أخبارالوكالة المغربية للطاقات المستدامة أضحت فاعلا مركزيا ومندمجا في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب عقب…

أخبار

18 أكتوبر

الوكالة المغربية للطاقات المستدامة أضحت فاعلا مركزيا ومندمجا في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب عقب المصادقة على القانون 16-37

الرباط 18 أكتوبر 2016 (ومع) أكدت الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن)، اليوم الثلاثاء، أنها أصبحت فاعلا مركزيا ومندمجا في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب، وذلك عقب المصادقة على القانون رقم 16-37.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أن “القانون الذي يعيد تحديد صلاحيات الوكالة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 2 غشت 2016، يعلن عن إعادة هيكلة عميقة للقطاع، الذي يعد استراتيجيا بالنسبة للمغرب، الذي يستعد لاحتضان المؤتمر الدولي المقبل حول المناخ (كوب 22) من 7 إلى 18 نونبر 2016”.

وبغية التعبير عن طموحاتها الجديدة، أعلنت الوكالة عن اعتمادها “هوية جديدة قوية تحمل في طياتها الرموز القوية لمهمتها”.

وبصفتها هيئة فريدة من أجل توافق أفضل، أضحت الوكالة تضطلع بالطاقات الشمسية والريحية والمائية، وكافة أنواع الطاقات المتجددة التي يمكن تطويرها في المغرب. وبذلك، حافظت الوكالة على الرمز المختصر لتسميتها، فيما تحول اسم الوكالة إلى “الوكالة المغربية للطاقات المستدامة”.

ويمكن تجميع الكفاءات، توضح الوكالة، من تعزيز القطاع الوطني للطاقات المتجددة، استنادا إلى التوافقات المحتملة، وإلى تدعيم العلاقة بين الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سواء على المستوى المؤسساتي أو العملياتي، مضيفة أن هذه الهيكلة الجديدة توضح نطاقات عمل كل من الفاعلين وتتيح رؤية أفضل، فضلا عن تسهيل التنسيق بين مجموع المشاريع.

وأورد البلاغ أن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة، مصطفى باكوري، أبرز الدور الجديد الذي تحظى به الوكالة، بصفتها شريكا لتنمية، وتمويل وتدبير كافة مشاريع الطاقات المتجددة بالمملكة، مسجلا أن الشركة ستكون حاضرة ضمن مجموع سلسلة القيمة، انطلاقا من تقييم موارد تطوير المشاريع، مرورا بأنشطة تعزيز الكفاءات، والبحث والتنمية والاستشارة.

وأوضح أنه “مع الاحتفاظ بالاسم المختصر للوكالة (مازين)، فإن مسؤولياتنا الجديدة الممركزة ستمكن المغرب من بلوغ أهدافه في أفق 2030 وتطوير علاقاته الطاقية نحو وعلى الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعد “شريكا متميزا”.

وأضاف المصدر ذاته أن القانون الجديد يعمل على تفعيل قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعزيز الانسجام بين السياسات العمومية المرتبطة بالطاقات المتجددة ويمكن من تأكيد الريادة القارية والعالمية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي، مبرزا أن الوكالة ستعمل على تفعيل كافة الموارد والوسائل لتجسيد الطموحات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

وذكر بأن المغرب حدد هدف رفع مساهمته في المزيج الطاقي الوطني إلى 42 بالمائة في أفق 2020 وإلى 52 بالمائة في أفق 2030.

وعلى المستوى الوطني، تسخر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة كافة قواها لخدمة الأهداف الطموحة للانتقال الطاقي للمملكة، من خلال الاستناد إلى أزيد من مئة مهندس وخبير . وتهم أنشطتها الإنتاج الطاقي ولكن أيضا دعم البحث والتنمية، ودعم تطوير الكفاءات البشرية والصناعية المرتبطة بالطاقات المتجددة.

وعلى المستوى الدولي، تأمل الوكالة في أن تصبح شريكا مفضلا لكافة البلدان التي تجعل من الطاقات المتجددة أولوية ضمن تنميتها الاقتصادية. إذ ربطت شراكات للتنمية مع بلدان إفريقية، كما تنخرط ضمن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الطاقات المتجددة. وبفضل الوسائل الجديدة والصلاحيات الموسعة، تطمح الوكالة المغربية للطاقات المستدامة لجعل الطاقات المتجددة أولوية ضمن مؤتمر (كوب 22).

ت/رأ /ل م

اقرأ أيضا