستمد هذا المشروع، المنجز تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ويتم تمويله من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتعاون مع شركة الاستثمارات الطاقية، تصوره من خارطة الطريق الشمولية التي تمت بلورتها خلال عملية باريس للتنقل والمناخ (باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمت”.

وتتضمن خارطة الطريق هذه ثمانية محاور للتدخل تهم على الخصوص التحول الحضري المنسجم، والطاقة ذات الكاربون المنخفض والاستفادة القصوى من سلاسل اللوجستيك، وحلولا للعالم القروي وتكييف البنيات التحتية.