السيدة الوافي تؤكد بشرم الشيخ أن مكافحة تدهور الأراضي بإفريقيا تستلزم مشاركة فعالة من طرف جميع الشركاء

شرم الشيخ – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، اليوم الثلاثاء، بشرم الشيخ، أن مكافحة تدهور الأراضي بالقارة الإفريقية تشكل تحديا كبيرا يستلزم مشاركة فعالة ونشيطة من طرف جميع الشركاء.

وقالت السيد الوافي في كلمة باسم “مجموعة شمال إفريقيا”، ضمن أشغال الجلسة الرابعة للقمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، إنه رغم الجهود المبذولة من طرف جميع الشركاء، “لا تزال مكافحة تدهور الأراضي بالبلدان الإفريقية تشكل تحديا كبيرا يستلزم مشاركة فعالة ونشيطة من طرف جميع الأطراف المعنية من سلطات حكومية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن السلطات الحكومية مدعوة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى “وضع استراتيجيات ومخططات عمل بأهداف واضحة وإجراءات محددة ومؤشرات للمتابعة، مع تخصيص الوسائل الضرورية لتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتحفيزات التي تشجع على الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية، وحماية النظم الإيكولوجية، والبحث العلمي والابتكار في هذا المجال”.

واعتبرت أن هناك ضرورة ملحة لانخراط أقوى للقطاع الخاص، بوصفه عنصرا أساسيا في التنمية حتى يضطلع بدور رئيسي وريادي في ما يخص الابتكار التكنولوجي، ووضع آليات جديدة للتمويل والاستثمار المستدامين.

كما ينبغي على المجتمع المدني، تضيف كاتبة الدولة، أن يعمل على أداء دوره الأساسي وذلك بالمشاركة في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية وفي القيام بعمليات التحسيس والتوعية لفائدة مختلف المتدخلين في المجال.

وبالنسبة لشمال افريقيا، قالت السيدة الوافي إن التربة تشكل موردا محدودا وغير متجدد، نظرا لتعرضها لعوامل التدهور نتيجة للاستغلال المفرط والاستخدام غير المستدام وتغير المناخ.

ومن بين عوامل فقدان هذا المورد الحيوي، تضيف كاتبة الدولة، الإفراط في قطع الأخشاب، والتعرية الريحية والمائية، والتوسع الحضري والعمراني، زيادة على التأثير الناتج عن التغير المناخي.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة الوافي بأن نسبة الأراضي التي تعرضت للتدهور والمعرضة للاندثار في شمال إفريقيا تقدر ب 31 في المئة في الجزائر و 19 في المئة في مصر و 15,3 في المغرب و12,6 في المئة في تونس (خلال الفترة ما بين سنتي 2000 و 2015 حسب معطيات مرصد الصحراء والساحل).

وتقابل هذا التدهور، حسب تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2017، تكلفة مادية تمثل 0,54 في المئة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب و0,59 في المئة من الناتج الداخلي الخام بتونس و0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام بالجزائر.

وفي هذا السياق، أشارت كاتبة الدولة إلى أن لقاء اليوم يمثل مناسبة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الدولي لتبني استراتيجيات مندمجة تمكن بالأساس من بلوغ أهداف التنمية المستدامة ووضع قواعد بيانات موضوعاتية لتيسير تبادل المعارف والخبرات في مجال إنشاء نظم الإنذار المبكر للجفاف، وتطوير وتنسيق الأنشطة لإنشاء بنوك جينية لأنواع النباتات المحلية التي تتكيف مع التغير المناخي، وكذا تيسير استخدام التنوع البيولوجي الزراعي لمكافحة التصحر، وتسهيل مساطر الولوج للتمويل الدولي ونقل التكنولوجيات اللازمة ذات الصلة بهذا المجال واعتماد مقاربة مندمجة في عملية تسيير الأنظمة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.

لذلك، تضيف كاتبة الدولة، “يتعين علينا حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وجهات مانحة، تكثيف الجهود والعمل يد في يد من أجل مواجهة هذه الآفة”.

ويشارك في القمة الإفريقية الوزارية المعنية بالتنوع البيولوجي المنظمة تحت شعار “تدهور وتردي النظم الإيكولوجية: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والمرونة في إفريقيا”، 30 وزيرا من بلدان إفريقية..

ويروم هذا الاجتماع الافريقي بحث الخبرات ذات الصلة والدروس المستفادة وخارطة الطريق لمكافحة تدهور الأراضي وتعزيز استعادة النظام الايكولوجي في القارة الافريقية.

كما تتوخى هذه القمة تحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسية المتعلقة بأولويات المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه في إفريقيا، من أجل المشاركة الفعالة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 وتحقيق أهداف “آيشي”.

أما مؤتمر الأطراف ال14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 14)، فيعرف مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء في البيئة وممثلي المجتمع المدني من 196 دولة من بينها المغرب..

وترأس الوافي، الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء، والذي يضم على الخصوص ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

ويروم هذا الاجتماع الدولي الذي ينظم إلى غاية 29 نونبر الجاري تحت شعار “الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب”، بحث إشكالات حماية وصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية من الاندثار.

ويناقش عدة محاور تتعلق، بالقواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي، والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض ومن البحار والمحيطات، ومشاريع البنيات التحتية واستنزاف الموراد الطبيعية، واستخدام النباتات في العقاقير الطبية، وإقامة وحدات صناعية في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيراتها على صحه الإنسان.