أخبارعشية قمة المناخ “كوب 22”.. الأرجنتين تعزز التزامها من أجل البيئة (1/2)

أخبار

30 سبتمبر

عشية قمة المناخ “كوب 22”.. الأرجنتين تعزز التزامها من أجل البيئة (1/2)

(عبد المغيث صبيح)

بوينوس أيرس/30 شتنبر 2016/ومع/ عززت الأرجنتين في الشهور الأخيرة التزامها من أجل البيئة، سواء محليا من خلال تطوير ترسانتها القانونية وإطلاق مشاريع وتنظيم لقاءات مرتبطة بالمجال، أو دوليا من خلال الانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وذلك في أفق مشاركة فاعلة للبلد الجنوب أمريكي في قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، التي ستحتضنها مدينة مراكش في نونبر المقبل.

وقد أدركت حكومة الرئيس الحالي، ماوريسيو ماكري، منذ مجيئها قبل تسعة أشهر، حجم التحديات البيئية التي تنتظر البلاد والإمكانات التي تتوفر عليها، فكان أن بدأت مسلسل مصادقتها على اتفاقية باريس المعتمدة خلال قمة “كوب 21″، ووضعت تطوير قطاع إنتاج الطاقات المتجددة ضمن أولويات سياستها الطاقية.

ففي دجنبر الماضي، كانت الأرجنتين من بين 195 بلدا اعتمدت اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية، والذي يطمح إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الارض عند عتبة 2 بالمئة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وينص على مراجعة التعهدات الإلزامية “كل خمس سنوات” وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب.

وباشرت الأرجنتين بعدها مسلسل إقرار البرلمان لانضمام البلاد للاتفاق، حيث لقي دعما كبيرا بالغرفتين وتمت المصادقة عليه في الأول من شتنبر الجاري، ليقوم الرئيس ماوريسيو ماكري، إثر ذلك، بإيداع وثائق مصادقة بلاده على الاتفاق، خلال حفل وضع آليات المصادقة على هذ الأخير، الذي نظمته الأمانة العامة للأمم المتحدة على هامش الدورة الـ71 للجمعية العامة للمنظمة الأممية بنيويورك قبل أزيد من أسبوع.

من جهة أخرى، وتماشيا مع روح هذا الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل 55 دولة على الأقل تساهم مجتمعة بنسبة 55 في المائة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، عمدت الحكومة الأرجنتينية، أواخر يوليوز الماضي، إلى خلق “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” بهدف تنسيق العمل بين مختلف القطاعات الحكومية والمحافظات والمدن، لتعزيز نموذج تنموي يراعي خفض انبعاث الغازات الدفيئة ووضع سياسات ناجعة في المجال وخلق وعي عمومي بالقضايا البيئية.

وبالموازاة مع ذلك، عززت الأرجنتين سياستها في مجال الطاقات النظيفة، لاسيما من خلال إطلاق المرحلة الأولى من مخطط “رينوبار (تجديد)” في ماي الماضي، بهدف تعزيز إنتاجها من الطاقات المتجددة التي لا تساهم حاليا سوى بـ8ر1 بالمائة في تلبية الاحتياجات الكهربائية الوطنية، وهي النسبة التي تراهن الحكومة على رفعها إلى 5ر4 في المائة في أفق سنة 2019 وإلى 20 بالمائة سنة 2025. (يتبع)

د/ع ص/ل م

اقرأ أيضا