مقال مميزتقرير لمؤسسة الاقتصاد الجديد يصنف الدنمارك من بين أسوء البلدان الأوروبية من حيث كثافة الصيد في…

مقال مميز

07 أبريل

تقرير لمؤسسة الاقتصاد الجديد يصنف الدنمارك من بين أسوء البلدان الأوروبية من حيث كثافة الصيد في المحيط الأطلسي

كوبنهاغن – صنف تقرير جديد لمؤسسة الاقتصاد الجديد الدنمارك من بين أسوء البلدان الأوروبية من حيث كثافة الصيد في المحيط الأطلسي.
فقد تجاوزت الدنمارك حصتها من إجمالي الصيد المسموح به بالنسبة لمخزون الصيد التجاري بنسبة 5.6 في المائة (21 ألف و898 طن) ، مما جعلها تحتل المرتبة السابعة على المستوى الأوروبي
وكتبت المؤسسة أن “بريطنيا وإيرلندا وهولندا والدنمارك من المخالفين لنسبة الصيد المسموح بها بالنسبة لمخزون الصيد التجاري”.
وأبرزت المؤسسة أن ممثلي هذه الدول الأعضاء قد حصلوا على أكبر الزيادات في الصيد المسموح به بالنسبة لمخزون الصيد التجاري ، وبالتالي فهم يتحملون المسؤولية أكثر عن الحيلولة دون وقوع تحولات في مناطق الصيد البحري المستدامة في الاتحاد الأوروبي.
وقد صنف التقرير إيرلندا على أنها الأسوء من حيث تجاوزها الصيد المسموح به بالنسبة لمخزون الصيد التجاري بنسبة بلغت 17.8 في المائة ، تليها بريطانيا (15 في المائة) ، وبلجيكا (8.2 في المائة)، وهولندا (7.5 في المائة)، وفرنسا (6.5 في المائة) ، وألمانيا (5.9 في المائة).
=====================
فيما يلي نشرة الأخبار البيئية لشمال أوروبا:
عبر علماء الآثار الدنماركيون عن القلق المتزايد لكون بعض معالم المعرفة التاريخية في البلاد قد تضيع لكون المواقع التاريخية المحمية قانونيا الواقعة بالقرب من السواحل تختفي بسبب العواصف الشتوية والتغيرات المناخية.
وقد قررت الوكالة الدنماركية للثقافة والقصور وضع خطة عمل تتضمن تسجيل جميع المواقع “المعرضة للخطر” من أجل حمايتها مستقبلا.
وأكد هؤلاء العلماء أن التغيرات المناخية تعتبر من العوامل الأساسية التي تهدد وجود هذه الآثار التاريخية ، خاصة مع حدوث عواصف شديدة خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت بعض التقديرات إلى أنه يوجد نحو 32 ألف موقع تاريخي محمي من الناحية القانونية في الدنمارك ، 700 منها تقع على بعد 50 مترا من البحر ، من ضمنها مقبرة الفايكنغ الكبرى في رابيرغ (شمال جوتلاند) التي أصبح يطالها تندثر بفعل التغيرات المناخية.
====================
وقالت مارلينا هاو ، مديرة متحف “فيندسيسيل هيستوريك” ، “لقد حققنا بعض الاكتشافات الفريدة التي لا يمكن تعويضها ، ويمكن أن تضيع المعرفة ، لذا نحتاج إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات” لحمايتها من الاندثار.
من جهتها ، أكدت بيرنيلي فريدريكسن ، وهي عالمة آثار لدى وكالة الثقافة والقصور أن “المواقع القديمة تلعب دورا هاما كمصدر لفهم الثقافة الدنماركية”.
وأكدت على ضرورة تسجيل هذه المآثر التاريخية وتكوين نظرة عامة حول الوضع من أجل التحرك بسرعة في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضافت فريدريكسن “لهذا السبب اخترنا أن نقوم خلال السنة المقبلة بالمراقبة عن كثب للمواقع القريبة من الساحل”.
ومن المنتظر أن تقوم وكالة الثقافة والقصور ، بعد انتهاء مرحلة التسجيل ، على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي تهدد العديد من الآثار التاريخية بالاندثار.
====================
ستوكهولم / تعتزم الحكومة السويدية منح البلديات ، ابتداء من فاتح يناير 2020 ، صلاحية اعتماد ثلاثة أنواع من المناطق بناء على معيار الانبعاثات.
وقال وزير البنية التحتية ، توماس اينروث ، في بلاغ له ، “إنه يتم العمل على اعتماد مناطق منخفضة الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا ، ومن المهم أن نساهم في تحسين جودة الهواء والبيئة الحضرية في مدننا”.
وأكد الوزير أن ذلك يؤكد ضرورة أن يعرف الأفراد والشركات نظم التكيف مع التكنولوجيا الخضراء.
من جهتها ، شددت وزيرة البيئة السويدية ، كارولينا سكوغ ، على أن “حق الأطفال في استنشاق هواء نظيف يعد أولوية قصوى يجب أخذها بعين الاعتبار في قيادة جميع أنواع السيارات”.
وأشارت إلى أنه سيتم منح البلديات الصلاحيات التي كانت تنادي بها منذ فترة طويلة لكي تتمكن من مكافحة “التلوث الخطير للهواء”.
ومن المنتظر أن يهم التصنيف الأول مناطق الانبعاثات المنخفضة التي تسير فيها المركبات الثقيلة ، حيث يمكن للبلديات أن تحدث بنفسها هذه المناطق التي تمر منها على الخصوص الشاحنات والحافلات.
ويتضمن النوع الثاني مناطق الانبعاثات التي تمر منها السيارات ، في حين يهم النوع الثالث المناطق التي قد تعرف مرور السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات الغاز بعد مع استيفاء بعض المعايير.

====================

هلسنكي / بلغ مشروع “نورد ستريم 2” ، الذي سيربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق ، مرحلة مهمة بعد أن منحت فنلندا ، أول أمس الخميس ، أول تصريحيين أساسيين لإنجاز أحد أجزاء المشروع.

وتظل موافقة الحكومة الفنلندية مرتبطة بشرط أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار الانشغالات البيئية المعبر عنها في المنطقة.

ويبلغ طول خط الأنابيب ، الذي سيمر من المياه الفنلندية ، حوالي 374 كلم ، حيث يبلغ طول خط الأنابيب بأكمله نحو 1200 كلم.

ومن المتوقع أن تقدم الوكالة الإدارية الإقليمية لجنوب فنلندا ، خلال الأسابيع المقبلة ، التصريح الثاني لهذا المشروع ، الذي يديره اتحاد للطاقة متعدد الجنسيات.

ومن الضروري أن تقوم هذه الوكالة الحكومية بإجراء تقييم للأثر البيئي للمشروع قبل منح هذا التصريح الثاني.

وقد أعربت عدة دول أوروبية ، خاصة دول البلطيق ، عن قلقها بشأن تأثير المشروع على الأمن الجيوسياسي في المنقطة ، ففي حين تركزت ملاحظات فنلندا حول تأثيره البيئي.

واعتبر بعض المتتبعين أن التقنيات المتقدمة يمكن أن تسمح بتركيب أنواع مختلفة من معدات المراقبة على خط الأنابيب ، في حين حذر آخرون من أن خط أنابيب الغاز الذي يمر من روسيا سيمكنها من تعزيز قوتها الجيوسياسية.

وكان المشرفون على مشروع “نورد ستريم 2 ” قد حصلوا قبل أيام على تصريح إنشاء المشروع في المنطقة الاقتصادية الألمانية، وهو ما سيجعل ألمانيا ودول شمال غرب أوروبا ، حسب الرئيس الأوكراني ، “أكثر اعتمادا على موسكو ، كما أن سوق الطاقة البديلة سوف تعاني من خسائر كبيرة”.

ومن المتوقع أن يتم استكمال مشروع “نورد ستريم 2 ” بحلول نهاية سنة 2019 ، على أن يصل طول خط الأنابيب أزيد من 1220 كلم ، وسينقل بعد إنجازه 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

===================

تالين / قررت الحكومة الإستونية مواصلة عملية الإعداد لبناء مصنع للب الخشب تبلغ تكلفته مليار دولار قرب مدينة تارتو ، وذلك رغم الانتقادات التي وجهها المدافعون عن حماية البيئة والسكان المحليون.

وقدمت بلدية مدينة تارتو ، في مارس الماضي ، طلبا إلى الحكومة بضرورة توقيف عملية الإعداد لإنجاز هذا المشروع.

وأشارت المدينة إلى المخاوف البيئية المثارة بسبب بناء هذا المصنع ، في وقت اعتبر فيه عمدة المدينة ، أورماس كلاس ، أن بناء المصنع لا يتناسب مع المفهوم الاقتصادي لصورة المدينة.

كما أعربت أغلب المقاطعات القروية المتواجدة في تراب بلدية تارتو عن نفس المخاوف ، مؤكدة أنها تتقاسم نفس الآراء حول التداعايت البيئية للمصنع.

ومن المتوقع أن يرد وزير الإدارة العمومية ، ياك آب ، خلال الأيام المقبلة ، على هذه الانتقادات ، خاصة أن الحكومة أكدت ، خلال اجتماعها أول أمس الخميس ، على مواصلة عملية الاستعداد لتنفيذ المشروع على الرغم من اعتراضات السكان المحليين.

واعتبر أن آراء البلديات مهمة بالنسبة لبناء هذا المصنع ، مشيرا إلى أن الحجج المقدمة للتوقف عن إنجازه لا تستند على دراسات ميدانية.

وانتقد بعض الباحثين في المجال البيئي وسياسيون محليون إجراءات إنجاز المشرون ، مبرزين أنه يعتمد فقط على دراسة جدوى بيئية قدمتها مؤسسة “إيست-فور” التي تتكون من مستثمرين يساندون بناء المصنع.

اقرأ أيضا