مقال مميزالجزائر.. وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية

مقال مميز

30 مايو

الجزائر.. وزارة البيئة و الطاقات المتجددة تضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية

الجزائر – أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بالجزائر،  ان قطاعها قام بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية من اهمها اصدار قوانين و مراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة و تثمين النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17 في المائة من حجم النفايات المقدرة بحوالي 13 مليون طن سنويا.

وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفهي بمجلس الامة خلال جلسة علنية بخصوص اشكالية انتاج و استعمال البلاستيك، أن الوزارة تعمل على اصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين. و يتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول – تضيف الوزيرة- بنظام الجمع و الفرز الايكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع و تدوير النفايات البلاستيكية، فيما يحدد الثاني المواد القابلة للتدوير و كيفية تطبيق الاعفاء و التخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة نشاطات جمع النفايات المنزلية و ما شابهها.

و في  الاطار ذاته، ذكرت بأن الوزارة قامت بإصدار مرسوم  في 28 يوليوز 2004 يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية.

===============

أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة الجزائرية، فاطمة الزهراء زرواطي، أول أمس الاثنين، بولاية مستغانم، أن الجزائر لديها القدرة لفرز ما يقدر ب 13 مليون طن من النفايات سنويا.

وأضافت زرواطي خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية أن “فرز وتثمين ما يزيد عن 6 ملايين طن من النفايات في هذه السنة ولمدة خمس سنوات مقبلة سيحقق ناتجا من عملية تصنيع وتثمين النفايات يقدر ب 2 مليار دولار ” .

وذكرت بأن “الدولة الجزائرية استثمرت خلال ال 15 سنة الماضية ما قيمته 2 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية لقطاع البيئة والطاقات المتجددة والتي يمكن استرجاعها بفضل عملية تثمين النفايات خلال 5 سنوات فقط ” .

وأبرزت أن “التوجه الحالي لدائرتها الوزارية يرمي إلى تصنيع النفايات من خلال ترقية المهن الخضراء ومرافقة المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة وتثمين وتدوير النفايات بمختلف أنواعها”.

===============

-تم، مؤخرا بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال” و الوكالة الوطنية الجزائرية للتسيير المدمج للموارد المائية ومؤسسة خاصة بهدف حماية الموارد المائية والتحكم في النفايات الصناعية .

وتجمع الاتفاقية الأولى بين شركة “سيال” و الوكالة، فيما تخص الثانية مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر وشركة “سيال “ومؤسسة خاصة، بغية تبادل المعطيات لحماية الموارد المائية ووضع الآليات الكفيلة بتنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية محاربة التلوث الصناعي الذي يهدد الصحة العمومية و البيئية.

و تهدف الاتفاقيتان، اللتان وقعتا على هامش يوم تحسيسي تقني حول “التحكم في النفايات الصناعية” إلى إقامة وتعزيز التعاون و إرساء شراكة بين مسيري قطاع تسيير الموارد المائية البيئة وبين المتعاملين الصناعيين لتوحيد الجهود للتكفل الأنجع بالنفايات الصناعية التي تهدد البيئة والصحة العمومية و حماية الموارد المائية.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية درامشي محمد أن الاتفاقية التي ستعمم على مختلف مؤسسات الجزائرية للمياه ستعمل على تنسيق الجهود بين شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال” ووكالته من أجل ضبط استراتيجية شاملة حول آليات تسيير استعمال المياه بولاية الجزائر وتسخير كافة الوسائل بغية عقلنة وترشيد استعمال المياه وحمايتها من التلوث الصناعي.

وأشار الى أن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تقوم بمهام متابعة قياس المياه المستعملة من طرف المؤسسات العمومية والخاصة التي تعتمد على مخزون المياه الجوفية عبر الجزائر .

و أكد مدير عام شركة “سيال”، بريس كابيبل، من جهته، على أهمية توقيع الاتفاقية لتنسيق الجهود الجماعية للمتعاملين وتسخير الوسائل والخبرات التقنية للقضاء على مشاكل السوائل الصناعية السامة التي تفرزها بعض المؤسسات الصناعية بالجزائر العاصمة التي لم تمتثل لقرار تركيب محطات تصفية أولية للحفاظ على البيئة.

===============

اقرأ أيضا