مقال مميزمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : المغرب يعرض استراتيجيته في مجال تسهيل الاستثمارات

مقال مميز

08 يونيو

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية : المغرب يعرض استراتيجيته في مجال تسهيل الاستثمارات

باريس – قدم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، الاستراتيجية التي وضعها المغرب من اجل تسهيل الاستثمارات.
واكد الداودي في تدخل له خلال اجتماع مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مستوى الوزراء ،انه من اجل استفادة الجميع من الاستثمارات ، انخرطت المملكة ضمن مسار لانفتاح واسع لاقتصادها على العالم الخارجي، وتجذر في محيطها الدولي، من خلال ابرام عدد هام من الاتفاقيات التجارية الثنائية ، ومتعددة الاطراف، واتفاقيات لحماية الاستثمارات، واخرى لتجنب الازدواج الضريبي ، والنقل الحر للعملات.
وقال ان المغرب انخرط ايضا منذ نحو عشرين سنة في سلسلة من الاصلاحات من اجل التحسين المستدام لمناخ الاعمال، وتسهيل الاستثمارات على ارضه، مضيفا انه اطلق ايضا عددا من الخطط الاستراتيجية الكبرى من اجل اصلاح قطاعات الانشطة الواعدة.
واشار الى ان المغرب وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ، تهدف الى خلق انسجام بين البرامج والخطط والسياسات القطاعية ضمن افق الاستدامة والشمولية.
ولدى تطرقه الى الاستراتيجية الاقتصادية التي ينهجها المغرب ازاء القارة الافريقية ، والتي تتوخى جعل المملكة مركزا اقليميا لفائدة التنمية المشتركة في عدة ميادين ، اكد الداودي ان المملكة انخرطت في اطار رؤية على المدى البعيد ، تستند الى مقتضيات التعاون جنوب جنوب.
ويناقش اجتماع مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مستوى الوزراء ، الذي ترأسه الدنمارك، مناحي جديدة لللنمو الشامل المتمحور حول تحقيق الازدهار للجميع ضمن اقتصادات منفتحة ، وتحديد مقاربة تتمحور اكثر حول العنصر البشري واعداد معايير دولية.
يشار الى ان المغرب يدعى منذ 2014 للمشاركة في بعض دورات المجلس السنوي لوزراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتحمل هذه الدعوة دلالة كبرى على صعيد موقع المملكة داخل هذه المنظمة.
يذكر ان الاهتمام الذي توليه المنظمة للتنمية بالمغرب ، ترجم من خلال التوقيع سنة 2015 على برنامج – البلد بين الطرفين ، والذي يهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات منها لاستثمارات والتجارة والعولمة والحكامة العمومية والتنمية الترابية والجبايات والتربية والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة، والتنافسية الاقتصادية.

اقرأ أيضا