أخبارالطاقات المتجددة شكلت 20 في المائة من استهلاك الكهرباء في فرنسا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية

أخبار

Un technicien passe près de panneaux solaires sur le site de la première centrale solaire photovoltaïque au sol en France métropolitaine, le 19 novembre 2008 à Lunel. Le site qui s'étend sur 1,5 hectares, permet l'implantation de plus de 6500 modules photovoltaïques qui convertissent de l'énergie lumineuse en énergie électrique. La production de la centrale sera de 605 900 kWh électrique par an. L'intégralité de la production sera injecté sur le réseau de distribution national, sur la ligne haute tension (20000 volts) souterraine qui borde le site. AFP PHOTO PASCAL GUYOT / AFP PHOTO / PASCAL GUYOT
17 May

الطاقات المتجددة شكلت 20 في المائة من استهلاك الكهرباء في فرنسا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية

باريس – شكلت الطاقات المتجددة 20 في المائة من استهلاك الكهرباء في فرنسا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وفق أرقام صدرت أمس الأربعاء.
وقد شملت الطاقات المتجددة ما يقرب من 23 في المائة من الاستهلاك في الربع الأول من عام 2018 ، كما تم ربط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ،  457 ميجاوات من المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء الحضرية ، وقطاعات الرياح والطاقة الشمسية على التوالي 188 ميغاواط و 254 ميغاواط.
وعلى مدار عام متواصل ، تم توصيل 2،673 ميجاوات. وبلغت الطاقة الكهرمائية ، والطاقة الشمسية الضوئية ، وطاقة الرياح والطاقة الحيوية مجتمعة في نهاية مارس 2018 ما يناهز 49109 ميجاوات وتمثل 95 في المائة من الهدف المنشود في نهاية عام 2018 (51.7 جيجاواط).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
في ما يلي النشرة البيئية من أوروبا الغربية:
مدريد –  قال لويس لوبيز غيرا أستاذ القانون الدستوري والقاضي السابق في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الإدارات في مجال حماية البيئة تكون أكثر أهمية وفعالية من تدابير التدخل والإصلاح في حالة حدوث الأضرار .

وأوضح لويس لوبيز خلال اجتماع في فيتوريا ( شمال إسبانيا ) نظم بمبادرة من ” المعهد الدولي لمؤسسة الوسيط ” حول موضوع ” الحكامة الجيدة لقطاع البيئة ” أنه على الرغم من حقيقة أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لا تشير إلى الحق الأساسي في بيئة صحية ومستدامة فإن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اعتمدت عدة تدابير وإجراءات حول هذا الموضوع.

وشدد على أهمية الدور الوقائي الذي يجب أن تضطلع به السلطات العمومية من أجل حماية البيئة مضيفا أن أحكام الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تكون أكثر فعالية على المديين المتوسط والطويل وذلك بفضل التدابير التشريعية التي تؤطرها .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
-/ أكدت ماريا خوسي ماركيز بيريز أستاذة بقسم الجيولوجيا والكيمياء بجامعة مدريد المستقلة أن الاستغلال غير المستدام للتربة يتسبب في إفقارها وتدهورها مما يتسبب في أضرار كبيرة بمصالح الأجيال القادمة .

وأوضحت الخبيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية ( إفي ) أنه ” لم يتم القيام بالشيء الكثير” خلال السنوات الأخيرة من أجل تحسين التربة مشيرة إلى أن التغيرات المناخية وانجراف التربة سيجبر الفلاحين والمزارعين خلال السنوات القادمة على استخدام البذور المعدلة والتي تتكيف مع الظروف الصعبة .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
روما/ قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا إن القضاء على الجوع في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى يتطلب دعم أصحاب الأراضي الصغيرة والأسر الزراعية للحد من الفقر، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام للتصدي لأثار تغير المناخ.

وأشار دا سيلفا خلال افتتاح مؤتمر الفاو الإقليمي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى أمس الأربعاء، إلى أن المنطقة “أحرزت تقدما كبيرا” في تقليص مستويات نقص التغذية على مدى السنوات الماضية، “لكن الجوع في بعض البلدان لا يزال يشكل مصدر قلق كبير”.

وأضاف أن استمرار سوء التغذية والفقر في المناطق الريفية في أوروبا وآسيا الوسطى أمر يتطلب بذل جهود أكبر بهدف تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وقال المدير العام للفاو إن معدلات الجوع في العالم ازدادت خلال عام 2016 ، وذلك عقب فترة تحسن استمرت لأكثر من 10 سنوات، مذكرا أن البيانات الأولية تشير إلى أن هناك زيادة أخرى في معدلات انتشار نقص التغذية في عام 2017.

و أشار دا سيلفا إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة عن الفاو تظهر أن 14 مليون شخص في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومعظمهم في المناطق الريفية، لا يزالون يعانون من مشكلة انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أن تغير المناخ يعتبر “واحدا من العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة”، مؤكدا على الأهمية القصوى لموضوع تعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف، خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات الريفية الفقيرة.

وفي هذا الصدد، أشار دا سيلفا إلى أن صندوق المناخ الأخضر هو أحد أهم الآليات المتاحة الآن لتمويل استجابة البلدان النامية لتغير المناخ.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
برلين / ازدهرت في ألمانيا تجربة تقاسم تربية النحل ، حيث يمكن استئجار خلايا نحل العسل المتنقلة مع نحاليها.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية أن هذه الفكرة تطورت قبل ثلاثة أعوام كتجارة لرجل الأعمال والنحال الهاوي “ديتر شيمانسكي” من مدينة بريمن الالمانية.

ونقلت  الوكالة عن شيمانسكي الذي ترعرع مع النحل بفضل شغف والده بتربية النحل قوله “أريد إنشاء نوع جديد من تربية النحل لا يكون معتمدا على إنتاج العسل ويجعل النحالين جذابين مجددا”.

وإلى جانب المشاريع الجديدة من نفس النوع مثل “بي شارينغ” ومقرها بمدينة هامبورغ الالمانية ، يقوم شيمانسكي بتأجير خلايا كاملة من 40 ألف إلى 60 ألف نحلة من خلال شركته “بي-رينت” التي تأسست عام 2015 “كنوع من التسلية فحسب”.

واليوم تعمل 150 من خلايا “بي-رينت” في 70 موقعا في ألمانيا، بمساعدة فريق شيمانسكي في بناء الخلايا الخشبية والرعاية اليومية وجني العسل.

وبحسب رابطة تربية النحل في ألمانيا، هناك 870 ألف خلية نحل منفصلة تنتقل من زهرة لزهرة في ألمانيا، وينمو الاتجاه لأن المزيد من سكان المدن يحاولون تربية النحل رغم أن أقل من 1 بالمئة منهم يفعلون هذا لاكتساب قوتهم.

وقال رئيس الرابطة بيتر ماسكه إن النحل لا يقدم فقط العسل الشهي الذي يوضع على خبز الإفطار، بل  “تفيد زراعة النحل الطبيعة والزراعة على نحو يتخطى مجرد إنتاج العسل”.

وأفادت دراسة لخبراء  الاقتصاد الزراعي في جامعة هوهنهايم بأن انتاج المحاصيل سيقل 41 في المئة في المتوسط دون التلقيح.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
لشبونة /تنظم اليوم الجمعة بمدينة بومبال ندوة حول ” دور الغابة في إزالة الكربون في البرتغال” وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية من المعرض الوطني للغابات.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية حول إزالة الكربون  وفي إطار خارطة الطريق لحياد الكربون 2050.

وستحاول هذه الندوة الإجابة على عدد من الأسئلة من قبيل كيف يجب أن تكون الغابة البرتغالية في المستقبل، ما هي الآثار المتوقعة لتغير المناخ، ما هي إمكانية عزل الكربون في الآبار ، ما هو التأثير على قدرة إزالة الكربون في البلد ما هي أدوات تنشيط وإبداع القطاع.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
لندن / صوت مجلس اللوردات البريطاني، أمس الأربعاء، لفائدة تعديل يؤيد الإبقاء على القواعد البيئية الأوروبية في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأيد النص 294 عضوا مقابل 244. ويهدف مشروع القانون الحكومي حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند انتهاء عضويتها في الاتحاد. وهو ينهي سمو القانون الأوروبي على القانون البريطاني.

وسيعود مشروع القانون الحكومي إلى مجلس العموم حيث أدى إلى انقسام كبير بين النواب أثناء عملية عرض أولى. ويمكن للنواب إلغاء أو تغيير التعديلات المزعجة للحكومة في مشروع القانون.

اقرأ أيضا