مقال مميزمنتدى المقاولاتية الخضراء في الجزائر: توصية بانشاء شبكة لتجمع الشركات الناشطة في مجال تثمين النفايات

مقال مميز

In a picture taken on February 28, 2013, a volunteer of the Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation sorts through plastic bottles at a recycling plant in Taipei.  Some 40 people stand ankle-deep in used plastic bottles in the yard of a recycling station in Taipei, stamping them flat in the first step of a process that will transform the junk into usable goods.  AFP / Sam YEH / AFP PHOTO / SAM YEH
16 Apr

منتدى المقاولاتية الخضراء في الجزائر: توصية بانشاء شبكة لتجمع الشركات الناشطة في مجال تثمين النفايات

الجزائر/شكلت فكرة انشاء شبكة تجمع الشركات التي تنشط في مجال الاسترجاع و تثمين النفايات، خاصة الناشئة منها، أهم توصية خرج بها المشاركون في منتدى المقاولاتية الخضراء في الجزائر.

وقال حسن راشدي، رئيس هذا المنتدى، إن انشاء مثل هذه الشبكة “سيسمح بإعطاء دفعة قوية لهذا النشاط الذي يعد جديدا في الجزائر”، مبرزا أن “الهدف هو ضمان استمرارية هذا النوع من الانشطة التي تأتي بقيمة مضافة و تساهم في التنمية من جهة، و تحد من التلوث و تحافظ على البيئة من جهة اخرى.

وأضاف راشدي، وهو ايضا رئيس الجمعية المحلية لترقية المقاولاتية و الابتكار (اسبين) المبادرة بتنظيم المنتدى الذي جمع خلال ثلاثة ايام أكثر من 300 مشارك ما بين أطر في مؤسسات الدولة و ممثلين عن جمعيات و نوادي علمية، أن “هذه الشبكة ستسمح بتنشيط و تفعيل تثمين النفايات”.

==============

تونس – دعت الشبكة التونسية للجمعيات البيئية “فايقين لبيئتنا”، الحكومة التونسية إلى تفعيل هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة التي ينص عليها الدستور التونسي في فصله 129.

وقال المدير التنفيذي للشبكة سليمان بن يوسف خلال الملتقي السنوي لهذه الأخيرة “إن الهيئة المذكورة لم تر النور الى حد الآن رغم صدور الدستور سنة 2014”.

وأشار بن يوسف إلى “أن الشبكة قدمت منذ سنة 2016 مشروع قانون أساسي لتنظيم عمل الهيئة التي تشكل هيكلا هاما لتنظيم مشاريع قوانين البرامج ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك بالنسبة للخطط التنموية”.

وأبرز بن يوسف الحاجة الملحة إلى هذه الهيئة “خاصة وأن البلاد ترزح تحت وطأة العديد من المشاكل البيئية في حين ان احداث الهيئة سيمكن من تحقيق انسجام بين السياسات القطاعية والتشريعات المعتمدة من قبل الدولة وكذلك مخططات التنمية”.

يذكر أن شبكة “فايقين لبيئتنا” أطلقت سنة 2017 وتتشكل من عدة جمعيات تعمل في مجال الدفاع عن البيئة وتقديم مقترحات عملية لمواجهة المشاكل والاختلالات في مجال البيئة.

==============

– تشارك تونس بوفد يتكون من مدراء عامين ومسؤولين رفيعي المستوى في المجال الطاقي، يقوده وزير الطاقة، خالد قدور، في فعاليات الحوار الرابع ببرلين حول التحول الطاقي، الذي ينعقد يومي 17 و18 أبريل الجاري.

وسيجمع حوار برلين هذه السنة حوالي 2000 مشارك من 90 بلدا وسيتميز بحضور 30 وزيرا وكاتب دولة وأكثر من 100 محاضر رفيعي المستوى.

وتحتضن برلين، سنويا، منذ أربع سنوات، أهم صانعي القرار على المستوى الدولي في المجال الطاقي، ممن ينتمون الى الميادين الاقتصادية والسياسية والصناعية والعلوم والمجتمع المدني إلى جانب خبراء لمناقشة التحول الطاقي الممكن والسبل الكفيلة بجعل هذا التحول متاحا للجميع.

ويتمثل التحول الطاقي، في الانتقال من الطاقات الكلاسيكية (فحم وبترول وغاز) الى الطاقات النظيفة والمتجددة (الطاقة الشمسية والريحية والحرارية وغيرها..) وكذلك ادماج تكنولوجيات جديدة وتطبيقات مجددة في مجال الطاقة.

ويتيح هذا الحدث السنوي، الذي ينظم ببادرة من الحكومة الفدرالية الالمانية بالتعاون مع الكنفدرالية الالمانية للطاقة الشمسية والوكالة الالمانية للطاقة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، الاطلاع على التطورات التي يعرفها قطاع الطاقة والوسائل المبتكرة وامكانات الاستثمار في هذا المجال.

ويذكر أن الحكومة التونسية قررت تنفيذ استراتيجية جديدة تهدف إلى تسريع نسق التحكم في الطاقة والتقليص، بحلول سنة 2030، من استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة مقارنة بمستوى الاستهلاك لسنة 2010 والزيادة في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى مستوى 30 بالمائة.

==============

نواكشوط/ صادق مجلس الوزراء الموريتاني، مؤخرا، على مشروع مرسوم يتعلق بالمخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ، والذي يحدد التوجهات الأساسية على المديين القصير والمتوسط في مجال التنمية المستديمة واستثمار الشاطئ وحماية البيئة.

وصرح وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، آميدي كمرا، بأن مشروع المرسوم يشكل الوثيقة الأولى المركزية التشاركية المحددة للإطار المناسب لاستصلاح وتنمية الشاطئ طبقا للمعايير المعترف بها في هذا المجال، موضحا أن المخطط التوجيهي للشاطئ الموريتاني تم إعداده بالتشاور مع كل القطاعات المعنية، وهي النقل والطاقة والصيد والإسكان والداخلية والبترول.

وذكر بأن المخطط أعد سلفا على أساس تشخيص عام ، وبأنه كان هناك مخطط توجيهي لاستصلاح الشاطئ سنة 2005 وتمت المصادقة عليه تقنيا ولم يصادق عليه سياسيا، إضافة إلى وجود وثيقة تدعى مخطط الاستثمار القطاعي الذي اتخذ جملة من الإجراءات التي تم تقييمها والتعرف على كلفتها الإجمالية.

وقد تم القيام بهذا العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والتعاون الألماني، حيث تطلبت الإجراءات المتخذة تقسيم الشاطئ إلى مناطق تتعلق بالمنطقة القارية والمنطقة الخاصة بالتنمية والمقاربة الشاطئية التي يجب أن تؤخذ للمصادقة والمقاربة القطاعية وكذا من أجل المصادقة كمنطقة شاطئية.

وأضاف الوزير أن هناك إجراء آخر يتعلق بالحكامة في خدمة تدبير المخاطر ، موضحا أن تصور الخطة وتحديد الإجراءات يسبقها التخطيط المجالي واستصلاح البحار والشاطئ وأن الإجراء الأول يتعلق باستصلاح المناطق الشاطئية في ثلاث مناطق شاطئية في موريتانيا، وهي المنطقة الشمالية الممتدة من نواذيبو إلى ازويرات، والمنطقة الوسطى التي تمتد من نواكشوط إلى نواذيبو، والمنطقة الجنوبية الواقعة بين انجاكو ونواكشوط.

ونبه إلى أن استصلاح شاطئ نواكشوط يعد حالة استثنائية مع الوضع الراهن للشاطئ الذي يشهد ضغطا قويا للأنشطة، والتي قسمت إلى مناطق عديدة، تنضاف إلى ذلك إجراءات أخرى تتعلق بإعادة إحياء الحاجز الطبيعي لنواكشوط وأخرى تدخل في إطار مجال الحظيرة الوطنية لحوض أرغين، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة وتأمين وسائل الدفاع عن المدن الشاطئية ومنطقة حوض نهر السنغال.

وقال انه في أعقاب مؤتمر المناخ (كوب 21)، قدمت كل دولة عرضا في هذا المجال، وتم اختيار موريتانيا من ضمن ست دول أخرى، وحصلت بذلك على مبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي، نصفه لتمويل المكون الوطني والباقي لفائدة المكون الجهوي.

يذكر أن ستة بلدان غرب إفريقيا الساحلية تستفيد من تمويل البنك الدولي بقيمة 210 ملايين دولار، بهدف حماية السكان المعرضين للتهديد بسبب تآكل الساحل. ويتعلق الأمر بالبنين وكوت ديفوار وموريتانيا وساو تومى والسنغال والطوغو.

اقرأ أيضا