جهات“الدور الأساسي لوكلاء توزيع ومراقبة مياه الري في القطاع الفلاحي” محور لقاء ببركان

جهات

28 ديسمبر

“الدور الأساسي لوكلاء توزيع ومراقبة مياه الري في القطاع الفلاحي” محور لقاء ببركان

بركان- شكل موضوع “الدور الأساسي لوكلاء توزيع ومراقبة مياه الري في القطاع الفلاحي” محور دورة تحسيسية نظمت، أمس الجمعة، بالقطب الفلاحي لبركان.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، مناسبة للإشادة بدور هؤلاء الفاعلين في الحفاظ على الموارد المائية وعقلنة استعمالها، وتبادل الخبرات والتجارب، والنهوض بتكوين الشباب في هذا المجال بهدف إيجاد الخلف المناسب.

وأكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في افتتاح أشغال هذا اللقاء، على أهمية هذه الدورة التحسيسية التي تهم فئة من المهنيين الساهرين على تدبير شبكات الري، مضيفا أن الأمر يتعلق بأول دورة من نوعها ضمن سلسلة من الدورات التحسيسية المماثلة المزمع تنظيمها على مستوى جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمغرب.

وسجل أن المهام التي يضطلع بها وكلاء توزيع ومراقبة مياه الري سواء بالقطاع العام أو الخاص تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للدوائر السقوية، لاسيما الدوائر السقوية الكبرى، مضيفا أن هذا اللقاء يروم الإشادة بالدور الذي يقوم به هؤلاء المتدخلون والتأكيد على العلاقة المتينة التي تربط وكلاء توزيع ومراقبة مياه الري بمستعملي هذه المياه باعتبارهم يضطلعون بدور هام في تقديم الاستشارة للفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي.

وأوضح السيد صديقي أن ترشيد استعمال مياه الري يعد أمرا ضروريا بالنظر إلى الإكراهات التي يواجهها المغرب بشكل عام وجهة الشرق على وجه الخصوص، لاسميا نقص الموارد المائية وعدم انتظامها بسبب فترات الجفاف الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأضاف، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواكبة البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري الذي يوجد في قلب مخطط المغرب الأخضر، علما أن ما بين 70 و75 في المائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي يأتي من الدوائر السقوية، كما تمثل الفلاحة والصناعة الفلاحية بدورها نحو 20 في المائة من الناتج الوطني الخام.

واستعرض السيد صديقي نتائج برنامجي تحديث شبكات الري وتعميم نظام الري بالتنقيط اللذين شملا حتى الآن مساحة إجمالية تناهز 560 ألف هكتار على المستوى الوطني، مما مكن من تجاوز الهدف المحدد بالنسبة لسنة 2020 البالغ 550 ألف هكتار.

من جهته، أبرز مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، محجوب لحرش، الدور المهم لوكلاء توزيع ومراقبة مياه الري في الحفاظ على الثروات المائية وضمان فعالية شبكات الري، مسجلا أن عمل هؤلاء الفاعلين إلى جانب الجهود التي يبذلها الفلاحون، مكن الدائرة السقوية لملوية من تعزيز مكانتها لاسيما في قطاع الحوامض.

وتم، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مدير الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومنتخبين وخبراء، تقديم تجارب المكاتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بكل من الغرب وتادلة في مجال توزيع مياه الري، بالإضافة إلى تنظيم ورشات همت مختلف أوجه عمل وكلاء توزيع ومراقبة مياه الري.

اقرأ أيضا