مقال مميزبولونيا ستقدم دفوعاتها أمام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الخلاف البيئي القائم مع المفوضية الأوروبية…

مقال مميز

30 أغسطس

بولونيا ستقدم دفوعاتها أمام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الخلاف البيئي القائم مع المفوضية الأوروبية الشهر القادم (وزير)

وارسو – أكد وزير البيئة البولوني يان سزيسكو ،اليوم الأربعاء ،أن بولونيا ستقدم دفوعاتها أمام محكمة العدل الأوروبية ،بخصوص الخلاف البيئي القائم مع المفوضية الأوروبية ،الشهر القادم.

وأوضح الوزير ،في تصريح صحافي اليوم ،أن بولونيا ستعرض على محكمة العدل الأوروبية يوم 11 من شتنبر القادم  دفوعاتها بشأن الخلاف القائم حول القضية البيئية ،المتعلقة بعمليات قطع الاشجار المتضررة بغابات بيالوفيجا ،شمال شرق البلاد ، التي تصنف ضمن قائمة اليونيسكو للتراث الطبيعي العالمي .

واشار الى أن حضوره جلسة الاستماع وتقديم الدفوعات الشكلية يوم 11 شتنبر القادم ،يأتي تجاوبا مع رغبة المحكمة ،و”دفاعا عن حق بولونيا في التعاطي مع مكونات الغابة المعنية ،وفقا لمعطيات إيكولوجية وعلمية ثابتة لا تضر بقيمة وأهمية هذا الفضاء الطبيعي” .

وأشار الى أن التعاطي مع واقع الغابة المعنية “يأخذ بعين الاعتبار قوانين الاتحاد الاوروبى ذات العلاقة بالشأن البيئي ،كما يراعي التنوع البيلوجي بالفضاء الغابوي المعني” ،معربا عن تطلع بولونيا بأن “تراعي محكمة العدل الأوروبية الحقيقة وتتعامل مع القضية ببعد قانوني ملزم لكل دول أعضاء الاتحاد الاوروبى “.

كما أشار الوزير البولوني الى أن حضوره جلسة محكمة العدل الأوروبية سيحول دون حضوره الدورة ال13 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بمكافحة التصحر ،مضيفا أن الحكومة البولونية دعت المحكمة الى تغيير موعد الجلسة “إلا أن هذه الأخيرة لم تراعي طلب وارسو الرسمي”.

وفيما ترى بولونيا أن عمليات قطع الأشجار بغابة بيالوفيجا “عملية اضطرارية للحيلولة دون إصابة باقي أشجار الفضاء بوباء فتاك ما قد يتسبب في خسائر مالية تتجاوز المليار أورو إضافة الى أضرار بيئية كبيرة “،ترى المفوضية الأوروبية أن عملية قطع الأشجار تضر بالغابة  ومكوناتها البيولوجية ،التي تعد من بين أهم الغابات على الصعيد الأوروبي خاصة ، وتتجاوز الحد المسموح به وفق القوانين الأوروبية .

وقد هددت المفوضية الأوروبية بولونيا  باتخاذ إجراءات زجرية قد تصل الى حد تجريد وارسو من حق التصويت في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وإصدار عقوبات مالية موازية .

اقرأ أيضا