إعادة التدوير بالمغرب: إطار قانوني واضح المعالم وعزم راسخ لمواجهة التحديات المطروحة

(بقلم.. هاجر صخر)
الرباط – يشكل إعادة التدوير، في الوقت الحاضر، رهانا بيئيا كبيرا نظرا لكون استخدام المواد المتوفرة، بدلا من إنتاج مواد جديدة، يمكن من اقتصاد الطاقة والوقت ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ويمكن للمغرب، الذي يعد رائدا في مجال القضايا البيئية، أن يفخر بتوفره على إطار قانوني واضح المعالم يؤطر مسألة إعادة تدوير النفايات فضلا عن أن تحليه بإرادة وعزم راسخين سيتيح له مواجهة العديد من التحديات التي تفرض نفسها في هذا الميدان.

وقال السيد عادل مصبيح، أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يتم الاحتفال به يوم 15 نونبر من كل سنة، أن الاستعمال المكثف والجائر للموارد ورمي النفايات في المحيط البيئي يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة للبيئة ويؤثر على صحة الإنسان وإنتاج الغذاء والموارد المائية والسياحة والبيئة.

في هذا السياق، أبرز السيد مصبيح أن فرز وإعادة تدوير النفايات هو أمر ضروري لكونهما يعملان على تخفيض معدلات التلوث في كوكب الأرض وعلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، مضيفا أنه على سبيل المثال فإن إعادة تدوير نفايات الأوراق يمكن من الحفاظ على الموارد من الأخشاب وكذا تخفيض الأثر السلبي للأنشطة البشرية على الطبيعة.

من جهتها، أبرزت السيدة بشرى ندير، أستاذة قانون البيئة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح مماثل، أن القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يحدد إعادة التدوير كتقنية لتثمين النفايات من خلال تحويلها بعد استردادها بهدف إعادة إدخال كل أو جزء منها في دورة الإنتاج.

وقالت الأستاذة ندير إن “إعادة التدوير لها أثرين بيئيين رئيسييين، خفض حجم النفايات وبالتالي الحد من التلوث الذي تسببه (بعض المواد التي تحتاج لعقود وحتى لقرون لكي تحلل)، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لكون المادة المعاد تدويرها تستعمل عوضا من تلك التي كان ينبغي استخراجها.

وشددت على أن تطبيق القانون الإطار رقم 12-99 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من شأنه تحسيس المواطنين بأهمية ممارسة عملية إعادة التدوير.

وأوضحت المسؤولة عن ماستر “قانون البيئة والتنمية المستدامة” بجامعة محمد الخامس، أن هذا القانون سيسهل انخراط المواطنين في مسلسل إعادة التدوير من خلال عملية الفرز من المصدر، مشيرة إلى أن أول مركز لفرز وإعادة تدوير النفايات بالمغرب أطلق في سيدي البرنوصي، وهو حي صناعي بالدار البيضاء، مع تعبئة غلاف مالي يناهز 10 ملايين درهم.

ويضم مركز الفرز، الذي يعد ثمرة شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاع الخاص، وحدة لفرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهو بمثابة إطار لمعالجة النفايات العضوية وإعادة تدويرها وكذا إدارتها.

وأضافت الأستاذة الجامعية أنه من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة التدوير أطر المشرع المغربي عمليات فرز وإعادة تدوير النفايات من خلال تكريس الإلزامية بالنسبة للفاعلين الترابيين لضمان التخلص من النفايات، وإقامة منشآت تثمين هذه النفايات ووجود تقنيات إعادة التدوير في إعداد مخططات تدبير النفايات (المخطط الوطني، الجهوي، الجماعي..)، وتلك المرتبطة بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.

وحسب الأستاذة الجامعية فإنه على الرغم من النتائج الملموسة التي تم تسجيلها، فإن قطاع تدبير النفايات يواجه عقبات وتحديات جمة، خصوصا ما تعلق منها بـ”سوء حكامة القطاع، وغياب التواصل والتحسيس، ووجود 200 مطرح للنفايات لم يتم إعادة تأهيلها بعد، وتعدد الوسطاء والفاعلين المنخرطين، وكذا ضعف البحث العلمي والتقني في هذا الميدان”.

وأجمع الأستاذان الجامعيان على ضرورة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة بشكل عاجل، وتحسين تدبير النفايات، وبالخصوص النفايات المنزلية (إعادة تدوير الأوراق، الزجاج، البلاستيك، والمواد أو النفايات العضوية)، وعقلنة القدرات في مجال التدبير المندمج للنفايات وتحسيس المواطنين بمسألة الفرز وإعادة التدوير حسب فئات النفايات من أجل بلوغ نسبة 20 بالمائة من إعادة التدوير المحددة من قبل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية كهدف بالمغرب في أفق سنة 2020.

يذكر أن يوم إعادة التدوير تم إرساؤه سنة 1994 بالولايات المتحدة بهدف التشجيع على استهلاك المنتجات المصنعة انطلاقا من المواد المعاد تدويرها.