مقال مميزتونس : أشغال مشروع تحلية مياه البحر بجزيرة جربة (جنوب شرق) ستستأنف خلال شهر فبراير المقبل

مقال مميز

10 يناير

تونس : أشغال مشروع تحلية مياه البحر بجزيرة جربة (جنوب شرق) ستستأنف خلال شهر فبراير المقبل

تونس – قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، إن أشغال مشروع تحلية مياه البحر بجزيرة جربة (جنوب شرق) ستستأنف خلال شهر فبراير المقبل، بعد صعوبات واجهها خلال الأشهر الماضية، في وقت صادق فيه مجلس نواب الشعب (البرلمان) على اتفاق قرض ياباني لضخ 804 مليون دينار (272 مليون أورو) لانجاز مشروع تحلية مياه البحر بصفاقس.

وأضاف العذاري، أمس الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب، أن مشروع محطة صفاقس لتحلية المياه يندرج في إطار استكمال خارطة مشاريع التحلية التي تشمل عدة جهات ساحلية.

وأكد أن المشروع يتكامل مع حزمة مشاريع أخرى، من بينها مشروع مياه الشمال، وأن التكنولوجيا المعتمدة لتحلية المياه في محطة التحلية في صفاقس ستساهم في درء أي مخاطر محتملة من استعمال هذه المياه.

وأضاف “أن دراسة تحويل مياه الشمال على سبيل المثال، ممولة من البنك الالماني للتنمية بقيمة 3 ملايين اورو، تأتي في اطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير الموارد المائية لتونس ومنها إحداث محطات تحلية للمياه”.

=================

ـ تونس/ كشف مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية، يوسف الزيدي، أمس الثلاثاء، أن تونس خصصت اعتمادات تناهز 5ر1 مليون دينار (511 ألف أورو) لدعم القدرات الوطنية والتحسيس بمخاطر استعمالات مادة الزئبق على المجتمع وسبل الحد منها.

وذكر الزيدي، على هامش ورشة اقليمية، حول “التصرف المستدام في نفايات الزئبق الناجمة عن عملية إعادة معالجة المصابيح المستعملة” ان تونس بصدد وضع خطة وطنية للحد من استعمالات مادة الزئبق في العديد من المجالات الطبية والصناعية، وذلك في اطار تنفيذ التعهدات الدولية ولاسيما منها اتفاقية “ميناماتا” بشان الزئبق. كما تعمل على وضع اليات التصرف المحكم في النفايات المشتملة على هذه المادة المصنفة كمادة خطرة على صحة الانسان.

ومن جانبها أكدت المديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، امال جراد، ان الورشة ترمي الى تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان المشاركة في مجال التصرف الامثل في النفايات الناجمة عن المصابيح المستعملة المشتملة على مادة الزئبق، مشيرة الى ضرورة تحسيس الصناعيين واصحاب القرار بأهمية وضع اليات وبرامج واعتمادات تمكن من احكام التصرف في هذه المادة الخطرة .
=================

الجزائر/كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، أنه يمكن وضع آليات لتقليص النفايات التي توجه الى المطارح العمومية بنسبة 50 في المائة من خلال تشجيع المواطن على اعادة استغلال بعض نفاياته اليومية على غرار البلاستيك والكرتون، وتشجيع المؤسسات الصغيرة خاصة الحرفية منها على استغلال هذه المواد الاولية.

وتوجد، بحسب الوزيرة، اتفاقية مع مراكز الردم تسمح للمؤسسات المصغرة بالتوجه للحصول على النفايات الصلبة وكذا العضوية منها والتي يمكن ان تستعمل بدورها في انتاج الاسمدة الطبيعية التي تستورد حاليا من الخارج.

وقالت إنه من “المستعجل” ضم المدراء المعنيين في قطاعات الموارد المائية والطاقة والصناعة والتجارة وغيرها، الى اللجنة المكلفة بدراسة وضعية المطارح العمومية عبر الوطن، المستحدثة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

وأشارت إلى أنه، على سبيل المثال، بلغت كميات النفايات في مطارح بولاية المدية 740 طنا يوميا عبر 64 بلدية ذات طابع فلاحي، مما جعل نسبة الفرز بها تقارب نسبة الفرز بالجزائر العاصمة.

=================
-أعلن والي معسكر محمد لبقى، أنه سيتم تكليف مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، ومؤسسة جمع النفايات ومؤسسات شبابية بتسيير الحدائق و المساحات الخضراء وفق دفاتر شروط يتم إعدادها حاليا.

وقال والي معسكر خلال افتتاحه اشغال المجلس التنفيذي الولائي بمقر الولاية إنه سينظم بمقر الولاية لقاء يجمع جميع الهيئات ذات العلاقة بتسيير الحدائق و المساحات الخضراء بالولاية، بحضور الشباب الراغبين في الاستثمار في تسيير هذه الفضاءات البيئية والترفيهية لدراسة جميع الاقتراحات و الخدمات الممكن تقديمها على مستوى هذه الفضاءات والفصل فيها قبل اتخاذ قرار نهائي بتكليفها بشأنها.

=================

نواكشوط/ أرجع وزير الداخلية الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، أسباب انتشار القمامة في العاصمة نواكشوط إلى ما سماه غياب الوعي المدني لدى غالبية المواطنين.

وذكر ولد عبد الله في مداخلة له أمام النواب، مؤخرا، بأن حكومة بلاده كانت قد رصدت 4 ملايير أوقية لتنظيف مدينة نواكشوط، لكن ضعف الوعي المدني لدى المواطنين هو السبب وراء عدم القدرة على المحافظة على نواكشوط مدينة نظيفة بالمعايير المطلوبة.

ونبه إلى أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة من أجل تمكين البلديات من أداء مهامها، مشيرا إلى أن ضعف القدرة الجبائية للبلديات أثر على مواردها، مما جعل الكثير منها يعتمد بالأساس على مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية.
وأشار أيضا إلى عزم الحكومة إصلاح النظام الجبائي للبلديات من أجل الرفع من مداخيلها

اقرأ أيضا