مقال مميزبولونيا تتطلع إلى أن تتواجد مليون سيارة كهربائية على طرقات البلاد مع حلول سنة 2025

مقال مميز

08 يونيو

بولونيا تتطلع إلى أن تتواجد مليون سيارة كهربائية على طرقات البلاد مع حلول سنة 2025

وارسو – أكد رئيس الوزراء البولوني ماتيوس مورافيسكي ،يوم الخميس، أن بلاده تتطلع الى أن تتواجد مليون سيارة كهربائية على طرقات البلاد مع حلول سنة 2025 .

واعتبر في كلمة بمناسبة التوقيع الرسمي على اتفاق متعدد الأطراف بخصوص تنفيذ برنامج الأولوية “الهواء النقي” ،أن تحقيق الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية في بولونيا “ليس من باب الخيال ،وإنما يندرج في إطار رؤية جريئة لديها فرص كبيرة للتنفيذ” .

وأوضح أن “الاقتصاد البولوني في وضعه التنموي الحالي هو قادر على تنفيذ هذه الرؤية الجريئة، لأن من واجب الاقتصاد الوطني التكيف مع متطلبات التحول النوعي في التعاطي مع المسألة البيئية وتبني المعايير الجاري بها العمل في دول الاتحاد الأوروبي ،ومواكبة تحول المجتمع والتوجهات الكبرى للدولة “.

وأشار رئيس السلطة التنفيذية البولوني الى أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ستعرف بحلول عام 2020 تواجد ما يقرب من 7000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، وهو في حد ذاته تحدي لصانعي السيارات ، ولكن أيضا لموزعي الوقود، مبرزا أن توفير البنيات الضرورية سيشجع المواطنين البولونيين أيضا على شراء السيارات الكهربائية .

+++++++++++++
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية من شرق أوروبا:
عرضت قبرص تنسيق جهود الدول الإقليمية الهادفة إلى معالجة تأثير تغير المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، كجزء من مبادرة أعلن عنها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وقال الرئيس القبرصي في بيان مكتوب بمناسبة يوم البيئة العالمي أن المبادرة نوقشت خلال اجتماع ترأسه بشأن إجراءات تغير المناخ، وتأتي بعد انعقاد مؤتمر دولي حول هذا الموضوع، استضافته نيقوسيا مؤخرا بمشاركة علماء من 35 دولة.

وأشار في البيان ،الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية ،إلى أن قبرص وقعت وتنفذ اتفاق باريس لعام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونا بشأن تغير المناخ.

وقال “نعتقد أنه يجب أن يظل المجتمع الدولي ملتزما بتنفيذ هذا الاتفاق، لأنه فقط من خلال العمل الجماعي على المستوى الدولي، نستطيع معالجة آثاره السلبية”.

وأضاف أن حكومة قبرص ستضطلع بحصتها من المسؤولية في إطار التعاون العالمي، وسوف تستجيب بخطة وطنية شاملة حول تغير المناخ بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال إن بلاده ستقوم بتعزيز هذه المبادرة من أجل دعم التعاون بين دول منطقة البحر المتوسط، والاحتفاظ بدور تنسيقي لقبرص في كبح تغير المناخ والتخفيف من عواقبه.
+++++++++++++
روسيا/ قالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية الخميس إنها قامت ،من خلال تعديل مشروع جديد، بتحديد مسؤولية الشركات المصنعة والمستوردين للسلع ،وكذا وضع تسهيلات وإجراءات لملء شكل بيان الشركات بشأن تنفيذ وتطبيق قواعد تدبير النفايات.

واضافت الوزارة انها وضعت المتطلبات بالنسبة للمصنعين والمستوردين للمنتجات فيما يخص تطبيق قواعد تدبير النفايات.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية بانها تتلقى عددا كبيرا من الشكاوى من مصنعين ومستوردين للسلع لتوضيح تطبيق قواعد القانون والتقارير المتعلقة بتنفيذ اللوائح الخاصة باستخدام اللوائح التنظيمية للمنتجات وتدبير النفايات ، مشيرة الى أن جل الشكوى تتعلق بالتقارير الخاصة بتغليف المنتجات.

وأوضح المصدر ذاته أن تعديلات وقعت على مشروع المرسوم الخاص بتحديد المسؤوليات المتعلقة بالتخلص من المنتجات والتعبئة منها ، وذلك من أجل توضيح تركيبة الموضوعات التي تتم وفقا للقانون “بشأن نفايات الإنتاج والاستهلاك”.

وتوضح التغييرات ، يضيف المصدر نفسه ، مميزات التصميم لإعادة تدوير منتجات التعبئة والتغليف ، والتي يتم تأكيدها من خلال تطبيق قواعد تدبير النفايات.

ويوضح مشروع القانون أيضا تنفيذ مبدأ التبادلية ، عندما يمكن تحديد مواصفات التخلص من نوع المنتج باستخدام نفايات تنتمي إلى مجموعة واحدة أو أكثر.

وسيتم تنفيذ الصلاحيات المخولة بمشروع اللائحة من قبل الوزارة التي تحدد الوثيقة بالتفصيل الأحكام المتعلقة بتنفيذ مكتب المراقبة بشأن تنفيذ لوائح التخلص من النفايات المحددة لاستخدام المنتجات.

وبالإضافة إلى ذلك ، ووفقا لمشروع المرسوم ، يجب أن توافق الخدمة الاتحادية للإشراف على الموارد الطبيعية على شكل لوائح للتخلص من النفايات.
+++++++++++++
النمسا: قضت محكمة نمساوية على أحد الموزعين بتعويض زبون بالكامل عن سيارة فولكس فاكن التي اشترتها منها ، وذلك بسبب وجود برنامج يقوم بتزوير مستويات الانبعاثات الغازية.

ووفقا لإعلان أصدره محامي الزبون الخميس ، فقد قضت محكمة فيينا التجارية بأنه “إذا كان صاحب الشكوى قد علم بأن برنامجا للتلاعب بالانبعاثات أثناء الاختبارات قد تم تركيبه في السيارة المعنية ، لن يشتريها “.

وبعد هذا الحكم من الدرجة الأولى، يجب على التاجر استعادة السيارة، التي تم بيعها ب 26500 يورو في سنة 2012 ، ويدفع للزبون أعلى سعر للشراء 29000 يورو ، فضلا عن نسبة الفائدة.

ووفقا لمكتب المحاماة فإن هذا القرار يعتبر الأكثر ملاءمة حتى الآن بالنسبة للمشتري سيارة” ، مشيرا إلى أن المحكمة قد حسبت خصم السيارة ليس وفقا لعمرها ، ولكن لعدد الكيلومترات التي قطعتها .

وفي خريف سنة 2015 ، اعترفت فولكس فاكن بأنها قامت بتجهيز 11 مليون سيارة ديزل ببرامج يزور نتائج اختبارات الانبعاثات المخفية التي تتجاوز أحيانا 40 مرة المعايير المسموح بها.

وقد كلفت هذه الفضيحة بالفعل أكثر من 25 مليار دولار في عمليات سحب السيارات والإجراءات القانونية. ومنذ ذلك الحين ، تورط العديد من المصنعين الآخرين في ممارسات مماثلة.

اقرأ أيضا