مقال مميزإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية في صلب أهداف المخطط الوطني للساحل

مقال مميز

20 أبريل

إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية في صلب أهداف المخطط الوطني للساحل

الرباط –  يضع المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، لاسيما قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنية التحتية، في صلب أهدافه.

ويروم المخطط، حسب ورقة تأطيرية لاجتماع خصص لإعطاء انطلاقة دراسة لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل انعقد اليوم الخميس بالرباط، تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والحفاظ عليه، مع مراعاة السياسة الوطنية المتبعة في إعداد التراب وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات القانون 12-81.

كما يتوخى هذا القانون إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والإسكان وأشغال البنيات التحتية، وتحديد المؤشرات المناسبة الواجب مراعاتها قصد ضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، والتنصيص على التدابير الواجب القيام بها بغية وقاية الساحل من خطر التلوث والتقليص منه، إلى جانب ضمان الانسجام والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.

وأوضحت الورقة أن المخطط الوطني للساحل سيتناول، طبقا لمقتضيات القانون 12-81، المسائل والمواضيع العرضانية والقضايا ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بتدبير والحفاظ واستصلاح الساحل، مع التركيز على صياغة خطوط توجيهية لضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للسواحل، مبرزة أنه بالاعتماد على مقاربة للتدبير المندمج بالمناطق الساحلية، سيراعي إعداد مشروع المخطط الوطني للساحل السياسة الوطنية لتهيئة التراب الوطني.

وسيشمل المخطط الوطني للساحل، بالإضافة إلى هذا الإطار الشامل المتمثل في الحفاظ واستصلاح الساحل، مختلف مخططات العمل التي تضم أساسا توجيهات بشأن أنماط التهيئة الممكنة لهذا الفضاء وبرامج الاستثمار التي يمكن تحقيقها لضمان التدبير المندمج والمستدام.

وتركز هذه الدراسة، التي ستمتد على مدى 14 شهرا، على ثلاث مهمات تتمثل في التشخيص والمقارنة، ووضع مخطط الساحل الوطني وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ هذا المخطط. كما ستمكن من تكثيف مبادرات جميع الفاعلين المعنيين لصالح الحفاظ والتنمية المستدامة للسواحل، لاسيما القطاعات الوزارية والمجالس الإقليمية، وممثلي المجتمع المدني وقطاع البحث، وتعميم قضايا التدبير المستدام للسواحل، وهشاشته والمخاطر المترتبة عن ممارسات استغلاله غير المستدامة لضمان المحافظة عليه.

وسيتم عرض هذا المخطط، الذي يندرج في إطار تفعيل القانون 12-81 المتعلق بالساحل ومرسوم تنفيذه، الصادرين على التوالي بتاريخ 15 أكتوبر 2015 و7 يناير 2016، على أنظار اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل في يناير المقبل.

اقرأ أيضا