الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نموذج ناجح للتطبيق القانوني والمؤسساتي للسياسات العامة البيئية بالمغرب

مراكش – أكدت مديرة الدراسات والرصد والتخطيط بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، السيدة رجاء شفيل، اليوم السبت بمراكش، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل نموذجا ناجحا للتطبيق القانوني والمؤسساتي للسياسات العمومية البيئية التي تبناها المغرب.

وأضافت السيدة شفيل، خلال دورة تكوينية وتواصلية لفائدة وسائل الاعلام حول” البيئة والتنمية المستدامة” نظمت على مدى يومي 19 و20 يناير الجاري بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، خاصة القطاع العام والمنعشون الخواص والمجتمع المدني، تتماشى مع الممارسات الدولية وتأخذ بعين الاعتبار التحديات التي رفعها المغرب في مجال التنمية المستدامة.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تمكن من تعزيز الترسانة القانونية البيئية التي جاء بها دستور 2011 الذي نص على التنمية المستدامة باعتبارها حقا لجميع المواطنين، ووضع آليات جديدة للحكامة الديمقراطية، علاوة على الشروط الضرورية لإرساء أسس التنمية المستدامة بالمملكة.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعد قابلة للتطبيق، وترتكز على تدابير ملموسة مع مؤشرات التتبع والنتائج، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستجيب مع مبادئ القانون الإطار 99 – 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، المتمثلة في الاندماج، والمجالية، والتضامن، والوقاية، والمسؤولية، بالإضافة الى المشاركة.

وأوضحت السيدة شفيل أن السياسة البيئية للمغرب تروم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليص الهشاشة، والتنبؤ بالمخاطر وحماية التنوع البيولوجي، والتي أدرجت للمحافظة على المجال والحضارة المغربية بشكل أفضل، والتفاعل الناجع مع الهشاشة وتبني سياسة مواتية.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تتضمن سبعة رهانات، و31 محورا استراتيجيا، و137 هدفا، ترمي على الخصوص إلى تمتين الحكامة والتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة، ودور الاطار القانوني والفاعلين واليات المراقبة، بالإضافة إلى تمتين الآليات الاقتصادية والمالية ووضع سياسة جبائية للنجاعة البيئية.

وأشارت السيدة رجاء شفيل إلى نجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بالمغرب، مؤكدة أن من شأن متطلبات التنمية المستدامة ضمان حماية وتدبير معقلن لكافة الموارد الطبيعية، لا سيما تسريع الوتيرة الصناعية نحو الاقتصاد الأخضر، وتسريع وضع سياسات النجاعة والانتقال الطاقي.

وأشادت السيدة شفيل بوضع نص قانوني لإحداث “اللجنة الاستراتيجية” التي يعهد لها بدور سياسي وبقيادة تنزيل مضامين الاستراتيجية، وإحداث “لجنة القيادة”، التي يناط بها دور التشاور والتعبئة والتتبع الدقيق للاستراتيجية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات الصحافيين في مجال البيئة والتنمية المستدامة ومد جسور التواصل بين مسؤولي الوزارة ووسائل الإعلام اعتبارا للدور الأساسي الذي تقوم به هذه الأخيرة في تعبئة وإرساء ثقافة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، فرصة للوقوف على بعض نماذج الإكراهات والتحديات الميدانية التي تواجهها الوزارة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية على صعيد الجهات.

وتم خلال هذا اللقاء التكويني تقديم عروض حول حصيلة البرامج والمنجزات، وكذا الأوراش ذات الأولوية كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية القانونية، ومجهودات المغرب في مجال الحد من التغيرات المناخية، وكل ما يقوم به لتقوية إشعاعه ضمن استراتيجية التعاون الدولي عامة والإفريقي خاصة.