أخبار“التغيرات المناخية والحقوق .. رهان بالنسبة لمؤتمر الأطراف (كوب 22)” محور ندوة دولية بالرباط

أخبار

20 أكتوبر

“التغيرات المناخية والحقوق .. رهان بالنسبة لمؤتمر الأطراف (كوب 22)” محور ندوة دولية بالرباط


الرباط/20 أكتوبر 2016/ومع/ افتتحت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال ندوة دولية حول موضوع “التغيرات المناخية والحقوق .. رهان بالنسبة لمؤتمر الأطراف (كوب 22)”، بمشاركة ممثلين عن اليونيسكو والوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وأساتذة جامعيين وباحثين من مختلف الجامعات بالمغرب وفرنسا وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى والكاميرون.

وتطرق المشاركون في هذه الندوة، التي ينظمها على مدى يومين فريق البحث حول البيئة والتنمية المستدامة، وقسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية ووالاقتصادية والاجتماعية -السويسي بالرباط، بشراكة مع مركز البحث حول البيئة والسلامة البشرية والحكامة، إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية، وفي مقدمتها أثر تهديدات تغيرات المناخ على الأمن البيئي الإنساني، وحدود المسؤولية الجنائية عن أضرار التلوث البحري، وفعالية قوانين التغيرات المناخية بين واقع دول الشمال وأفق دول الجنوب، والتغيرات المناخية ودورها في التحولات السوسيومجالية بالمناطق شبه الجافة.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، إن المغرب وضع التأثيرات المناخية والحد منها ضمن أولوياته في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التزاماته الدولية بالتوقيع على مختلف المعاهدات والبروطوكولات.

وأضافت السيدة مصلي، في كلمة افتتاحية ألقيت نيابة عنها أن الوفاء بهذه الالتزامات رهين بتضافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي، ومن ضمنها الجامعة، وبتعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة بتشريعات متعلقة بمجال المناخ بما يضمن تتويج الجهود الكبيرة المؤسساتية والتشريعية والتقنية التي يقدمها المغرب.

ودعت الوزيرة الجامعة المغربية إلى مواكبة التحولات المجتمعية، وذلك بالعمل على تشجيع التكوين في مهن البيئة والتنمية المستدامة لمواكبة المجهودات المبذولة في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، في مجال النجاعة الطاقية والتكنولوجيا النظيفة أو الإشهاد البيئي.

واعتبرت أن تشجيع إعداد برامج بحث في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، موجهة نحو الابتكار العلمي في ميادين تكنولوجيا الإنتاج النظيف من شأنها أن تساعد على الحفاظ على البيئة واقتصاد الموارد، والتفكير في حلول مبتكرة ومجددة للتخفيف أو التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.

من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-جامعة محمد الخامس، السيد عز الدين غفران، أن التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الأخضر تقع في صلب اهتمام المجتمع الدولي، بسبب الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية على جميع الأصعدة.

وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد تعكس وعيا دوليا بقضايا المناخ، والتغيرات البيئية الناجمة عنه، بما فيها الدول الأقل تقدما، مشيرا الى أن مجموعة من المنظمات المهتمة بالبيئة بدأت في تكييف عملها وطريقة اشتغالها مع هذه التغيرات.

من جانبها قالت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط السيدة بشرى ندير، إن التغيرات المناخية أصبحت تثير اهتماما وجدلا واسعا بين جميع الأوساط والأفراد والحكومات والمجتمع المدني والباحثين والقانونيين، وكل المهتمين بقضايا البيئة، وذلك لما تخلفه من آثار سلبية على مستوى الأمن البيئي والانساني.

وأضافت المشرفة على فريق البحث حول قانون البيئة والتنمية المستدامة بهذه الجامعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تندرج في إطار مواكبة فريق البحث للتطور الذي يعرفه العالم فيما يرتبط بالبيئة والتغيرات المناخية، من خلال التطرق لمجموعة من المحاور أبرزها دراسة مدى نجاعة القوانين الدولية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية، وعلاقة حقوق الانسان بالبيئة السليمة والتنمية المستدامة.

ر/ع د/

دك

اقرأ أيضا