الرباح يؤكد ضرورة تحسين الإطار التشريعي المتعلق بالطاقات المتجددة

الرباط – أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، يوم الاثنين بالرباط  على ضرورة  تحسين الإطار التشريعي المتعلق بالطاقات المتجددة لجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين الخواص المغاربة منهم والأجانب.

وقال السيد الرباح خلال ورشة عمل حول تطور الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالطاقات المتجددة بالمغرب، إن بعض المقتضيات تستدعي المراجعة والتحسين، ومنها على الخصوص تلك ذات الصلة بقابلية مشاريع الطاقات المتجددة للولوج إلى الخدمات البنكية وتدبير فائض إنتاج الطاقة وتحديد سعر بيعه.

وأضاف أن الوزارة بادرت إلى إطلاق مسلسل لتقييم تطبيق القانون 09-13 مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات وأيضا الإكراهات التي عبر عنها بعض الفاعلين المغاربة والأجانب، مشددا على ضرورة أن تحترم التعديلات، التي يتعين إدخالها على هذا القانون، مبادئ الخدمة العمومية والتنمية المستدامة لقطاع الطاقة.

وسجل الوزير أن ورشة التشاور، التي تندرج في إطار الحوار المستمر بين السلطات العمومية والقطاع الخاص، تهدف إلى توضيح الحاجيات وبلورة توصيات مقنعة يمكن دمجها في مشروع إعادة بلورة القانون 09-13، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الطاقية المغربية ويمكن الفاعلين من إنجاز مشاريعهم في ظروف جيدة.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، إن هذا اللقاء الذي يجمع  الفاعلين الخواص وكبار المستهلكين يهدف إلى تحديد مختلف الإشكاليات التي تقف في وجه تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن من بين مقترحات تحيين النص تلك التي تتيح للمستهلكين الكبار اختيار منتجيهم وفق اتفاقية ثنائية وتسعيرة محددة.

وأضاف أن من شأن المناقشات المهنية والمثمرة خلال هذه الورشة أن ترتقي بقطاع الطاقات المتجددة في المغرب إلى مستوى أكبر من حيث التشريع الخاص بهذه الطاقات.

من جهته، اعتبر رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى الباكوري، أن هذا اللقاء يطمح إلى مد جسور التواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات العمومية المسؤولة عن تطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

وأضاف أن اللقاء يعد فرصة لعرض وجهات النظر بخصوص التطبيق الملائم للاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة خدمة للمواطن وللفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أهمية هذه الاستراتيجية في إرساء تنافسية اقتصادية وحماية البيئة.

يذكر أن تحسين الإطار التشريعي والتنظمي المتعلق بالطاقات المتجددة يتماشى والجهود المتواصلة للمغرب من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال الطاقات المتجددة على وجه الخصوص، ومن أجل تحقيق الهدف الذي تم تحديده والرامي إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى 52 بالمائة في أفق 2030.