مؤسساتوكالة الطاقة الدنماركية تشرع في طرح طلبات عروض حول أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية

مؤسسات

21 ديسمبر

وكالة الطاقة الدنماركية تشرع في طرح طلبات عروض حول أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، أمس الأربعاء، أنها ستشرع في طرح طلبات عروض حول أسعار طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية برسم الفترة 2018-2019.

وذكر بلاغ للوكالة أن الميزانية الإجمالية لطلبات العروض تبلغ 1.015 مليار كرونة دنماركية.

وتعد المرة الأولى في الدنمارك التي تتم فيها دعوة شركات توربينات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضوئية للمشاركة في طلبات عروض برسم الفترة 2018-2019.

أعلنت شركة “فيستاس” الدنماركية العملاقة المتخصصة في توربينات طاقة الرياح، أنها عينت إدواردو ميدينا رئيسا للوحدة التجارية للمبيعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ليعوض ماركو غرازيانو.

وانضم إدواردو ميدينا، الذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى شركة “فيستاس” نظرا لتجربته الدولية والأنشطة المتعددة التي قام بها طوال مساره، خاصة تقلد مناصب إدارية في شركات مثل “أكسيونا إنيرجي”، و”جنرال إلكتريك كو”.

وقال خوان أرالوس، نائب الرئيس المدير العام ورئيس المبيعات، إن “منطقة البحر الأبيض المتوسط تغطي عددا كبيرا من الأسواق الاستراتيجية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا”.

وأضاف أرالوس أن “إدواردو يعتبر، بالنظر إلى خبرته الواسعة في مجموعة متنوعة من الشركات المتخصصة في الطاقات المتجددة، الشخص المناسب لقيادة منطقتنا إلى مستوى أعلى وتحقيق نمو ملحوظ على مستوى الأسواق الناضجة والناشئة”.

ومن المنتظر أن يشتغل إدواردو ميدنيا في مقر “فيستاس” بمدريد حيث سيبدأ عمله يوم ثاني يناير المقبل.

وتسعى شركة “فيستاس”، مع ارتفاع الطلبيات العالمية بنسبة 23 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، إلى الحفاظ على وتيرة نمو المبيعات الإيجابية في أسواق البحر المتوسط الرئيسية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

====================

كوبنهاغن – خصصت الدنمارك مليوني أورو من أجل دعم خمس من المدن الكبرى وأكثرها ديناميكية في آسيا وافريقيا في انتقالها الأخضر.

وسيتم اختيار هذه المدن على أساس تقييم الاحتياجات والتركيز على التعاون مع مبادرات أخرى في نفس المجال، من ضمنها مبادرة “بي 4 جي” التي تشرف عليها الدنمارك، والتي ستوفر بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حلولا ملموسة للتحديات المناخية للمدن.

وقد تم الإعلان عن الاتفاق في 12 دجنبر الجاري بمناسبة مؤتمر قمة باريس بشأن المناخ، حيث اجتمع رؤساء الدول ورجال الأعمال والمنظمات لمناقشة قضية التحول المناخي والأخضر.

وقالت وزيرة التنمية الدولية الدنماركية ،أولا تورنس، “أنا جد مسرورة بالتعاون بين +سي 40+ والدنمارك التي ستساهم في تحقيق الطموحات الخضراء للمدن من خلال مخططات مفصلة حول المناخ”.

وأضافت الوزيرة الدنماركية أن “دور المدن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للطموحات العالمية للانتقال الأخضر والمستدام”.

وأشارت إلى أن “المدن تواجه تحديات مناخية كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر التمدن الذي سيرفع الضغط بالخصوص على المدن الكبرى”.

وتعد نحو 70 في المائة من المدن مسؤولة عن الاستهلاك العالمي للطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة، ولذلك فإن لها دورا محوريا في جدول أعمال المناخ، من أجل تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس بشأن المناخ.

وتقع بعض المدن الكبرى وأكثرها ديناميكية في العالم في البلدان النامية ذات الموارد المحدودة التي تعوق مساهمتها في العمل نحو تحقيق هدف اتفاق باريس بشأن الانتقال الأخضر.

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية أبرمت اتفاقية تعاون مع منظمة “سي 40” لوضع وتنفيذ مخطط عمل طموح للمناخ لنحو خمس من المدن الكبرى في افريقيا وآسيا.

====================

هلسنكي / أعلن معهد البيئة الفنلندي وجمعية البلديات الفنلندية، عن مشروع رائد لشراء السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وذكر بلاغ لمعهد البيئة الفنلندي أن هذا المشروع المشترك يهدف إلى رفع نسبة استعمال السيارات الصديقة للبيئة على الطرق الفنلندية من خلال الزيادة الكبيرة في عدد السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال باسي تينيو، المهندس لدى معهد البيئة الفنلندي، “لقد قمنا أولا بدراسة مدى اهتمام السلطات المحلية، حيث تشير الدراسة التي أنجزت إلى أن هناك طلبا على بديل أكثر ملاءمة للمناخ”.

واعتبر أن السوق المشتركة يمكن أن تجلب 100 سيارة كهربائية التي قد تشكل إشارة قوية للجهات الفاعلة الأخرى للحد من الانبعاثات.

وسيتم خلال ربيع 2018 إجراء دراسة تقنية حول السوق وتسليم المركبات إلى البلديات بحلول نهاية سنة 2018.

وتهدف هذه السوق المشتركة إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الطلبات، الأمر الذي قد يؤدي إلى توفير أسعار مناسبة.

ويندرج هذا المشروع، الذي يموله صندوق الابتكار الفنلندي، في إطار مشروع واسع لتسريع وتيرة النشاطات الاقتصادية الصديقة للبيئة.

====================

تالين / ارتفعت المساحة الإجمالية للأراضي الغابوية في إستونيا بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 2.3 مليون هكتار خلال سنة 2016، وارتفع معدل الغطاء الغابوي في الأراضي الإستونية بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 51 في المائة.

ووفقا للبيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء، فقد انخفض مجموع إعمار الغابات بنسبة 0.2 في المائة.

وانخفض إجمالي مساحة غابات الصنوبر بنسبة 0.6 في المائة إلى 697 ألف و800 هكتار.

وبلغ مجموع مخزونات الغابات في استونيا 475.8 مليون متر مكعب، وبلغ النمو السنوي للغابات نحو 0.2 في المائة.

وسجلت غابات الصنوبر أكبر زيادة سنوية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 91.9 مليون متر مكعب.

أوسلو / قالت وزارة النفط والطاقة النرويجية إن “ريبسول” الإسبانية و”في.ان.جي” الألمانية عرضتا خططا منفصلة، أول أمس الثلاثاء، لتطوير حقلي نفط وغاز نرويجيين بقيمة إجمالية بنحو 18.2 مليار كرونة (2.17 مليار دولار).

وأكدت “في.ان.جي”، في مؤتمر صحفي، إن حقل فينيا للنفط والغاز في بحر النرويج سيكلف 10.2 مليار كرونة قبيل البدء في تشغيله في بداية سنة 2021.

ويقدر حجم الموارد القابلة للاستخراج في الحقل بنحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي.

وتمتلك الشركة الألمانية 30 في المائة من الحقل، في حين تمتلك “بوينت ريسورسز” 45 في المائة و”فارو بتروليم” نحو 25 في المائة.

وأوضحت شركة “ريبسول” أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة أحد حقل “يمي” الذي تقوم بتشغيله في بحر الشمال ثمانية ملايير كرونة، على أن يبدأ الإنتاج في النصف الأول من سنة 2020.

ومن المنتظر أن تصل الموارد القابلة للاستخراج في الحقل إلى نحو 65 مليون برميل وستبلغ ذروة إنتاجه 50 ألف برميل يوميا.

وتملك “ريبسول” 55 في المائة في الحقل وتحوز “لوتوس إكسبلوريشن” 20 في المائة و”أو.كيه.إي.إيه” 15 في المائة و”كوفبك النرويج” عشرة في المائة.

وقالت الشركتان إنه من المتوقع أن يستمر إنتاج حقل “يمي” لمدة عشر سنوات، في حين يستمر إنتاج حقل فينيا 16 سنة.

====================

فيلنيوس / وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على أن تطبق تشريعات الاتحاد والدول الأعضاء، ومن ضمنها المتعلقة بسياسات البيئة والسلامة، على الدول الأخرى المشاركة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

ويعتبر هذا الإجراء مهما بالنسبة ليتوانيا التي قررت الحد من واردات الكهرباء من محطة “أسترافيتس” النووية في بيلاروسيا، وتدعو جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المبادرة.

واعتبر وزير الطاقة الليتواني، زيغيمانتاس فايشيوناس، أنه ينبغي أن تطبق نفس الإجراءات على كل إنتاجات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وكذا تلك التي توردها بلدان أخرى إلى السوق الأوروبية حيث تستفيد من الولوج الغير محدود.

وقال إن “هذا الوضع يخلق منافسة غير عادلة بين منتجي الطاقة في الاتحاد الأوروبي ويشكل تهديدا للأمن الطاقي”.

اقرأ أيضا